بعد 100 يوم على تعيين سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية الجديد، تسود حالة من الاستياء والسخط بين الأهالى بمدن المحافظة الثماني خاصة طنطا والمحلة بسبب التخبط والعشوائية التى تعيشها المحافظة خاصة أن «كامل» يسير على خطى المحافظ السابق اللواء «نعيم»، «بالأستيكة» وإنجازاته، التى يتفاخر بها الأهالى ويطالبونه بالحفاظ عليها واستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات التى مازالت معلقة ومتوقفة خاصة على مستوى صلاحية مياه الشرب الملوثة ومشروعات الإسكان الاجتماعى التى توقفت تماما لأسباب مريبة! فمنذ رحيل المحافظ السابق وتولى المحافظ الحالى تسود حالة من التراخى بين أجهزة المحافظة حيث عاد الإهمال والتسيب بالمستشفيات العامة ووحدات المرافق الاجتماعية والخدمية، فلا حسيب ولا رقيب! وكان «سعيد» قد بدأ عمله بالمحافظه بإعلانه أن مكتبه مفتوح على مصراعيه للمواطنين وبعد أقل من شهر أغلق بابه فى وجه الناس وبدأ يرحل أصحاب الشكاوى والمطالب الملحة للسيدة سامية محرز سكرتير العام المحافظة واللواء طلعت عبد الحميد السكرتير المساعد، وبدون قرار بحل المشكلة فلا يجد المواطن سوى المماطلة! وفجأة وجد المواطن «الغرباوى» نفسه يقف محلك سر فلا جديد على مستوى التجميل والتطوير وتنفيذ المشروعات التى توقفت حتى تطوير نفق «سعد زغلول» بطنطا والشهير بنفق «ستوتة» يسير العمل فيه ببطء قاتل وبعد أن كان مقررا افتتاحه قبل شهرين أصبح العمل فيه يمضى بسرعة السلحفاة! وقبل أيام قليلة فوجئ أهالى العاصمة بالمحافظ يوافق على إعادة الباعة الجائلين لسوق «الخان» أشهر الشوارع التجارية بالعاصمة، بعد أن نجح المحافظ السابق اللواء فى إخلائه من مافيا الباعة والبلطجية والذى استمر عدة سنوات، وعندما هاج الرأى العام أكد المحافظ أن وجود الباعة مرتبط فقط بشهر رمضان ووعد الأهالى بترحيلهم فور انتهاء الشهر الكريم!! كما نددت الغرفة التجارية بقرار المحافظ غير المسئول وأكدوا أن هذا يعيدنا الى نقطة الصفر فى مواجهة إشغالات الباعة واحتلال الأرصفة بهم وحرمان المواطنين من السير فى الشارع كما أن المحافظ بهذا التصرف يتحدى أهالى المدينة ويخالف توجه الحكومة ويشجع على ارتكاب مخالفات استيطان الشوارع والميادين. وأكد الأهالى أن قرار المحافظ عشوائى ويدل على أنه لا يعرف مدى «المهزلة» التى كنا نعانى منها قبل نجاح المحافظ السابق فى إخلاء الشارع من الإشغالات المخالفة والتى تسببت فى كارثة حريق شركة بيع المصنوعات المدمر وتدمير مبنى الشركة وبلغت خسائر الحريق الذى هز العاصمة 300 مليون جنيه وطالبوه بالتراجع فورا عن ذلك. كما استنجد أهالى طنطا بالرئيس السيسى لإنقاذ الغربية من المصير المجهول التى تسير إليه، بسبب تراجع الخدمات وإهدار المال العام بسبب توقف عدد من المشروعات الحيوية بدون مبرر كما حدث فى مشروع الوحدات السكنية الاجتماعية بأرض مجزر طنطا والوحدات الاستثمارية بأرض مجزر المحلة وتأجيل تنفيذ مشروع مصانع تدوير القمامة بطنطا 6 شهور رغم التعاقد على تنفيذها فى موعدها وعدم نقل سوق الحكمة حتى الآن رغم إقامة السوق فى منطقة العجيزى، فضلا عن التراخى فى متابعة رؤساء المدن والوحدات الخدمية والمستشفيات العامة والبطء القاتل والمريع فى تنفيذ المشروعات الحيوية التى كانت تسير وفق معدلها وجدولها الزمنى كما حدث فى نفق «سعد زغلول» المعروف بنفق «ستوتة». أما على مستوى مياه الشرب فحدث ولا حرج فالمياه تصل لمنازل المواطنين بشكل ولون ورائحة مختلفة وهي ملوثة ورغم شكاوى المتضررين بمناطق مختلفة بطنطا وباقى مدن المحافظة الثماني وتقديمهم صورا للمياه بلونها الأسود الذى لا يتغير مع الاستخدام إلا أن المحافظ لم يحرك ساكنا حتى هذه اللحظة.
