قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 6 طعون تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلاميين المصريين الفارين إلى تركيا للعمل بقناة الشرق المعادية للدولة المصرية، لجلسة 8 فبراير المقبل، وإحالة الطعون لهيئة مفوضي الدولة. وطلبت المحكمة من الدفاع الحاضر عن سمير صبرى، المحامى، ذكر الأسماء الرباعية لكل من الأشخاص المطالب بإسقاط الجنسية عنهم فى الدعوى، ودفع الحاضر عن الدولة بتجهيل الدعوى لعدم ذكر الاسم الرباعى للمدعى عليه. واختصمت الطعون كلا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، وذكرت الطعون أن الإعلاميين هم: محمد ناصر، وطارق عبدالجابر، وهيثم خليل، ورائد المصرى، وسليم عزوز، وخالد بركات، لظهورهم على قناة الشرق التركية التى دأبت على نشر الأكاذيب، وبث الشائعات التى من شأنها تكدير السلم العام، وتأليب فئات الشعب المصرى. وأشارت الطعون، إلى أن من الملاحظ أن هؤلاء الإعلاميين بهذه القناة كانوا يتعمدون نقل الأحداث من داخل مصر بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة، وذلك لتكدير الأمن العام فى جمهورية مصر العربية.
