عبارة ضرورية.. ومن أبسط حقوق المواطن.. لكنها تفتح بوابة جهنم عليه اذا ما تجرأ بالنطق بها.. ففى البلاد التى تحترم حقوق الناس وحرياتهم.. فإن ضابط الشرطة.. هو خادم للشعب عملا.. لا قولا!! فالشرطة فى خدمة الشعب مطبقة على أرض الواقع.. وليست لافتة وشعارا فى واجهة الوزارة.. ومن هنا فإن المواطن هناك لا يجد أى حرج فى سؤال رجال الشرطة عن هوياتهم الشرطية.. رغم أن بعض الدول تلزم الشرطى.. بوضع «بادج» الشرطة.. واسمه ورتبته على صدره.. بل إن رجل الشرطة يقول للمتهم.. حتى لو كان قاتلاً.. من حقك عدم التحدث إلا فى وجود محام!! وبهذا فهو يعرف المواطن بأبسط حقوقه.. حتى لا يتحدث بشيء قد يراه محاميه ضارا به.. وبمصالحه.. شووووفت حقوق المواطن وصلت لحد ايه.. يعنى بالنسبة لما يحدث عندنا فإن ذلك يعد دلع مرق!! لذلك أنا أتمنى أن تنفذ الدولة.. خطة عاجلة لتعريف المواطن بحقوقه.. عند القبض عليه.. وعند محاكمته.. وحتى عند سجنه.. على أن تبدأ أولا من عند السلطة.. ذات نفسها بأن تدرب رجالها.. وتؤهلهم من سنوات تعليمهم الأولى فى كلية الشرطة.. وكذلك تأهيل الضباط الموجودين فى الشارع.. وفى أقسام الشرطة.. بحقوق المواطن.. التى هى مولودة من رحم عنوان أكبر.. وهو حقوق الإنسان.. لأن الأخيرة هى الأشمل والأعم.. لأنها تشمل حقوق كل البشر على أرض مصر.. وليس حقوق المواطنين المصريين تحديدا! فعند القبض عليه.. خاصة مع عدم ارتداء العديد من ضباط الشرطة.. للزى الشرطى.. وتحديدا ضباط المباحث.. وكذلك مع انتشار جرائم النصب والقتل باستخدام الزى الشرطى.. وانتحال صفاتهم.. هنا لابد أن يتصرف ضابط الشرطة.. على أنه خادم لهذا المواطن.. وأجير عنده.. وموظف لخدمته.. وليس إلها لا يرد له أمر.. ولا يسأل فى تصرف مجرم يقدم عليه.. وأبسط هذه الحقوق.. هى حقه فى معرفة شخصية من يقبض عليه.. والاطلاع على هويته.. دون أن يعد ذلك جريمة جديدة.. ينكل بالمتهم وأسرته.. لمجرد أن يقول للباشا الضابط ممكن أشوف كارنيه سيادتك!! وأذكر فى هذا الصدد أن أحد ضباط الشرطة.. وضع كتابا عنوانه غريب - على ما أتذكر- اسمه «اعرف حقك.. حتى لا تضرب على قفاك».. وتولى فيه تعريف المواطن بكافة حقوقه عند القبض عليه.. أو تفتيشه.. وعلى ما أتذكر أيضاً.. فإن وزارة الداخلية قد أحالته للمحاكمة!! أما وسائل الإعلام فعليها.. أن تتولى تعريف المواطن بحقوقه عند إلقاء القبض عليه.. أو حتى اثناء محاكمته وسجنه.. كما أسلفت سابقا.. حتى لا يضيع للمواطن حق.. ولا تهدر له كرامة. أما المواطن فعليه أن يسعى لمعرفة حقوقه.. ويتمسك بها.. ويلجأ للشكوى إذا ما تجاوز معه ضابط شرطة.. أو نكل به لمجرد طلبه إبراز هويته.. وهنا عليه ألا يترك حقه ابدا.. وهناك جهة فى وزارة الداخلية.. تتولى التحقيق فى تجاوزات ضباط الشرطة فى حق المواطن.. وأتمنى تفعيل عملها.. وإذاعة نتيجة التحقيقات معهم.. حتى نرسخ مبدأ الثواب والعقاب.. ونعيد الشرطة الى حضن الشعب.. وحتى لا يصاب المواطن باليأس.. من شكواه.. أو يلجأ لأخذ حقه بيده من الضابط المتجاوز.. وهم والله قلة وسط أغلبية تعمل لخدمتنا.. وتموت من أجلنا.. وتقدم حياتها يومياً فداء لنا.. نحن نقدر ذلك.. ولكننا نريد تطهير الصفحة البيضاء من الدنس.. الذى يمكن أن يعلق بهاا.