تسلمت مؤسسة الرئاسة المشروع الموحد، الذى أعدته الأحزاب السياسية، خلال ورش العمل التى نظمتها على مدار ثلاثة أيام والتى تضمنت تعديل للبنود التى يشوبها عوار دستورى فى قوانين الانتخابات الثلاثة"مباشرة الحقوق السياسة،مجلس النواب،تقسيم الدوائر". وأكد عدد من فقهاء القانون الدستورى أن التعديلات التى ضمها مشروع القانون الموحد منعت إلى حد كبير العوار الدستورى الموجود ببعض القوانين والذى سيهدد بحل البرلمان القادم . فقال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل إن لجنة تعديل القوانين ابتدعت قاعدة غير معروف أساسها عند وضع قانون تقسيم الدوائر والتعديلات على القوانين، لافتا إلى أن المساواة هى الركيزة الأساسية التى يجب أن تستند لها اللجنة عند وضع القانون. وأردف الجمل أن المشروع الموحد التى وضعته الأحزاب راعت هذه النقطة الأمر الذى يعتبر سد للثغرة الموجودة فى القانون، مشيرا إلى أن الحد الأقصى التى حددته للمرشحين بالقائمة يجب أن يقسم بالتساوى على المرشحين التى تضمهم قائمة واحدة، قائلا: "ليس من المفترض أن ينفق المال السياسي فى الانتخابات بهذة الصورة الضخمة". وطالب رئيس مجلس الدولة الأسبق بتقليل الحد الأقصى للدعايا الانتخابية، مشيرا إلى أن المادة الخاصة بإلغاء عضوية المرأة جاءت على أساس اقتناع الناخبين بالمرشحين يكون على أساس برنامج القائمة التى تترشح بها، مؤكدا أن ثقة الناخبين جاءت على وضعها ضمن الحزب. ومن جانبه، أوضح المستشار بهاء أبوشقة، الفقيه الدستوري، أنه لايمكن لأحد أن يتبأ بأى عوار موجود بنصوص الدستور فى ظل وجود المحكمه الدستورية، مضيفا أن البنود التى عدلها أحزاب المشروع الموحد تمثل محاوله لمساعدة الحكومة ولجنة تعديل القوانين فى صياغة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية حتى نكون أمام صياغة القانونية للرقابة السابقة على القوانين بما يضمن دستورية المواد. وأكد أبوشقة أن المشروع الموحد يهدف إلى ضمان دستوري للقانون الحالي، وإخراجه بما يتفق مع الدستور، مضيفا أن التعديلات شملت المواضع التى جاءت بتقرير مفوضى المحكمه الدستورية ولم تأخذ بها المحكمه لانتفاء الصفه أو الشكل . وبدوره، أفاد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، بأن تعديلات الأحزاب بخصوص المشروع الموحد متأخرة، لافتا إلى أن هذة التعديلات جاءت فى وقت ضائع، معتبرًا أن تلك التعديلات هى محاولة من الأحزاب لإبراء ذمتها تجاه القوانين التى تحكم العملية الانتخابية. وأشار الفقيه الدستورى إلى أن الأحزاب يجب أن ترضي بالأمر الواقع وتلتفت إلى الاستعداد للانتخابات وتجهيز مقراتها ومرشحيها فى كافه المحافظات، مشيدا بدور بعض الأحزاب التى بدأت فى التجهيز ووضع خطتها قبل الانتخابات وفى شهر رمضان المقبل، موضحا أن المسئولية الكبري تقع على عاتق الأحزاب فى تكوين تحالفات قوية .
