رغم اتفاق المصالحة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والصيني شي، فإن احتمالية المواجهة المسلحة بينهما ستظل قائمة طالما ظل جيش التحرير الشيعيPLP صندوقاً أسود مغلقاً. ففي 12 نوفمبر 2014، وخلال مؤتمر صحفي عقد في بكين، وافق كل من السكرتير العام للحزب الشيوعي الصيني - شي جيبنج - والرئيس الأمريكي باراك أوباما على إخطار الجانب الآخر قبل أي أنشطة عسكرية كبرى، وتطوير مجموعة قواعد السلوك عند اللقاءات التي قد تقع بينهما في البحر والجو، وذلك من أجل تجنب مواجهات عسكرية بينهما في آسيا. وفي هذا الصدد صرح نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي – بن رودس «من المهم للغاية أن نتجنب تصعيد غير مقصود».. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عنه: «إن أي ظرف عرضي من الممكن أن يؤدي إلى شيء يعجل بنشوب صراع مسلح». وقد أثارت هذه التصريحات قلقا كبيرا لدى المحللين السياسيين والاستراتيجيين حول احتمالات نشوب حرب بين الولاياتالمتحدةوالصين. ذلك انه على مدى العقود الأربعة الأخيرة، فإن دراسة تطور المؤسسة العسكرية الصينية، من خلال المتحدث مع مئات من عناصر الجيش الصيني، وجيش التحرير الشعبي PL، أفادت صحيفة (السياسة الخارجية FOREIGN A HAIRS) وقراءة مجلات ومواد استراتيجية صينية لا تعد ولا تحصى، بأن ذلك محتمل. ذلك ان القيادات السياسية والعسكرية الصينية يعتقدون أن بلادهم تقع في مركز التخطيط الامريكي للحرب الكونية القادمة، بمعنى آخر تعتقد بكين ان الولاياتالمتحدة تعد نفسها لصراع مسلح محتمل مع الصين، وهو الاحتمال الذي ينبغي على الصين التحسب والاستعداد له على اساس الفشل السياسي في تجنبه. ولم يكن تصاعد حالة التوتر بين البلدين بسبب التوسع السريع في الميزانية العسكرية الصينية، ولأن الولاياتالمتحدة مستمرة في الدفع بقوات برية وبحرية وجوية متزايدة في منطقة المحيط الهادي، كجزء من «استراتيجية إعادة التوازن»، ولكن يرجع تصاعد حالة التوتر الى مشكلة كبيرة تواجهها المؤسسات الأمنية والعسكرية الامريكية، وهي التعتيم الصيني، ففي الوقت الذي يسعد الولاياتالمتحدة ان تسمع الرئيس الصيني شي يوافق على توجيه جيش التحرير الشيعي PLA لان يكون اكثر انفتاحا تجاه الولاياتالمتحدة، فإنه من المشكوك فيه ان يؤدي ذلك الى إحداث تغيرات حقيقية في الاستراتيجية الامريكية المعادية للصين. ولذلك أعربت واشنطن عن استعدادها لتقاسم حجم كبير من المعلومات العسكرية مع الصين من أجل تقليل احتمالات سوء الفهم أو سوء التقدير ، فضلا عن العقبات التي قد تعوق الاتصالات بين البلدين «ولكن القيادة الصينية التي تستفيد من حالة التشويق المتعمد، والتكتيكات غير المتماثلة، وترفض التواصل مع امريكا حول نواياها العسكرية»، على حد تعبير وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس خلال زيارته للصين في يناير 2011. ورغم الدعوات المتكررة من المسئولين الامريكيين لنظرائهم الصينيين لبدء حوار حول القضايا العسكرية الرئيسية، فقد اتضح ان بكين غير مستعدة لمناقشة هذه القضايا.. مثل تكوين قوة الانتشار السريع ونطاقه ومدى عملها ونوايا استخدامها، تطوير الصين لتقنيات خاصة يمكن