تمثل ديون الشركاء الأجانب العاملين في البلاد أكبر التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع البترول، كما أنها تحتل المرتبة الأولي في قائمة جدول أعمال أي وزير بترول خاصة بعد ثورة 25 يناير. وترجع أسباب الاهتمام والحرص علي سداد المديونيات الي تأثيرها السلبي والوقوف حجرة عثرة أمام مواجهة غول الاستهلاك المحلي لمواد الوقود وأولها الغاز. ويري المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أنه قبل الكلام علي سداد الديون يجب توضيح الأسباب التي أدت الي تراكم الديون الناتجة عن مستحقات الشركاء وتشمل الأسباب عدم قدرة قطاع البترول علي السداد نتيجة عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدي قطاعات الدولة المختلفة. كما أرجع الوزير أسباب العجز عن سداد ديون الشركاء وقت استحقاقها الي انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات السياحة والصادرات المصرية بالإضافة الي زيادة قيمة دعم المنتجات البترولية الي أرقام غير مسبوقة. ويشير الوزير الي خطورة تأخر سداد مستحقات الشركاء لأنها تؤدي الي تأخر تنفيذ مشروعات تنمية الاكتشافات وتعثر عمليات البحث والتنقيب. ويضيف الوزير: إنه رغم الظروف التي سردها حول عدم القدرة علي سداد مستحقات الشركاء في مواعيدها استطاعت هيئة البترول في الفترة من أول يونيو 2014، حتي نهاية مارس 2015 سداد مبلغ 9370 مليون دولار للشركاء الأجانب العاملين في الحقول المصرية في مجال إنتاج الغاز والبترول بالإضافة الي سداد قيمة فواتير المستحقات عن تلك الفترة البالغة 6720 مليون دولار كما تم سداد جزء من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة بلغت في أول يوليو 2014 مبلغ 5934 مليون دولار. وأكد الوزير أن سداد الديون في تلك الفترة أدي الي انخفاض إجمالي المستحقات المتراكمة لتصل الي 3285 مليون دولار حتي 31 مارس 2015، وتمثل قيمة حصص الشركاء من الزيت والغاز التي تقوم هيئة البترول بشرائها للاستهلاك المحلي. ومن جهة أخري يوضح المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول أن مواصلة سداد جزء من ديون الشركاء وإعادة الجدولة علي المبالغ المتبقية يؤكد حرص القطاع علي الوفاء بالتزاماته لسرعة إيجاد حلول للتعامل مع أهم تحديات عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية لإنقاذ تأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبري لزيادة الإنتاج خاصة أن هيئة البترول عندما تلتزم بالسداد يساهم ذلك بقوة في تحفيز الشركاء الأجانب علي ضخ المزيد من الاستثمارات بالإضافة الي تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة لزيادة معدلات الإنتاج لسد الفجوة الحالية لتأمين توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. ويوضح رئيس هيئة البترول أن سداد المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة وفقا لبرنامج الهيئة حتي نهاية عام 2013، شمل سداد 3 دفعات بإجمالي 4.9 مليار دولار ومن المقرر الانتهاء من سداد المستحقات المتراكمة بالكامل بحلول منتصف عام 2016. وتضمنت الدفعات التي تم سدادها حتي الآن وفقا للجدولة الدفعة الأولي تم سدادها في ديسمبر عام 2013، لأنه قبل نهاية 203 تم سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب بواقع 1.5 مليار دولار وتمت عملية السداد بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية من خلال سداد مليار دولار بالعملة الأجنبية وال500 مليون دولار الأخري بالعملة المحلية، الأمر الذي ساهم في سداد مديونية بلغت في نهاية عام 2013 4.8 مليار دولار. ويشير رئيس الهيئة الي سداد الدفعة الثانية من مستحقات الشركاء الأجانب بواقع 10.4 مليار دولار بعد الانتهاء من إجراءات القرض الذي رتبه البنك الأهلي المصري بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية الذي بلغ 10 مليارات جنيه ولسداد المبلغ المستحق تلجأ الدولة للاقتراض لسداد المستحقات حتي لا تضغط علي الاحتياطي لدي البنك المركزي وأدي ذلك الي انخفاض إجمالي المستحقات المتراكمة منذ سنوات الي 5 مليارات دولار في 2 أكتوبر 2014، بعد أن وصلت ف سبتمبر 2014 الي 6.4 مليار دولار، وتبلغ قيمة الفاتورة الشهرية 600 مليون دولار. كما قامت هيئة البترول بسداد الدفعة الثالثة من مستحقات الشركاء الأجانب في 31 ديسمبر 2014 لتقليل إجمالي المستحقات الي مستوي مناسب لتحفيز الشركات علي ضخ المزيد من الاستثمارات بالإضافة الي تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات وشمل السداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بواقع 2.1 مليار دولار كما تم سداد 200 مليار دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الانتمائية علي هيئة البترول. وأشار رئيس الهيئة الي أن هيئة البترول قامت بطرح مناقصة جديدة لتمويل قرض لاستخدامه في سداد الدفعة الثالثة من مستحقات الشركاء الأجانب تم بموجبها اختيار أفضل عرض مقدم من تحالف 3 بنوك شمل البنك الأهلي المصري وبنك أبوظبي وبنك إتش إس بي سي، وتبلغ قيمة القرض 1.2 مليار دولار تقرر سداده علي 3 سنوات.
