قال وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرز في مقابلة نشرت اليوم السبت إن أزمة الديون السيادية الحالية لا تقل خطورة عن أزمة عام 2008 في القطاع المصرفي. وقال في مقابلة مع صحيفة "ليكو" البلجيكية :"نمر بأزمة لا تقل في حجمها عن الأزمة التي عرفناها في القطاع المصرفي." وقال ريندرز :"لا تؤثر هذه الأزمة على بعض الأطراف فحسب كما كنا نظن أول الأمر. جرى خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة خلال الصيف والظاهرة تؤثر على العالم بأسره." وقال إن على دول منطقة اليورو أن تسعى للاستفادة من الأزمة بانتهاز الفرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأوروبي لكن هذا لن يكون إلا بجهد منسق من كل الدول. وقال "أولئك الذين يطلب منهم إبداء التضامن والذين يقولون اليوم إن سندات اليورو ستكلف أكثر .. مثل ألمانيا وهولندا .. وأيضا الدول الأخرى التي يجب أن تقبل بتكامل مالي أكبر." كان ريندرز حث ألمانيا وفرنسا يوم الجمعة على مراجعة موقفهما بشأن إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو بعد أن استبعد البلدان الفكرة خلال اجتماع قمة في باريس. وقال ريندرز إن بلجيكا بذلت الكثير لدعم قطاعها المصرفي "حتى وإن لم نكن قد بلغنا نهاية الطريق بعد" مضيفا أنه جرت بالفعل إعادة هيكلة أكبر بنكين في البلاد - كيه.بي.سي ودكسيا - تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي.