ان تعرقل عمليات القوات البحرية الامريكية في المنطقة، هذا فضلا عن تورط الجيش الصيني في هجمات الكترونية (السبرانية) CYBERATTACKS ضد الولاياتالمتحدة.. الى غير ذلك من المواضيع الاستراتيجية التي يفيد تواصل البلدين حولها في تقليل الاحتكاك بين الجانبين. وأحيانا كما في عام 2010 بعد مبيعات الاسلحة الامريكية الى تايوان – قطعت بكين الاتصالات بين المؤسستين العسكريتين في البلدين – مما ادى الى صمت معلق لدى واشنطن. ونتيجة لذلك، يتوافر قدر كبير من عدم الثقة المتنامية في نوايا الصين بين المفكرين السياسيين والعسكريين في الادارة الامريكية. وقد شكا الكثيرون من الضباط الصينيين من المقالات التي تنشرها المجلات العسكرية الأمريكية – خاصة من كلية الحرب الأمريكية – سيناريوهات متوقعة لحرب امريكية مع الصين، وكيف ممكن للولايات المتحدة ان تنتصر فيها. فعلى سبيل المثال نشرت مجلة معهد البحرية الأمريكية (PROCEEDING MAGGIE) في فبراير 2014 مقالا بعنون «ردع التنين» يقترح زرع ألغام هجومية تحت الماء بطول الساحل الصيني لإغلاق الموانئ الرئيسية في الصين، وقطع وتدمير خطوط مواصلاتها البحرية. كما اقترحت هذه المقالة إرسال قوات عمليات خاصة لتسليح ودعم الاقليات المعارضة في المناطق الغربية الشاسعة في الصين، حيث تتواجد أقليات معارضة معظمها مسلمة. إلا أن الصين فعلت نفس الشيء، ففي عام 2013 قام كل من الجنرال بنج جوانجكيان، والجنرال ياو يوزهي بتحديث نصوص «علم الاستراتيجية العسكرية»، ودعا المسئولين العسكريين في بكين الى تطوير الترسانة النووية الصينية على الصعيدين الكمي والنوعي، وذلك من أجل إغلاق الفجوة بين كل من الصينوروسياوالولاياتالمتحدة في هذا المجال. وحتى ما يطلق عليه (نموذج XI الجديد) في شأن العلاقات بين القوى العظمى يبدو انه يحول دون استكمال مفاوضات الحد من الاسلحة الاستراتيجية، وحتى تستسلم الولاياتالمتحدة لمفهوم حتمية صعود الصين. وقد يفاجأ كثير من الناس خارج البنتاجون كيف ان كثيرا من كبار المسئولين الأمريكيين يبدون قلقهم حول احتمالات نشوب حرب مع الصين. وهؤلاء يشملون ليس أقل من اثنين من وزراء الدفاع السابقين ووزير خارجية أسبق، ففي الفصل الختامي من كتاب هنري كيسنجر (على الصين ON CHINA) الذي صدر عام 2011، حذر من حرب واسعة بين الصين وامريكا على غرار الحرب العالمية الاولى، متسائلا «هل يعيد التاريخ نفسه؟». وعلى الأقل خلال العقد الاخير، قامت الولاياتالمتحدة خلال عدة مناسبات بالضغط على الصين لكي تكشف وبصراحة كاملة على نواياها وقدراتها العسكرية. وفي ابريل 2006 وعقب لقاء بين الرئيس الامريكي جورج بوش ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد، والرئيس الصيني هو جينتاو، أعلنت كلتا الحكومتين بدء محادثات بينهما على مستوى قادة القوات النووية الاستراتيجية. وكانت هذه الخطوة في غاية الأهمية لإظهار الانفتاح حول النوايا العسكرية للدولتين، إلا أن تدخل جيش التحرير الشعبي الصيني PLA أوقف بدء المحادثات. وفي رحلة الى بكين في عام 2012 قام بها وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا، حاول فيها حث بكين على الدخول في محادثات عسكرية. وعلى طريق سلفه