قال الدكتور هشام عبد الحميد مدير مشرحة زينهم في شهادته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بثاني جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى إنه بالكشف الظاهري والمثبت بالتقرير رقم 188 لسنة 2015 مصلحة الطب الشرعي تبين أن الجثمان – شيماء -الصباغ كان به آثار إصابته بطلق رش مطلق من سلاح خرطوش في الظهر بالكامل ويسار العنق ويسار الوجه بانتشار في مساحة 50 سم *50سم وبعض هذه الطلقات الرشية هي محتوىات الطلقة الخرطوش اخترقت بين ضلوع القفص الصدري في الظهر إلى منطقة القلب والرئتين وأحدثت تهتكا بهم ونزيفا بالتجويف الصدري وأحدثت صدمة نزفية. وأكمل أنه عرض على الطب الشرعي 4 أسلحة خرطوش أعيرة 12 وكانت جميعها كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال ويشتم من فوهتها رائحة البارود مما يشير إلى استخدامها مسبقا ولكنه لم يكن عليها أي كؤوس إطلاق الغاز حين عرضها على الطب الشرعي وأنه تم فحص تلك الأسلحة ولكنه لم يتم تجربتها. وأشار إلى أن النسيج المصاب في الجسم يؤثر حيث مرونة النسيج ومرونته وكثافته وقدرة المقذوف على الاختراق حيث يختلف السمين عن النحيف ومن يرتدي لباسا خفيفا أو ثقيلا يؤثر على المقذوف وقدرته على الاختراق. والمجني عليها حسب مناظرة النيابة العامة نحيفة البنية وأظهرت الصفة التشريحية للجثمان أن المتوفاة نحيفة البنيان وهذا كان من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اختراق الرش لجسد المجني عليها بينما أحدثت إصابات فقط في المصابين المجاورين لها لاختلاف طبيعة النسيج المصاب في المصابين عن المتوفاة. كان المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى في القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، في 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلًا عن إصابة غيرها من المتظاهرين. وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.