عقد، صباح اليوم، المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا بمقره بمبنى دار القضاء العالي برئاسة المستشار حامد عبدالله رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض بحضور كافة أعضاء المجلس. وجاء في الاجتماع مناقشة التشكيل الجديد للمجلس الذي سيبدأ عمله من أول يولية القادم، وخريطة عمله في المرحلة المقبلة، واستلام الملفات من المجلس الحالي، وكذلك أيضا بحث سبل إنهاء عدد من الملفات تتعلق بالتعيينات الجديدة بالنيابة العامة. وقد وافق في وقت سابق مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، على ترشيح المستشار حسام عبدالرحيم رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وكان المستشار حسام عبدالرحيم يشغل منصب النائب الثاني لرئيس محكمة النقض. ويضم التشكيل المستشار أنور الجابرى نائبًا أول لرئيس محكمة النقض في التشكيل الجديد وعضوًا بالأعلى للقضاء، والمستشار أحمد جمال الدين نائبًا ثانيًا لرئيس محكمة النقض، وعضو بالمجلس الأعلى، والمستشار أيمن عباس رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، وعضوًا بالمجلس الأعلى، والمستشار محفوظ صابر، رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية، وعضوًا بالمجلس الأعلى، والمستشار مجدي دميان رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا، وعضوًا بالمجلس الأعلى، والمستشار هشام بركات النائب العام، وعضوًا بالمجلس الأعلى للقضاء.