روبرت جيتس، دعا بانيتا إلى فتح حوار استراتيجي حول أربعة موضوعات: الأسلحة النووية، الصواريخ الدفاعية، الفضاء الخارجي، والأمن السيبراني. إلا ان الصينيين اعترضوا، ومرة اخرى لم تتم أي محادثات. ومن المؤكد ان باستطاعة بكين ان تتابع الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها في زيارة اوباما الاخيرة. ولكن الشكوك حول ذلك لا تزال قائمة. ذلك أن واحدة من اكبر المزايا التي تتمتع بها الصين وتتميز بها عن الولاياتالمتحدة هو تفوقها في معرفة الحرب اللامتماثلة ASYMMETRY OF MILITARY KNOWLEDGE، فلماذا يتخلون عن هذه الميزة؟ الموازنة العسكرية الصينية أعلنت الصين مؤخرا رفع قيمة موازنتها العسكرية 10.1٪ لتبلغ 886.9 بليون يوان (144.2 بليون دولار) في عام 2015. ولم تنظر دول غربية ووسائل اعلامها بعين الرضا الى هذه الزيادة، حيث تسوق مخاوف متخيلة عن هذه الموازنة العسكرية الضخمة. إلا أن نسبة رفع الموازنة العسكرية الصينية البالغة 10.1% هي ادنى الزيادات في الموازنات الدفاعية الصينية في الاعوام الخمسة الاخيرة. وهي تتماشى مع تراجع نسبة النمو الاقتصادي الصيني، وتبرز الحاجة الى اموال لتحديث الجيش الصيني وضمان التزام الصين بالنمو السلمي. وقد اعتبر معلقون صينيون ان موازنة بكين العسكرية ليست كبيرة بالنسبة لبلد يزيد عدد سكانه علي 1.3 بليون نسمة ومساحة تبلغ 9.6 مليون كم مربع. لاسيما وأن هذه الميزانية تقتصر على 1.5٪ من اجمالي الناتج القومي للصين. هذا في وقت تبلغ الموازنة الدفاعية للولايات المتحدة 4.5% من ناتجها القومي، وذلك على رغم تقليص النفقات العسكرية في السنوات الاخيرة، كما تعتبر الصين من أكبر المساهمين في عمليات السلام التي تنهض بها هيئة الاممالمتحدة، كما ان عدد الجنود الصينيين المشاركين في عمليات الاممالمتحدة هو الاكبر بين الدول الخمس دائمي العضوية في مجلس الامن، وموازنتها العسكرية هي الادنى بين هذه الدول قياسا الى ناتجها القومي.. حيث أرسلت الصين 27 ألف جندي على مدى 25 سنة الماضية للمشاركة في عمليات حفظ السلام وقطعت أشواطا كبيرة في المفاوضات مع جيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية تطل على باب المندب. وتستأثر افريقيا باعتبارها قارة غنية بالمواد الأولية باهتمام خاص من القادة الصينيين. لذلك لم يكن غريبا ان تضاعف الصين من حجم مساعداتها لافريقيا لتصل الى 20 بليون دولار، وبذلك استحوذت على المرتبة الاولى التي كانت تحتلها الولاياتالمتحدة. كما تعتبر الصين الشريك التجاري الاول للقارة الافريقية بعدما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 50 بليون دولار، وهو ما يشكل 10% من التجارة الخارجية للصين. تعتبر بكين أن زيارة الإنفاق العسكري الصيني يدخل في إطار الإجراءات الاصلاحية حيث تسعى الصين الى ردم الهوة العسكرية بينها وبين غيرها من الدول الكبرى في المجال التكنولوجي. ومرد هذه الهوة إلى الإهمال وضعف التمويل في هذا المجال في الثمانينيات والتسعينيات. وقد بالغ بعض المحللين الغربيين في الكلام عن زيادة الصين عدد غواصاتها النووية، وأغفلوا عمدا ان الهوة كبيرة بين قدراتها الصاروخية والقدرات الامريكية الصاروخية. ولا