مع أن معظم الانتقادات بمجال حقوق الإنسان توجه للشرطة نفسها بحدوث تجاوزات ضد بعض المواطنين فإن وزارة الداخلية حرصت على وجود قطاع لحقوق الإنسان بداخلها وهو الأمر الذى يثير تساؤلات حاولنا الإجابة عنها من خلال »تحقيقات الأهرام« للوقوف على طبيعة عمل هذا القطاع ومجالاته وما مدى وقوف ذلك القطاع على التجاوزات التى قد تحدث من جهاز الشرطة وكيفية التعامل معها، وطريقة تعامل القطاع مع ما يتردد فى وسائل إعلام غربية عن وقوع تعذيب داخل السجون المصرية واختفاء قسرى وتلفيق أدلة لإدانة متهمين من المعارضين والنشطاء السياسيين والإعلاميين وما مدى تعاون ذلك القطاع مع المنظمات الحقوقية والمجالس المعنية الأخري. فى البداية يؤكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن وزارة الداخلية وظيفتها تنفيذ القانون والعمل فى إطاره ومنع وضبط الجريمة تحت شعار »الشرطة فى خدمة الشعب«، وعمل رجال الشرطة هدفه خدمة المواطن وتحقيق الأمن ،وليس من المفروض أن يكون هناك تجاوز فى التعامل مع المواطنين أو انتهاك لحقوقهم بل المفروض هو الحفاظ على كرامتهم الإنسانية وأن يكون هناك دعم للعلاقات بين أجهزة الشرطة والمواطنين لأنهم الظهير الشعبى لهذه الأجهزة ولا يستطيع طرف منهما العمل دون الآخر وذلك يستلزم أن تكون العلاقة بينهم جيدة ولأجل ذلك أنشيء قطاع حقوق الإنسان. وعن المهام المكلف بها قطاع حقوق الإنسان ذكر اللواء أبو بكر أن القطاع يضم إدارتين هما الإدارة العامة لحقوق الإنسان والأخرى للتواصل المجتمعى وهذا القطاع دوره تفعيل عملية التواصل مع كل كيانات المجتمع ولذلك جاء كأحد متطلبات المرحلة الراهنة لكى ندعم العلاقات مع المواطنين، ونبنى جسور الثقة ونزيل حالة الاحتقان ولتغيير الصورة الذهنية السلبية لدى المواطنين عن جهاز الشرطة، وحثهم على التعاون مع أجهزة الأمن انطلاقا من مبدأ أن الأمن مسئولية الجميع، فأى قضية يبدأ العمل بها تحتاج لبيانات ومعلومات لن تتوافر إلا من خلال الشهود المحيطين بالواقعة محل عمل القضية المنظورة وهذا ما يساعد على تحقيق الأمن للمواطن وللمجتمع كله. مهام الإدارة وعن مهام إدارة حقوق الإنسان أوضح اللواء أبو بكر أن دورها هو نشر هذه الثقافة والتواصل مع المنظمات الأهلية والرسمية المعنية بحقوق الإنسان بالإضافة إلى المجالس المعنية ببعض فئات من المجتمع كالمجلس القومى للمرأة، والطفولة والأمومة والإعاقة وهناك بالفعل بروتوكولات بين الداخلية وتلك المجالس لتفعيل دور هذه الفئات، ومن مهام الإدارة أيضا نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل جهاز الشرطة لتصبح جزءا من آليات العمل الذى يطبقونه يوميا ولا تكون مجرد نظريات تطلق ،وكذلك دورنا هو التصدى لأى تجاوزات أو أخطاء، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى المتعلقة بوقوع تجاوزات فى موقع من مواقع أجهزة الشرطة أو إساءة التعامل مع المواطنين بها. وعن كيفية ضمان تفعيل احترام عملية حقوق الإنسان بجهاز الشرطة أوضح اللواء أبو بكر أن وزير الداخلية أصدر قرارا وزاريا بإنشاء أقسام لحقوق الإنسان بالمصالح والإدارات الشرطية والتى تقدم خدمات للمواطنين مثل المرور والجوازات والأحوال المدنية، كما أصدر قرارا وزاريا