أعلن محمد فايق رئيس المجلس القومي للحقوق الإنسان أن الجهاز الإداري في مصر يحتاج إلى عديد من الإصلاحات، معبرًا عن أمله فى صياغة قانون الخدمة المدنية بإصلاح الجهاز الاداري، وحل كثير من المشكلات القائمة مثل سوء الخدمات وانتشار ظواهر التسيب وعدم أداء العمل بالشكل المطلوب. وأفاد فايق، خلال كلمته بورشة العمل التي أقامتها المجلس القومي للحقوق الإنسان، أن هناك حالة عدم رضا من المواطنين على الجهاز الإداري، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون يجب أن تتضمن بنود تخفف وتيسر على المواطن، وتضمن أن يؤدى الموظف وظيفته بشكل جيد، بالإضافة إلى البعد عن العمل الروتيني. وتابع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان:" الجهاز الإداري يحتاج إلى ثورة للقضاء على الفساد".