نخفى أن الصين تجابه عددا لا يستهان به من التحديات الخارجية.. فمع تصاعد التوتر في بحر جنوبالصين ونحو شرق الصين، وإقرار اليابان اكبر موازنة عسكرية لها في يناير الماضي، فإنه يتعين على الصين ان تعد العدة لمواجهة نزعات اليابان العسكرية، وبناء قوتها لردع النزاعات او حرب قد تشنها دولة مجاورة، كما لا يجوز اغفال الطبيعة الدفاعية لسياسة الصين العسكرية واستراتيجيتها. إلا أن ثمة قلقاً يتنامى في أنحاء الصين إزاء سبل استخدام الموازنة العسكرية في وقت يتم فيه ملاحقة عدد متزايد من المسئولين العسكريين الفاسدين. ففي 2 من شهر مارس الجاري نشرت السلطات العسكرية الصينية لائحة بأسماء 14 جنرالا بلا حقوق بتهمة الابتزاز والفساد او ادينوا بهذه التهمة ومن هؤلاء (جووا زهنج جانج) وغيره من المسئولين رفيعي المستوى في وحدات مختلفة من الجيش، ويقول المسئولون الصينيون ان فتح التحقيق مع هؤلاء المسئولين الكبار الفاسدين هو دليل وقرينة بائنة على ان مساعي مكافحة الفساد المالي لا حدود لها، وتندرج في سياق الحملة الوطنية لمكافحة الفساد. وقد وصف الاعلام الصيني المسئولين الفاسدين بأنهم «مهووسون بالاختلاس والرشاوي للنزول على رغباتهم ونزواتهم، ويرجح انهم لا يلتزمون بواجباتهم في حماية البلد، وأنهم مثل حبات التفاح الفاسد التي تنتشر عدواها في الشجرة كلها، كما يقوضون أخلاق المؤسسة العسكرية ومراتب القيادة والمراقبة والقتال والاحتياط، ولكن أعدادهم ضئيلة من مجمل المسئولين العسكريين الذين يرفضون تبديد الموارد العسكرية ويطالبون بمكافحة الفساد والإشراف على الموازنة العسكرية، التي يجب أن تخصص المزيد من الموارد للأبحاث وتطوير تكنولوجيات دفاعية متقدمة، وتحديث الأسلحة، وتحسين مستوى معيشة الجنود (جلوبال تايمز الصينية في 8/3/2015). أولوية الغايات والأهداف القومية الصينية يتفق معظم المحللين الغربيين على ان اولوية الاهداف القومية الصينية تتمثل في تحقيق التقدم الاقتصادي السريع والدائم، ورفع مستويات التقنية والعلوم والصناعة، واكتشاف وتطوير الموارد القومية الكامنة في باطن الأرض والبحر، وتأمين طريقها للوصول الى الموارد الكونية في العالم وفي الفضاء. هذا فضلا عن هدف قومي آخر لا يقل اهمية عن الهدف الاقتصادي يتمثل في وحدة الاراضي الصينية واستعادة السيطرة على ما تبقى منها خارج سيطرة نظام الحكم القائم في بكين، حيث حلت الاعتبارات القومية بدلاً عن الشيوعية كرابطة تربط النظام الحاكم بالشعب الصيني. لذلك حرصت بكين على استعادة السيطرة على هونج كونج في عام 1997 والقضاء على القوى المعارضة فيها، وكذلك جزيرة مكاو في عام 1999، واليوم يعتبر الهدف الصيني القريب والمباشر هو استعادة تايوان رغم انها تتمتع بالحماية الامريكية، ثم يأتي في المقام الثالث من الاهداف القومية الصينية ضرورة ان تكون الصين دولة عظمى ولاعبا دولياً مستقلاً. من ناحية أخرى، فإن الصين برهنت بوضوح على ان نزعتها البرجماتية وتركيزها على بناء اقتصادها، لا يعنيان تخليها عن بناء قوة عسكرية متطورة ولقد زادت القدرات الاقتصادية والعلمية المتنامية للصين دعماً يمكنها من تحديث قوتها العسكرية وتطويرها، وفي ذلك تتعاون الصين مع