آخر بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان بكل قسم من أقسام الشرطة والمديريات بهدف ضمان عملية التواصل بين المواطنين والقطاع وتوسيع قاعدة مفاهيم حقوق الإنسان والتصدى لأى ممارسات أو مظاهر سلبية داخل القطاعات الشرطية والتى نقوم بإرسالها لجهات التحقيق بالوزارة لتفحصها والتحقيق فى مدى صحتها لان هناك الكثير من الشكاوى الكيدية ترد إلينا ولا نجد لها أساسا فى الواقع بهدف إحداث البلبلة ، أما فى حال ثبوت التجاوز والتقصير فيتم المحاسبة عليه واتخاذ الإجراءات الإدارية الواجبة نحوه، وفى حالة وجود شكاوى تتعلق بالخروج على القانون بالشرطة تتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها بمعرفتها، فلا توجد قيادة بالداخلية تطلب من ضابط أو فرد أن يسيء معاملة مواطن أو ينتهك حقوقه. حسن المعاملة ويؤكد اللواء أبو بكر أنه لا توجد ثمة تعليمات لإساءة وتعذيب المواطنين أو انتهاك حقوقهم بل بالعكس فإن التوجيهات والتعليمات التى يحرص وزير الداخلية على تأكيدها خلال زياراته وجولاته لمواقع العمل الأمنى هى حسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر وعدم إساءة التعامل مع المواطنين وهذه التعليمات من المسلمات فى العمل الشرطي. ويضيف اللواء أبو بكر: من المحتمل حدوث بعض التجاوزات وأخطاء ولا ننكر ذلك، ولكن الوزارة لا تصمت عليها وتتولى التحقيق فيها بكل شفافية وحيادية وإذا ثبت التجاوز تتم المحاسبة لمن تجاوز ، فوزارة الداخلية تقوم بعمل الرقابة الذاتية على عملها لضمان عدم مرور أى تجاوزات دون رادع لها ،فليس من المفترض أن يتم التجاوز مع المواطن والذى يجب علينا حمايته وتوفير الأمن له وعن انتقاد بعض المنظمات الحقوقية دولية ومصرية أيضا لأداء الشرطة واتهامها بتجاوزها لحقوق الإنسان وأن مصر تعيش حالة طوارئ غير معلنة، ووجود تعذيب فى السجون المصرية للمعتقلين واختفاء قسرى وتلفيق الأدلة للمتهمين من النشطاء والمعارضين والسياسيين شدد اللواء أبو بكر على أنه لايوجد معتقل داخل سجن من السجون المصرية وحالة الاعتقال انتهت مع نهاية عام 2013 وهى الفترة الزمنية التى أعقبت ثورة 30 يونيو وحدث فيها كثير من أعمال العنف والإتلاف التى كان يمكن أن تعصف بالكثير وهو الأمر الذى استدعى رئيس الجمهورية ووفقا للدستور أن يصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ لفترة ثلاثة أشهر وتم مدها ثلاثة أشهر أخرى وفى هذه الفترة لم يتم اتخاذ أى إجراء استثنائى ضد اى مواطن من المواطنين ولم يتم اعتقال اى شخص أو تقييد حريته ، أما عن التعذيب والذى يرددونه بين الحين والآخر فيقول اللواء ابوبكر إذا كانت تلك المنظمات لديها أدلة على هذه الاتهامات والانتقادات تجاه جهاز الشرطة فعليها أن تقدمها للنيابة العامة، ولكن أن يكون الأمر مجرد ادعاءات باطلة وذكر لأرقام ومصادر معلومات غير موثوق فيها فلا يمكننا الاعتماد عليها، والأمر الذى نتعجب له أن المنظمات التى تتحدث عن وجود تعذيب فى السجون والأقسام لم نسمعها تتحدث عن حقوق المجنى عليهم فى جرائم الاختطاف والاغتصاب والسرقة بالإكراه، فهؤلاء لهم حقوق أيضا والمفترض أن يتحدثوا عنهم أيضا، وذلك التصرف من قبل المنظمات يستوجب الوقوف عنده والسر