أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بدار القضاء العالى، محاكمة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، وعبداللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، فى اتهامهما بالإضرار بأموال ماسبيرو، إلى جلسة 22 يونيو القادم، للحكم. وكانت النيابة العامة قد وجهت للفقى والمناوى بصفتهما موظفين عموميين، الأول وزير الإعلام الأسبق، والثانى رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، تهم الإضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عملهما، ومصالح الغير المعهود بها إليهما مما ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح جهة عملهما ومصالح الغير، وذلك بأن انتهجا سياسات إعلامية وإخبارية حادا بها عن الأهداف والمقاصد والغايات المنشودة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، متمثلة فى ضمان توجيه الإذاعة المسموعة والمرئية لخدمة كافة فئات الشعب والعمل على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والتعبير عن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته وطرح القضايا العامة. كما اتهمت النيابة الفقى والمناوى بأن أذاعا عمدًا ونشرا بسوء قصد بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 من قانون العقوبات، أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة من شانها تكدير الأمن والسلم العامين وإلقاء الرعب وإثارة الفزع بين الناس. كما اتهمتهما النيابة بأن حرضا بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات من طائفة من طوائف الناس بسبب عقيدتهم، وكان شأن ذلك تكدير السلام العام،
