أحالت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، ست دعاوى قضائية ضد الإعلاميين المصريين الهاربين إلى تركيا لهيئة المفوضين لإعداد تقرير قانونى للدعاوى على أن تستأنف المحكمة نظر هذه الدعاوى فى جلسة 25 أغسطس القادم . وتطالب تلك الدعاوى بإصدار أحكام قضائية بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلاميين المصريين الهاربين إلى تركيا للعمل بقناة "الشرق" المعادية للدولة المصرية. وأقام الدعاوى أحد المحامين ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، وقالت الدعاوى إن الإعلاميين هم محمد ناصر وطارق عبدالجابر وهيثم خليل ورائد المصرى وسليم عزوز وخالد بركات، لظهورهم على قناة "الشرق" التركية التى دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التى من شأنها تكدير السلم العام وتحريض فئات الشعب المصري.