تنظر محكمة النقض، غدا، الطعن المقدم من النيابة العامة، على أحكام البراءة التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في إعادة محاكمتهم، فيما يتعلق بالاتهامات المنسوبة إليهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، والمتعلقة بقتل عدد من متظاهري ثورة يناير 2011 والفساد المالي. تعرض "الوطن" أهم محطات "محاكمة القرن"، التي بدأت في 11 أبريل 2011، وأثارت جدلا كبيرا، ويُنتظر الحكم فيها غدا، وذلك على النحو التالي: - 11 أبريل 2011 أصدر النائب العام آنذاك، عبدالمجيد محمود، أمرا بالقبض على مبارك ونجليه، وتم القبض عليهم مساء نفس اليوم في شرم الشيخ. - 13 أبريل 2011 قرر النائب العام حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق. - 24 مايو 2011 أحال النائب العام، مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية، عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمدي به. - 2 يونيو 2012 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد 25 عاما، وبراءة مساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم، في جنايتي استخدام الفساد بمضي المدة، في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي، في تمكين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة. كما برأت المحكمة مبارك، مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي، بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، تقل عن سعر بيعها عالميا، وعقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي على الحكم أمام محكمة النقض. - 13 يناير2013 محكمة النقض تقضي بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، كما قبلت المحكمة النقض المقدم من النيابة العامة شكلًا وموضوعًا، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي سبق وأن أصدرت حكمها في القضية. - 11 مايو 2013 بدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية، حيث أعادت ترتيب القضية التي بلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة وأعد لها فهرسا، ثم فحصتها بصورة شاملة، ما دعاها إلى التحقيق فيها للبحث عن الدليل، وفقا لما صرح به قاضي المحكمة المستشار محمود الرشيدي. - 14 سبتمبر 2013 قررت المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، استبدال أحد أعضاء اللجنة الفنية لسابقة انتدابه في واقعة أخرى، وتم تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي إلى 19 أكتوبر، واستدعاء اللواء مراد موافي رئيس المخابرات الأسبق، والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، لسماع أقوالهم وشهادتهم في القضية. - 19 أكتوبر 2013 بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أولى الجلسات السرية في إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه السابقين وحسين سالم، حيث حددت المحكمة في جلستها السابقة 3 جلسات سرية، وقررت حظر النشر فيها ووقف البث التليفزيوني، وهي جلسات 19 و20 و21 أكتوبر، التي قالت المحكمة إنها ستنعقد بشكل سري حفاظًا على الأمن العام. - 7 ديسمبر 2013 تأجيل طعن مبارك والعادلي ونظيف، على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 22 مارس. - 10 فبراير 2014 تأجيل محاكمة مبارك وباقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، لجلسة 8 مارس. - 22 مارس 2014 محاكمة مبارك والمتهمين في قضية قتل المتظاهرين بثورة يناير، ومرسي في قضية قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، واستعراض القوة واحتجاز وتعذيب المواطنين في أكاديمية الشرطة، في وقت واحد. - 14 أغسطس 2014 حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر، لتمنح نفسها 43 يوما للمداولة، ودراسة ما جاء بمرافعة النيابة والدفاع وأقوال الشهود. - 29 نوفمبر 2014 قررت المحكمة ببراءة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، والتي تضمنت 1430 ورقة. - 2 ديسمبر 2014 أمر النائب العام المستشار هشام بركات، باتخاذ إجراءات الطعن رسميا في الحكم الصادر بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين، وكلف فريقا من النيابة العامة، بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها بمحكمة النقض.