وراء قًصر حديثهم على معاملة الشرطة للمتهمين فى حين تغفل تناول حقوق المجنى عليهم ،ويجب أن يكون واضحا أننا لا نتستر على أى تجاوز أو تعذيب للمواطنين، كما أن الدولة المصرية لاتتخذ أى إجراءات أو محاكمات استثنائية أو انتقامية حال القبض على المتهمين ودليل حى على هذا القبض على المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج ومن قبله رجال الشرطة بكرداسة وتسليمهم لجهات التحقيق أحياء، فجريمة التعذيب بالسجون لايوجد أى مبرر لحدوثها لان السجين ليس مطلوبا منه تقديم معلومات أو بيانات عن قضيته ولا أى شيء آخر سوى الالتزام بتعليمات ولوائح السجن والتى شملت أيضا الجزاءات لمن يخالف اللائحة وليس من بينها التعذيب، كما أن السجون المصرية تخضع للرقابة عليها من النيابة العامة التى تقوم بعمل زيارات مفاجئة على فترات متقاربة للتأكد من سلامة سير العمل بها كما تخضع لزيارات من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية. مدونة سلوك من جانبنا بالداخلية قد قمنا أيضا بعمل مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطى وهى تحاكى المدونات التى تصدر فى الدول الديمقراطية بهدف إعلاء سيادة القانون بالدول وقد وزعت على كل رجال الشرطة وتتضمن هذه المدونة عدة بنود منها احترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان ، والبعد عن الممارسات السلبية ، والتدرج فى استخدام القوة وعند الضرورة وبالقدر الذى يتناسب مع الموقف وفى إطار القانون ، وعلى الجانب الآخر من المدونة هيبة الشرطة وحقوق رجالها والتى يجب المحافظة عليها تحقيقا لمبادئ حقوق الإنسان أيضا. وعن هجوم بعض الدول على أسلوب تعامل الشرطة المصرية مع المتظاهرين وتغاضى تلك الدول عن نهجها العنيف فى فض المظاهرات لديها أوضح اللواء أبو بكر أن القانون رقم 107قبل صدوره تمت مراجعة العديد من القوانين لتنظيم التظاهر فى العديد من الدول الأوروبية وفى أمريكا وتمت الاسترشاد ببعضها وجاء القانون المصرى أخف بكثير من البنود الموجودة فى قوانين تلك الدول، أما الهجوم على هذا القانون فليس له محل أو مبرر ولا يوجد به ما يمنع من تنظيم المظاهرات وكل ما طلب هو تقديم طلب لعرضه على الداخلية لتوافق عليه، ولكن هؤلاء يريدون رفع كل الشروط أو القيود من وجهة نظرهم بالقانون بحيث تكون العملية دون ضوابط ويفرغ القانون من مضمونه،وهذا الهجوم يعكس توجهات تلك الدول تجاه مصر. 300 توصية وعن التفسير لوصول عدد التوصيات بمؤتمر جنيف الأخير ل300 توصية بالنسبة لمصر وهى أعلى نسبة مقارنة بالدول الأخرى أوضح اللواء أبو بكر أن المراجعة الأولى لمصر من المجلس الدولى لحقوق الإنسان تمت فى عام 2010 وكان يشترك فى هذه المراجعة 51 دولة والتوصيات التى صدرت وقتها كان عددها 165 توصية قبلت مصر منه 140 توصية ثم رفضنا بعد ذلك منها أربع توصيات أخرى بحيث تم قبول 136 توصية وافقت على 119 توصية منهم فى حينها وأكدت وجود 25 توصية قيد البحث لحين مراجعة الوزارات والجهات المعنية بالدولة ،أما عن الجلسة التفاعلية فى 2014 كان المفترض مشاركة 125 دولة وشارك فعليا بها 121دولة والمجمل الفعلى لعدد التوصيات 24 توصية لان ال300 توصية معظمها مكرر ويتناول موضوعا واحدا