ساعات ويسدل الستار على محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمعروفة ب"قضية القرن"، حيث تفصل محكمة النقض، الأربعاء، في الطعن المقدم من النيابة العامة، على براءة مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير 2011. تعود القضية إلى 4 أعوام مضن، عندما أصدر النائب العام آنذاك، عبد المجيد محمود، أمرا بالقبض على مبارك ونجليه، في 11 أبريل، ثم قرر في 13 أبريل 2011، حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق. في 24 مايو2011، قرر النائب العام إحالة مبارك وجميع المتهمين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام، في الثاني من يونيو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد "25 عاما"، والبراءة لمساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين. فض الاحراز 3 أغسطس 2011: مثل مبارك في أولى جلسات محاكمته، وقرر القاضي المستشار أحمد رفعت تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية وقرر القاضي المستشار أحمد رفعت ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلي وقرر أيضا وقف البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة. عمر سيلمان ومن 13 الي 18 سبتمبر 2011: استمعت المحكمة الي شهادة اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسني مبارك بشهادته أمام المحكمة ، ولشهادة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء منصور العيسوي ، ووزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، ثم تم تأجيل القضية إلى جلسة 18 سبتمبر 2011 ، قامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين التي تعتبر من ضمن أدلة الإدانة. المشير طنطاوى 24 سبتمبر 2011: حضر المشير حسين طنطاوي إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في القضية حول اتهام الرئيس السابق حسني مبارك بإصداره أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين. 28 ديسمبر 2011: استأنفت جلسات المحاكمة، حيث قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 يناير 2012 وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكان مسح تسجيلات شرائط الفيديو من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا في ثوره 25 يناير. 5 يناير 2012: أنهت النيابة مرافعتها في القضية وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بقتل المتظاهرين، ثم أجل القاضي القضية إلى جلسات 9 و10 يناير 2012. 9 يناير 2012: بدأت المحكمة في الاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدني في القضية، ثم أجل القاضي المحكمة إلى جلسة اليوم التالي لاستكمال باقي المرافعات. 10 يناير 2012: أنهت المحكمة الاستماع لمرافعات المدعين بالحق المدني، وحددت شهراً كاملاً للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين بداية من 17 يناير 2012. 17 و18 و19 يناير 2012: بدأت المحكمة في الاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع عن مبارك فريد الديب. 21 يناير 2012: استمرت المحكمة في الاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع عن مبارك في تهمة الاستيلاء على المال العام وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار زهيدة. 22 يناير 2012: أنهى محامي الدفاع مرافعته عن مبارك ونجليه دافعاً بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك طبقاً لدستور 1971 نظراً لأنه لا يزال رئيساً. 22 فبراير 2012: استمعت المحكمة لتعقيب الدفاع عن المتهمين ثم حددت جلسة للنطق بالحكم وأجازت نقلها على الهواء مباشرة. المؤبد لمبارك 2 يونيو 2012: تم الحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد وبراءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالي وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة إليهما. النقض 13 يناير 2013: قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين. 11 مايو 2013: بدأت إعادة محاكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية، وأعادت ترتيب القضية. 14 سبتمبر 2013: تم تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي إلى 19 أكتوبر. 19 أكتوبر 2013: بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أولى الجلسات السرية في إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه السابقين وحسين سالم، وحددت المحكمة 3 جلسات سرية، وقررت حظر النشر فيها ووقف البث التلفزيوني، وهي جلسات 19 و20 و21 أكتوبر. وتم تأجيل طعن مبارك والعادلي ونظيف على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 22 مارس ، و حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر. الحكم بالبراءة 29 نوفمبر 2014: قررت المحكمة ببراءة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. 2 ديسمبر 2014: أمر النائب العام المستشار هشام بركات، باتخاذ إجراءات الطعن رسميًا في الحكم الصادر بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين وسوف يسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام الأربع سنوات الماضية حيث ستنظر محكمة النقض، الخميس، مصير نظام مبارك بحكم قضائيا باتا لا يجوز الطعن عليه في قضية «قتل متظاهري ثورة يناير» المعروفة إعلاميًا باسم «قضية القرن». سيناريو المشهد الاخير ومن جانبه أكد عدد من المصادر القانونية أن هناك سيناريوهين للحكم على مبارك حيث قال المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، أن هناك سيناريوهاين لحكم محكمة النقض على مبارك غدا والتي ستعقد بدار القضاء العالي، الأول: رفض طعن النيابة موضوعًا وتأييد حكم محكمة الجنايات، بتبرئة نظام مبارك ويصبح هو ورجال نظامه أحرار بموجب حكمًا قضائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه وتغلق القضية نهائيا ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين إن لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى. والخيار الثاني قبول الطعن شكلا وموضوعا وفي هذه الحالة تتصدى النقض لموضوع القضية وفي وتحدد جلسة أخرى في يوم آخر لنظر موضوع القضية أمامها، وتفصل فيها وتلزم المحكمة كل المتهمين بالحضور في موعد الجلسة وتحل النقض في هذه الحالة محل محكمة الجنايات، حيث تستمع لأقوال الشهود والدفاع والمتهمين ثم تصدر حكمها ضد مبارك ورموز نظامه ويكون نهائيًا باتًا. مؤكدا أنه في هذه الحالة ستنظر النقض موضوع القضية في أكاديمية الشرطة لصعوبة إحضار المتهمين إلى دار القضاء العالي وصعوبة تأمينهم". أفاد عادل عامر الخبير القانوني أنه متوقع أن تقبل محكمة النقض طعن النيابة العامة فيما يخص قضية قتل المتظاهرين ولكنها سترفض الطعن فيما يخص القضايا الخاصة بفساد المال العام والمتهم فيها مبارك ونجليه وحسين سالم مؤكدا انه في الحالة الثانية سوف تتحول محكمة النقض الى محكمة موضوع وتقوم هي بنفسها بالمحاكمة ولا تتحول إلى محكمة جنايات لافتا أن حكم المحكمة سيكون باتا ولا يجوز الطعن عليه.