روسيا، وكلاهما يطالب بنظام عالمي متعدد الأقطاب ورافضتان لاستمرار الهيمنة الأمريكية على العالم. وتعتقد الصين أن السياسة الأمريكية تجاهها تقوم على أساس تكبيلها، وتفكيك نظامها السياسي، وهو الفهم الصيني لما يسميه الاستراتيجيون الامريكيون بسياسة «الجذب والإدراج» اي جذب الصين بالتلويح لها بالمساعدات التقنية والاقتصادية وفتح الاسواق امامها، وبما يعني في النهاية إدراج الصين في مدار الفلك الامريكي، وليس إدراجها في مسارات العلاقات الدولية المختلفة. وهناك الكثير من الممارسات التي تؤكد هذا الاقتناع لدى الصينيين، منها على سبيل المثال استمرار عمليات التجسس الامريكية على السواحل الصينية، وصفقات السلاح التي تعقدها الولاياتالمتحدة مع تايوان، ومحاولات قطع الطريق على تنمية وتحديث الصين بدعوى تطبيقها نظاما سياسيا غير ديمقراطي، وهو ما تعمل الصين على تحديه بتفعيل معاهدة الشراكة الاستراتيجية الروسية – الصينية، التي أبرمت في يوليو 2001 واسفرت عن اضخم صفقة عسكرية آنذاك لبيع طائرات سوخوي طراز (MKK-30) تصل قيمتها الى 2 مليار دولار، وبالتعاون الاستراتيجي مع دول وسط وشرق آسيا ، وبناء تحالفات دفاعية معها. التقييم الأمريكي للقوة العسكرية الصينية تختلف آراء الاستراتيجيين الأمريكيين حول تقييم قوة الصين العسكرية وما تشكله من تهديد للولايات المتحدة، ولا سيما في إطار القوة الاستراتيجية الشاملة للصين. فبينما يهون بعض الاستراتيجيين الامريكيين من خطر الصين في مجال الاسلحة النووية والصاروخية، إذ يرون امامهم طريقا طويلا عليها ان تقطعه حتى تلحق بركب الولاياتالمتحدةوروسيا، فإن آخرين لا يرون ذلك ويعتبرون أن قوة الصين من الصواريخ عابرة القارات والمزودة برؤوس نووية متعددة قادرة على إلحاق دمار كبير بالولاياتالمتحدة إذا ما استخدمت، خاصة أن الصين ستكون قادرة على استيعاب الضربات النووية الامريكية وامتصاصها، واستمرار فرض التحدي في مواجهة الولاياتالمتحدة، بالنظر لما تتمتع به الصين من قدرات جيوبوليتيكية ضخمة خاصة فيما يتعلق منها بالقوة البشرية والمساحة الشاسعة، لذلك يصنفها فريق من المخططين الأمريكيين باعتبارها من اخطر «الدول المارقة»، خاصة وأنها متهمة بتزويد قائمة من تلك الدول في الشرق الاوسط بالتقنية الصاروخية والنووية، وبأنها وراء التطور المتسارع للتقنية الصاروخية في دول العالم الثالث، حيث اكتشفت بعض هذه الدول جدوى السلاح الصاروخي في ردع اعدائها مع قلة تكلفته المادية – لا سيما إذا كان صينياً أو كوري شمالي مقارنة بالصواريخ الباليستية الغربية – فاندفعت وراء اقتنائه او تصنيعه محلياً. ولان الصين تدرك تماما هدف الولاياتالمتحدة من وراء تجديدها من سلاحها الصاروخي نهائيا، ونظرا لأن مخزون الصين من الرؤوس النووية التي يمكن ان تحملها الصواريخ الباليستية محدود مقارنة بما لدى روسيا، فإن الولاياتالمتحدة لا تسعى الى تخفيض عدد الرؤوس النووية كما هو الحال مع روسيا في معاهدات (ستارت) ولكن إلي إزالة الرؤوس النووية الصينية نهائياً. لذلك فان مشروع الدفاع الصاروخي الأمريكي في مواجهة الصين يعتبر ايضا امر ضروريا من وجهة النظر الامريكية، حيث يحميها من هجوم صاروخي نووي صيني. ونتيجة