تلقيت توضيحاً من الهيئة المصرية العامة للبترول رداً على ما نشرته تحت عنوان «ألاعيب هيئة البترول» بتاريخ 24/5/2015، وفيما يلى التوضيح: تخصصات هندسة البترول المختلفة «حفر إنتاج وخزانات فلزات تكرير وبتروكيماويات هندسة جيولوجية وجيوفيزيقية» كلها تم عمل اختبارات مركزية لخريجى هذه التخصصات وتم ترتيبها وفقاً لدرجات الاختبار وتم إعلان النتائج والترتيب على الموقع الإلكترونى لهيئة البترول، قامت الهيئة بإلزام شركات الإنتاج المشتركة بعدم تعيين جميع تخصصات هندسة البترول بمعرفتها بل ترسل هذه الشركات احتياجاتها من تلك التخصصات الى الهيئة التى تتولى سد احتياجات الشركات وفقاً للترتيب الوارد بكشوف الناجحين فى كل تخصص. بالنسبة إلى أنه قد مر «12» شهراً ولم تبدأ الهيئة فى التعاقد مع الخريجين فهو أمر غير صحيح، لأن جميع التخصصات قد وردت من الشركات احتياجات لها وتم توزيعها بالترتيب، إلا أن هناك تخصصاً متداخلاً فى النواحى الدراسية وهو الهندسة الجيولوجية والجيوفيزيقية، فهو تخصص يدرس النواحى الهندسية بالإضافة إلى النواحى الجيولوجية والجيوفيزيقية. فى جميع الأحوال فإن قائمة الناجحين فى الاختبارات والتى يمضى عليها عام يتم فى اجتماع اللجنة العليا اتخاذ قرار بمد العمل بهذه القائمة لحين الانتهاء من تعيين كل من فيها، ولم يحدث مطلقاً أن تم إلغاء أى قائمة. أرجو التنويه بأن العديدمن الخريجين يرفضون العمل مع بعض الشركات التى يرونها شركات صغيرة أو متوسطة «موجودة كتابة لدى الهيئة»، وذلك بمقولة عدم توافر سكن لهم فى المحافظات التى بها مقر الشركة فى حين يقبل نفس المعتذر شركة أكبر فى نفس المحافظة، وهذه النواحى تشكل عبئاً على الهيئة وعلى الشباب، حيث يصعب تحقيق رغباتهم فى شركات بعينها. قامت هيئة البترول بتوزيع عدد «840» مهندساً من الناجحين فى الاختبارات منذ عام 2013 حتى تاريخه منهم عدد «90» مهندساً من مختلف التخصصات» خلال شهرى أبريل ومايو 2015 فقط وجميع من تم توزيعهم لم يتم التجاوز بشأن حالة واحدة، كما لم يتم تعيين أى حالة بالشركات من هذه التخصصات خارج كشوف الناجحين وإذا وجد غير ذلك فيرجى نشر البيانات حتى يتم الرد عليها فى حينه. الحقيقة أن هذه المسابقة يتم تنظيمها لترتيب الناجحين مع منع الشركات من تعيين تلك التخصصات عند احتياجها إلا من القائمة الموجودة بالهيئة والمنشورة على شبكة الإنترنت. وما نسب الى الهيئة من تسترها وراء المسابقة لتعيين آخرين تريدهم بالاسم، ينفيه «ويؤكد عدم صدقه» أن القائل بذلك يعجز تماماً عن نشر أية بيانات لأى حالة يزعم أنه تم تعيينها خارج قائمة الناجحين بهذه التخصصات. مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للشئون الإدارية «إبراهيم خطاب»