بصيغ مختلفة منها 38 توصية متعلقة بالمرأة والطفل وذكرتهم هذه الدول بصيغ مختلفة ،وكذلك 14 دولة توصى بوقف عقوبة الإعدام وتلك توصيات لا تقبل، وكذلك 17 توصية تعزيز للضمان الاجتماعى والحقوق الاقتصادية و7 توصيات فى أهمية مكافحة الفساد و5 توصيات بالاهتمام بذوى الإعاقة وهكذا. أما عن التوصيات التى وردت بشأن الأجهزة الأمنية وتعاملاتهاأوضح اللواء أبو بكرأنه ليس هناك توصيات للشرطة أو التعامل الأمنى بالتحديد فدولة كباكستان أوصت بأهمية تعزيز التوعية لحقوق الإنسان من قبل القائمين على تنفيذ القانون ورعاية حقوق الإعاقة فى أثناء الاحتجاز وتوفير برامج لتثقيف رجال الشرطة فى مجال حقوق الإنسان ووقف أعمال سوء المعاملة على أيدى رجال الأمن وتنظيم دورات تدريبية لحقوق الأطفال فى الشرطة ومقاضاة المتهمين للاستخدام المفرط للقوة ، مع انه لا يوجد لدينا شيء اسمه استخدام مفرط للقوة وإن وجد فهناك النيابة العامة تتولى أمره ، و«حماية المحتجزين ضد أعمال التعذيب« يعد وفقا لتعريف الدستور والقانون المصرى جريمة لا تسقط بالتقادم، إضافة إلى ذلك من توصيات بالتزام قوات الأمن بالمعايير الدولية لاستخدام العنف » وبالفعل لدينا المدونة الخاصة بذلك ويعمل وفقا لها النشطاء. وعن التوصيات الأمريكية للملف المصرى ذكر اللواء أبو بكر أنها جاءت فى إطار الحديث عن حريات التعبير وحقوق الإنسان والإفراج عن المحتجزين من النشطاء. أما عن ترديد وترويج بعض الصحف الأوروبية أن ردود مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان كانت غير مقنعة أكد اللواء عبدالكريم أن وفد مصر كان من الوفود القليلة التى صافحها أعضاء الجمعية العامة والمشاركون فى الجلسة التفاعلية، كما أن 102 دولة من 121 دولة الذين شاركوا بالمؤتمر بدأوا كلماتهم بالإشادة بالدستور المصرى والإجراءت التى اتخذت فى مجال حقوق الإنسان ثم ذكروا توصياتهم، وعندما تأتى صحف وتكتب عكس ماحدث بجنيف فلا يمكننا القول سوى أنها صحف لاتتصف بالموضوعية والإنصاف ومغرضة. أما عن كيفية تناول الملف التركى والأمريكى بمؤتمر جنيف خاصة أن هذين البلدين شهدامظاهرات وتم فضها بالقوةوذكر اللواء عبد الكريم أن تعامل أجهزة الأمن بالدول الخارجية لايخفى على أحد ومعروف على مواقع التواصل الاجتماعى ،أما عن المراجعات لهذه الدول فلانعرف موعدها بالتحديد، لان آلية المراجعة التى وضعتها الأممالمتحدة فى سبتمبر 2007 بجدول زمنى للمراجعة بحيث قامت بتقسيم الدول 193على أربع مجموعات وتراجع واحدة منها كل عام، ومما لاشك فيه أن كل أحداث العنف التى تستخدم تجاه المتظاهرين فى أى دولة من الدول سوف تكون بمنزلة انتقادات توجه لهم بالأممالمتحدة، وأضاف اللواء عبدالكريم أن الشرطة المصرية تلتزم بضبط النفس إلى أقصى درجة وتستخدم القوة بالقدر الذى يمكن من السيطرة على الموقف فقط خاصة مع المتظاهرين، والمظاهرات السلمية لايتم التعامل الأمنى معها أبدا بل يقتصر التعامل على المظاهرات غير السلمية ويستخدم فيها العنف المفرط ضد قوات الشرطة والتى يتم الاعتداء عليها وليس العكس. خطوة إيجابية ومن ناحية أخرى يؤكد ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن وجود قطاع لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية