رفعت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، وعبداللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري الأسبق، للاستراحة. واستمعت هيئة المحكمة قبل رفع الجلسة، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل على حسيبو، وصفاء الدين أباظة أحمد، إلى مرافعة طارق عبدالعزيز، دفاع المتهمين. وقال الدفاع، في مرافعته، إن ما مرَّت به مصر من مؤامرات، هو السبب فى خلق مناخ تتأذى منه العدالة، وجعل القائمين عليها كمن يقبض على الجمر، موضحًا انها تمثلت فى حالة الشحن الزائد والاستنفار الشديد والغضب الجامح، التى أشعلها المغرضون من "جماعات الظلام" عقب أحداث 25 يناير 2011، وما صاحب ذلك من ضغط شديد عاشته مصر فيما سُمى ب"المليونيات" الأسبوعية، والتى تسببت فى حالة من الضغط على النيابة العامة لإحالة المبلغ ضدهم من رموز النظام السابق للمحاكمة الجنائية، ويفسر ذلك الإعتداء على دور المحاكمة والنيابات، مُضيفًا أن المتهم الأول - أنس الفقى - كان نصيبه من هذه الحالة 4 دعاوى، تم الفصل فى 3 منهم بالحكم بالبراءة، ولم يتبق سوى هذه الدعوى. وأضاف الدفاع أن جماعة الإخوان الإرهابية، بعد ان مكنهم الله من الأرض، وشعروا انهم قادرون عليها، قوض بقدرته وحكمته أركان تدليسهم، بأن كشف عنهم غطاء الزيف والمكر والحيلة، وبسرعة كبيرة تهاوت فيها مؤامراتهم اللئيمة لتلقى بهم فى محرقة المخادعين المجرمين. وأشار إلى أن التهم التى يمثل موكليه للمحاكمة فيها، عبارة عن أكاذيب نُسجت من وحى خيال الجماعة الإرهابية، ووقائع صنعوها بأيد مأجورة، اعتقدوا انها يمكن أن تحقق مبتغاهم، فتحايلوا بأفكار شيطانية فى استصدار قرارات جمهورية لإنشاء ما سُمى ب"نيابة الثورة" وإصدار الاعلانات الدستورية "المشبوهة"، التى لا تخدم سوى أغراضهم الدنيئة، فعزلوا النائب العام الشرعى الذى لا يُعزل، واستقدموا نائبًا عامًا "ملاكى"، فأقام لهم بالدور الخامس بمبنى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس مقرًا لتلك النيابة المسماة زورًا ب"نيابة الثورة"، وندب إليها محاميًا عامًا وعشرون من أعضاء النيابة العامة، ثم أسند إليهم تحقيق الوقائع التى صنعوها فى تقرير بغيض أسموه تقرير تقصى الحقائق. وتابع: "وخرج كبيرهم فى خطبة عامة ليقول إنه سيعيد المحاكمات الجنائية التى حُكم فيها بالبراءة أيًا كان سبب البراءة، مُستندًا إلى أن تلك النيابة ونائبها العام يستطيعون تحقيق مآربه ومقصده الشاذ، عبر احتلال أكبر مساحة إعلامية بأضخم كم من الأكاذيب، كى يخلقوا تيارات وأمواج عاتية من الرأى العام المضاد للمدعى عليهم، بهدف أن يتمكنوا منهم ويقضوا عليهم قبل أن تقول الهيئة الموقرة قولها الفصل فى الدعوى". وأكد الدفاع أن ثمرة تلك المؤامرات الشيطانية، كانت تلك الوريقات التى حوتها هذه الدعوى ودعوى أخرى تُنظر أمام ذات المنصة الشامخة العالية، أحالوها من تلك النيابة الوليدة - نيابة الثورة - فى شهر يونيو 2013، وقبل ثورة الشعب العظيم عليهم فى 30 يونيو بساعات، قائلًا: "كانوا يعتقدون أن الله غافل عما يفعل الظالمون، لكن المولى عز وجل كان لهم بالمرصاد، فخلال أيام من إحالة تلك الأوراق، قام الشعب المصرى بكل فئاته وأطيافه باقتلاع تلك الشجرة الخبيثة، بعد أن ثبت على كبيرهم تهم الهروب من سجن وادى النطرون هو وباقى عصبته، كما اكتشف الشعب حيانتهم للوطن والتخابر مع جهات أجنبية إضرارًا بمصالح الوطن وشعبه". كانت النيابة العامة أحالت "الفقي" إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عامًا، بأنه استولى على فروق أسعار فى قيمة إعلانات قطاع الاذاعة والتليفزيون، والتسبب فى خسائر بالغة بقيمة 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات بالتليفزيون. وأمرت هيئة المحكمة الأمن مع بدء انعقاد الجلسة، بإيداع الفى والمناوى قفص الاتهام، حيث ظهرا داخل القفص بالملابس المدنية.
