عقد المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستسار حسام عبدالرحيم، اجتماعه الأسبوعى، بحضور أعضاء المجلس كافة، وعلى رأسهم المستشار هشام بركات النائب العام، والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار أنور الجابرى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار على حسن رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار مجدى دميان رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد جمال النائب الثانى لرئيس محكمة النقض. ناقش الاجتماع الذى عُقد على مدار 3 ساعات، تطورات الأحداث الجارية، فى ظل استشهاد 3 من رجال القضاء، على يد مجموعات إرهابية بالعريش، والهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاة بعد تصديهم لجماعة الإخوان الإرهابية بالقانون، وكذلك الحكم الصادر بالأمس من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستسار شعبان الشامى، بإحالة المتهمين في قضية التخابر واقتحام سجن وادى النطرون ابان أحداث 35 يناير 2011، وكذلك ضرورة الاستمرار في التصدى للإرهاب. واتفق الحاضرون بالاجتماع على ضرورة مخاطبة وزارة الداخلية متمثلة في اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، لزيادة التعزيزات الأمنية لحماية رجال القضاء والمنشآت القضائية، وخصوصًا في مدن القناة بالقرب من مسرح العمليات ضد العصابات التكفيرية بسيناء، وكذلك زيادة التأمين للمنشآت الحيوية كالمحاكم ووزارة العدل، وأيضًا زيادة التعزيزات الأمنية للقضاة الذين يتولون نظر قضايا الإرهاب، وبالأخص قيادات جماعة الاخوان الإرهابية. ويُشار إلى أن قوات الأمن قد زادت من تعزيزاتها وإجراءاتها الأمنية أمام مبنى دار القضاء العالى، الكائن بوسط القاهرة، وكذلك بمقر أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، ومقر النائب العام الجديد بالتجمع الأول تحسبًا لوقوع إلى هجمات إرهابية.