أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية والتى طالبت بإصدار حكم قضائى نهائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام الشركة المصرية للأقمار الصناعية بإعادة بث القنوات الدينية إلى جلسة 4 يوليو القادم. وكان الداعية يوسف البدري، أقام دعوى قضائية ضد وزيرى الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بصفتهم، اعتراضًا على غلق القنوات الإسلامية. وطالب البدرى في دعواه، بإلغاء القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هى "الناس، والرحمة، والخليجية، والحافظ، والصحة والجمال، ووصال، وصفا"، وإلغاء القرار ، واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد. وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بإعادة بث قنوات الحافظ وصفا والرحمة ووصال فأقامت الشركة المصرية للأقمار الصناعية، طعنًا على الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا، التى أجلت نظره.