استعدت الشركات القابضة التابعة للدولة بقائمة من المشروعات الواعدة التى تم إعدادها وتقديمها إلى وزارة الاستثمار تمهيداً لعرضها على المستثمرين ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى. تنوعت المشروعات فى عدة قطاعات إسكان وسياحة ونقل وأدوية، كان من أبرزها مشروعات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، حيث أوضح اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة أن هناك عدة مشروعات أعدتها القابضة للعرض منها مشروع إنشاء وتشغيل محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى مقترح بإنشاء مركز لوجيستى لإصلاح الحاويات بالموانئ المصرية.. ويضيف اللواء محمد يوسف أن الشركة القابضة يمكن أيضاً أن تسهم فى المنطقة اللوجيستية الواعدة المتوقعة مع تنفيذ مشروعات قناة السويس الجديدة.. وأضاف أن الشركة القابضة تتمتع بميزة نسبية فى تسويق العلاقات لما تتمتع به العديد من شركاتها التابعة العملاقة مثل شركات تداول الحاويات الثلاث وشركة المستودعات وشركات الاستيراد والتصدير بعلاقات ثقة طويلة الأجل مع عدد من الشركات العالمية والمحلية مما يساعدها ويضمن لها النجاح فى النقل المتكامل.. وأشار «يوسف» إلى أن النجاح المتوقع لمشروع المركز اللوجيستى لإصلاح الحاويات حيث تشير الدراسات المعدة من الجهات المختصة إلى أن نحو 10% من إجمالى الحاويات الواردة سنوياً إلى الموانئ المصرية والبالغ متوسطها السنوى حوالى 6 ملايين حاوية، يحتاج إلى إصلاح لحام بدن وإحلال جزئى وإصلاح ثلاجة، وتفتقر الموانئ المصرية حالياً إلى وجود مركز متخصص كبير لإنجاز أعمال الإصلاح طبقاً للمعايير الدولية وبشكل يغطى حاجات الحاويات الواردة.. وأشار اللواء محمد يوسف إلى أن التكلفة الاستثمارية لمشروع محطة الحاويات يبلغ 750 مليون دولار، مشيراً إلى أن وجود شريك أجنبى متخصص فى المركز اللوجيستى يضمن وجود الخبرة الفنية المطلوبة. وأعدت الشركة القابضة للتشييد والتعمير قائمة ب 6 مشروعات تقدم فى المؤتمر الاقتصادى، كما أشار المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة وبحسب المهندس أحمد فؤاد نائب رئيس الشركة لمشروعات الإسكان والمقاولات، فإن المشروعات فى قطاع الإسكان من خلال شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة المعادى وشركة النصر للإسكان والتعمير.. ومن جانبه أكد المهندس محمد عبدالرؤوف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير أن المشروع المقدم من الشركة خاص بمساحة 170 ألف متر فى الهضبة الوسطى فى المقطم وجار إنهاء الدراسات الخاصة بها حالياً للحاق بالمؤتمر الاقتصادى. وأشار المهندس على مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى أن الشركة تقدم مشروعين هما هليوبارك فى القاهرة الجديدة يقام على مساحة 380 فداناً ويضم منطقتين، الأولى للخدمات.. والثانية سكنى يضم كافة أنواع السكن، فضلاً عن ناد اجتماعى وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع 2.5 مليار جنيه، والمشروع الثانى فى هليوبوليس الجديدة على مساحة 540 فداناً عبارة عن منطقة ترفيهية وخدمات إقليمية ومنطقة سكنية وتتراوح التكلفة ما بين 3.5 و4 مليارات جنيه.. وأضاف مصطفى أن المشروعات مطروحة للشراكة. ومن جانبها انتهت الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما من إعداد الدراسات الخاصة بأربعة مشروعات سياحية كبرى لتقديمها ضمن مشروعات شركات قطاع الأعمال العام أمام المؤتمر الاقتصادى. أكدت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما أن المشروعات تشمل مشروع فى أرض الإبراهيمية بالإسكندرية للاستثمار السياحى والعقارى ومشروع إسكان سياحى على أرض مجاويش بالغردقة، بالإضافة إلى مشروع للصوت والضوء بالغردقة.. وقالت «حطبة»: إن التكلفة الاستثمارية لمشروع فندق مجاويش تصل إلى مليار جنيه وتكلفة مشروع الصوت والضوء نحو 123 مليون جنيه وتبلغ تكلفة مشروع الإبراهيمية نحو 120 مليون جنيه، بالإضافة إلى طرح مشروع تطوير فندق كوزموبوليتان بوسط البلد. وأكدت «حطبة» أن القابضة أعدت دراسات متكاملة وتم تحديثها لتتناسب مع الحدث الاقتصادى الكبير.. وتوقعت «حطبة» أن تشهد المشروعات انطلاقاً فى المؤتمر وقبول من المستثمرين، خاصة أنها مشروعات واعدة فى مجالات السياحة فى مصر التى من المتوقع أن تشهد صحوة فى القريب. أما الشركة القابضة للأدوية فقد أعدت مجموعة من المشروعات.. كما أشار الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية.. وقال: إن أهم تلك المشروعات هو التفكير فى إنتاج المادة الخام لعقار السوفالدى لعلاج التهاب الكبد الوبائى، مشيراً إلى أن المادة الفعالة مستوردة ورغم استثناء شركتى «ممفيس» و«سيد» التابعتين للقابضة للأدوية ودخولهما إلى نطاق الإنتاج وهو ما يتطلب نحو 9 أشهر من التسديل واختبارات المعامل إلا أن الأفضل هو التصنيع وإنتاج المادة الفعالة فى مصر، وهو ما سيتم عرضه فى المؤتمر الاقتصادى، حيث أعدت القابضة دراسات لإمكانية الإنتاج داخل شركة النصر، ولكن الأمر يحتاج إلى تكنولوجيا متطورة وهو ما نبحث عن شراكة له من خلال المؤتمر الاقتصادى.
