أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة الجديدة القادمة في شرائح أسعار الكهرباء، ستوفر عشرة مليارات جنيه للدولة للتخفيف من إجمالى دعمها خلال العام المالي 2014 /2015، دون المساس بمحدودي الدخل. وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن برنامج إعادة هيكلة الأسعار يطبق على مدى خمس سنوات، ويراعي الأبعاد الاجتماعية في جميع مراحله.
وقال الوزير، إن تحريك الاسعار كان ضرورة بعد ان ظلت أسعار الكهرباء في مصر ثابتة دون زيادة لمدة عشر سنوات خلال الفترة من 1994 إلى عام 2003، ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلى 2008، مشيرًا إلى أن ثبات الأسعار نتج عنه عجز كبير في السيولة النقدية لشركات الكهرباء.
وأضاف أن هذا الثبات، أدى كذلك إلى تراكم المديونية لمختلف القطاعات مثل (وزارتي المالية، والبترول، وبنك الاستثمار القومي"، إلى جانب الاعتماد على الاقتراض الخارجي في تنفيذ المشروعات خاصةً محطات التوليد التي تتطلب استثمارات كبيرة.
واعترف الوزير، بأن الفجوة بين تكاليف انتاج الكهرباء وسعر الطاقة المباعة؛ هددت قطاع الكهرباء بالتراجع والعجز عن أداء مهامه فى توفير الطاقة للمشتركين، أدت للعديد من الصعوبات فى تدبير التمويل اللازم لمشروعات والتزامات القطاع وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة المتزايدة من الطاقة الكهربائية بجودة عالية وسعر مقبول وبناء محطات كهرباء جديدة.
ولفت إلى أن ما سبق؛ استلزم قيام القطاع- بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك- بتقديم دراسة لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية، لتصويب هيكلة أسعار الكهرباء على خمس سنوات، اعتباراً من 1/7/2014، بهدف ضمان استمرار نشاط شركات الكهرباء وسلامة وضعها المالى حتى تتمكن من القيام بأداء رسالتها المنوطة بها، وكذلك لضمان استمرارية قطاع الكهرباء في تنفيذ خطط التوسعات وإضافة قدرات توليد جديدة وعدم تأثر برامج الصيانة.
وأوضح أن متوسط تكلفة إنتاج الكيلووات فى الساعة؛ بلغت 47.4 قرشا، بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش للكيلووات، مما أدي لتراكم الالتزامات طويلة الأجل علي قطاع الكهرباء، منها متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومي.
كما أوضح أن خطة اعادة الهيكلة تستهدف الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الكهربائية في الموازنة العامة مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل حيث كان الدعم المتوقع وصوله العام المالي الحالي إلي 38,7 مليار جنيه وبعد تحريك التعريفة سيصبح هذا الدعم 27,4 مليار جنيه.. وضمن هذا الدعم 21,5 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية وأيضا بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الري فقط دون أي أنشطة أخري سيكون الدعم 1.5 مليار جنيه خلال 2014 / 2015 .
وقال الوزير إن قطاع الكهرباء سوف يوجه ناتج رفع الدعم لتطوير الخدمات بشركات الكهرباء، وتنفيذ خطط التوسعات والإحلال والتجديد.
وأضاف أن الاسعار الجديدة روعي فيها مناسبة شرائح الاستخدام المنزلي لحدود الإنفاق الشهري للأسرة، طبقاً لتصنيف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحيث لن تتعدي قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء 0.6٪ من الإنفاق الشهري للأسرة، بالنسبة ل 16٪ من المشتركين، وال 10٪ التالية لن تتعدي الفاتورة 1٪ من الإنفاق الشهري للأسرة.. و 31 ٪ لن تتعدي الفاتورة 1.6٪ من الإنفاق الشهري للأسرة، وفي النهاية فإن 57٪ من إجمالي المشتركين في المنازل لن تتعدي فاتورة الكهرباء 1.6٪ من متوسط الإنفاق الشهري للأسرة.
وبالنسبة لاستهلاك المحلات التجارية فإن 60 ٪ من المحلات التجارية يستهلك كل منها 100 ك.و.س. / شهر أو أقل وتبلغ الفاتورة الشهرية الحالية 27 جنيها في السنة الأولي لإعادة الهيكلة 2014 / 2015 وستصبح بعد الزيادة 33 جنيها بزيادة 6 جنيهات.
وأكد الوزير إن الحكومة المصرية تراعي محدودي ومتوسطي الدخل مشيرا إلى أن زيادة أسعار الشرائح لا تتعدى 1.8 جنيه في الشهر ولن تؤثر هذه الزيادة على المواطن .
وأن دعم الكهرباء سيستمر بعد السنوات الخمس للاستهلاك المنزلي بحوالي 9 مليارات جنيه إضافة إلى 15 مليون جنيه لأغراض الري لن تتحملهما خزانة الدولة ولكن ستكون من خلال الدعم البيني لشرائح الاستهلاك المختلفة بمعني أن القادر سيدعم غير القادر، أو من خلال دعم الأغنياء للفقراء.
وشدد الوزير على أن ترشيد الاستهلاك يمثل أحد أهم الركائز لمواجهة أزمة الكهرباء على مستوى العالم، وأن إعادة هيكلة الأسعار ستعمل على تحقيق ذلك، مع ضرورة تعظيم الاستفادة بنظم كفاءة الطاقة سواء في نظم الاضاءة او الاجهزة الكهربائية المنزلية .
وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالقانون رقم 1257 لسنة 2014 وعليه فقد تم نشر أسعار الشرائح للسنوات الخمس بجريدة الوقائع المصرية فى العدد رقم 29 بتاريخ 17 يوليو 2014 وبجميع الصحف والفضائيات والمواقع الالكترونية ، علاوة على موقع الوزارة وموقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع العديد من الأسس التي تؤدى إلى زيادة الوعى بترشيد استخدام الطاقة وأهمها (تنفيذ برامج ترشيد الطاقة في المنازل والمبانى الحكومية تعميم استخدام تكنولوجيا اللمبات الموفرة الليد تركيب لمبات عالية الكفاءة لإنارة الشوارع البدء في تركيب العدادات الذكية ومسبوقة الدفع للمشتركين الجدد، بالإضافة إلى اعتزام القطاع استبدال كافة العدادات القديمة بعدادات ذكية خلال السنوات القليلة القادمة، وتنفيذ مشرع تجريبى لهذه العدادات بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة إصدار تعريفة التغذية للطاقات الجديدة والمتجددة (رياح وشمسى) وتشجيع إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المباني".