هو نقلة وخطوة إيجابية ويسهل حل العديد من المشكلات رغم أن المشكلة أكبر من قدرة القطاع على حلها بالكامل ، كما أوضح أمين أن هناك تعاونا جيدا بين قطاع حقوق الإنسان وبين المجلس القومى وأبرز صور ذلك التعاون حاليا هو مشروع تطوير وتحسين أماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والذى ينفذه مكتب الشكاوى بالمجلس مع قطاع حقوق الإنسان بالداخلية وذلك المشروع يسير وفق برنامج جيد حتى الآن كما أوضح أمين أنه تم تنفيذ زيارة أربعة أقسام شرطة من أصل عشرة باعتبارهم عينة أولية فى إطار مشروع أشمل يغطى 650 قسما ومركز احتجاز على مستوى الجمهورية بهدف تطوير هذه الأماكن وجعلها أكثر آدمية بالنسبة للمحتجزين. حماية المرأة من جانبها تشير الدكتورة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة إلى أن وجود قطاع لحقوق الإنسان بالداخلية أمر مهم جدا، ولذا حرصنا فى لقاءاتنا بوزير الداخلية منذ عام 2012 على المطالبة بقطاع متخصص لمتابعة العمل معنا وبالفعل سارعت الوزارة لطلبنا وأنشأت قطاع حقوق الإنسان ومنذ بداية عمله اهتم بالمساعدة والمشاركة فى كل الأنشطة المتعلقة بحماية المرأة من كل اشكال العنف الذى تتعرض له، فقد شارك القطاع فى لقاءات التوعية والتدريب والنزول فى الشوارع فى المناسبات من أعياد ومواسم ويطلعوننا على الخطة التى سينفذها القطاع خلال تلك الفترة بالإضافة إلى دعم القطاع للمجلس بالبيانات والإحصائيات الخاصة بحالات العنف، هذا بالإضافة لبروتوكول التعاون الذى عقدناه مع القطاع ومع وزارات مختلفة لعمل إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وهذه ستكون المرة الأولى التى تضع فيها مصر إستراتيجية لمكافحة العنف والتى تأخرنا فى وضعها عن دول كثيرة بالعالم.وأوضحت التلاوى أن الاستراتيجية سيتم الانتهاء من إعدادها الشهر المقبل، وبالاضافة لذلك فإن الداخلية لديها خطة طموحه جدا للقضاء على التحرش بالشارع المصرى وضد حالات السرقة بالإكراه التى تتعرض لها الفتيات وحالات الاغتصاب. وتضيف التلاوى أن هناك العديد من الأنشطة الأخرى التى نقترحها على قطاع حقوق الإنسان فى مجال حماية المرأة ومن تلك الاقتراحات عمل خريطة إلكترونية لمصر موضحا عليها أماكن العنف بأنواعه المختلفة وهذا سيساعدنا فى تركيز الجهود للتوعية والحماية فى تلك المناطق الجغرافية وترى التلاوى أن هذه الاقتراحات حتى تكون فعالة تتطلب زيادة أعداد الشرطة النسائية على مستوى محافظات الجمهورية ويحصلن على التدريبات اللازمة التى تمكنهم من أداء مهامهم فى حماية المرأة من العنف. وعن تعذيب المرأة بالسجون والأقسام أكدت التلاوى أن المجلس القومى للمرأة قام من قبل بزيارة سجن طرة والتى كان يوجد به بعض الفتيات، كما أننا سنكرر تلك الزيارة لكى نتفقد أوضاع السجينات والاطلاع على المشكلات التى تواجههن ومدى توافر الخدمات التى يحتاجها السجينات من عدمه. كما أكدت التلاوى أن ما يتم ترديده عن وجود حالات تعذيب للسجينات أو اغتصاب محض شائعات الهدف منها هدم جهاز الشرطة والبلد ، فلايمكن أن تصدر مثل تلك الأفعال من جهاز الشرطة، وترى التلاوى أن إنشاء الداخلية قطاعا لحقوق الإنسان خير دليل على كذب تلك الشائعات.
