نفى المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، تجاوز مستحقات الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير لدى الحكومة أكثر من مليار جنيه، مشيرًا إلى أن بعض تلك المديونية المعلقة يصعب صرفها بسبب مشكلات معلقة مع جهات الإسناد أو بسبب تأخر لجان التسعير أو عدم إنهاء مشروعات، فضلًا عن محاولة حل مشكلات غرامات التأخير التى يتم فرضها وقال ان اجمالى المتأخرات لا يتجاوز مليار جنيه واعترف بأن أكثر من 70% من أسباب التأخير أحيانا تكون من الشركات نفسها وقال «حجازى» إن الشركات نفذت اعمال بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه فى مشروع الاسكان الاجتماعى وحتى الان لم تحصل الشركات على مستحقاتها من المشروع . وكشف حجازى عن وجود مستحقات للشركات العاملة بالخارج. وقال إن رئيس شركة حسن علام سيسافر الى السودان الأسبوع القادم لبحث صرف مستحقات الشركة هناك حيث تعمل فى مشروعات من تمويل الصندوق الكويتى وهناك أزمة فى صرف مستحقات الشركة بسبب عدم سداد الجانب السودانى لحصته فى التمويل وقال ان الشركة اضطرت لشراء معدات بعد ان حصلت على جزء من مستحقاتها بالجنيه السودانى ولهذا قامت الشركة بشراء المعدات لتعمل بها هناك. واشار حجازى الى ان اجمالى مستحقات الشركة تبلغ 200 مليون جنيه فى حين تبلغ تكلفة المشروع الاجمالية مليار و300 مليون جنيه. وأشار «حجازى» الى أن حجم أعمال الشركات التابعة بلغ حتى 31 مارس الماضى 5 مليارات جنيه ومن المتوقع ان يصل الى 7 مليارات جنيه فى 30 يونيو القادم. واعترف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بتراجع مخزون الأراضي بشركات الإسكان التابعة للقابضة. وأكد "حجازي" اتخاذ قرار بوقف بيع الأراضي الذى كانت تقوم به الشركات ضمن نشاطها مع وضع خطط جديدة لاستغلال مخزون الأراضى المتبقى فى مشروعات سواء باستثمارات مباشرة أو عبر شراكات مع شركات شقيقة على ان يتولى المكتب العربى للتصميمات متابعة التنفيذ . وأشار رئيس "القابضة للتشييد والتعمير" إلى أن شركة مصر الجديدة طرحت 650 فدانًا للشراكة على أن يتم فتح مظاريف المناقصة منتصف أغسطس المقبل، وقال إن محفظة أراضي شركة مصر الجديدة تبلغ 6 آلاف فدان فى هليوبوليس الجديدة و1600 فدان فى هليوبارك بالقاهرة الجديدة وتملك شركة النصر للإسكان والتعمير 4 ملايين متر مربع وتملك شركة المعادى للاسكان والتعمير 2000 فدان. وقال رئيس القابضة: هناك تعليمات للشركات أن تحاول تعويض محفظتها من الأراضي بشراء جديد وهو ما قامت به شركة المعادي التي اشترت أراضي فى مدينة الشروق كما اشترت شركة النصر أراضي بالشيخ زايد وأكتوبر، وأشار "حجازى" إلى أن المسموح ببيعه فقط هى أراضي الخدمات سواء لإقامة مدارس أو نوادٍ أو ملاعب أو مستشفيات أو مساجد لصعوبة أن يتم هذا من خلال الشركات نفسها.