لإدراك بكين لهذه الحقيقة، بالإضافة لإدراكها رغبة امريكا في دفع الصين نحو سباق لتسلح صاروخي يرهق اقتصادها الواعد، ويسبب لها مشكلات سياسية واجتماعية على النحو الذي مارسته امريكا في الاتحاد السوفيتي السابق، وتسبب في سقوطه وتفككه، فإن بكين لن تسمح لواشنطن بأن تحقق اهدافها هذه، لذلك ستتعامل مع برنامج الدفاع الصاروخي الامريكي بحذر شديد متعاونة في ذلك مع روسيا. ولأن استعادة تايوان ذات اهمية قصوى في الاستراتيجية الصينية، ولأن الصين تخشى ان يمثل نظام الدفاع الصاروخي الامريكي مظلة حماية لتايوان، فقد اهتمت الصين بتشييد قاعدة صاروخية تبعد 480 كم عن تايوان، مع وضع خطة لنشر 50 صاروخاً باليستياً جديداً كل سنة في مواجهة تايوان، وقد وصل عدد هذه الصواريخ الباليستية الصينية المنتشرة قرب مضيق تايوان الى نحو 1000 صاروخ متوسط المدى، كما اهتمت الصين كذلك بتحدي الضغط المتزايد الجاري عليها من قبل امريكا لبيع نظام الدفاع الصاروخي المتطور «إيجبس» الى تايوان وهو النظام الذي يمكن تحميله في قطع بحرية. ومن المؤكد ان قلق الصين اكبر من القلق الروسي ازاء برنامج الدفاع الصاروخي الامريكي، ذلك ان مقدرة الصين الردعية الصاروخية الصغيرة (نحو100 صاروخ باليستي عابر القارات) ستكون مهددة بشكل مباشر خلال المرحلة الاولى من مخطط نشر نظام الدفاع الصاروخي القومي الامريكي MNO وهنا يبرز السؤال حول الكيفية التي سترد بها الصين على نشر هذا النظام؟.. تشير الاختبارات الصينية الاخيرة على الصواريخ انها تضمنت اجراءات مضادة ستنشرها الصين في المستقبل تستهدف تبديد الصواريخ المعادية التي تهاجمها وتفجيرها في الجو قبل أن تصل الى الاراضي الصينية بيد ان الضغط المتزايد على العلاقات الصينية – الأمريكية سيقوي موقف القائلين في بكين بوجوب بناء قوة نووية صينية كبيرة لاسيما أن الصين قادرة على توسيع قواها النووية وصواريخها الباليستية بعيدة المدى في العقود المقبلة عبر بناء صواريخ بالستية هجومية اضافية ، خاصة ذات الرؤوس الحربية المتعددة وتزويدها بتقنيات قادرة على اختراق نظام الدفاع الصاروخي الامريكي. ومنذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس الامريكي بوش قراره بتنفيذ مشروع الدفاع الصاروخي، صدرت تحذيرات مختلفة عن بكين يؤكد أن «نظاما كهذا لن يشعل فقط سباقاً للتسلح، بل سيهدد ايضا السلم والامن العالميين في القرن الحادي والعشرين». ووصف مندوب الصين في مجلس الامن (سياو دي) هذا المشروع الامريكي بأنه «شكل خفي من اشكال التوسع في الاسلحة النووية من جانب واحد، ويعطل بشكل كبير السيطرة الدولية على الاسلحة وعملية نزع السلاح، ويثير سباقا جديدا للتسلح. وكما فعلت موسكو في وقت سابق، وجهت بكين تحذيراً الى واشنطن من مغبة التخلي عن معاهدة الانظمة الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية لعام 1972، ودعمت ذلك بتوثيق التعاون الاستراتيجي بينها وبين روسيا في المجال التقني من أجل إرساء أسس مشتركة لمواجهة المشروع الامريكي والتقليل من فاعليته. وطبقا لتقديرات الخبراء الاستراتيجيين الغربيين، فإلى جانب امتلاك الصين حوالي 100 صاروخ عابر للقارات طراز DF-5A الذي يصل مداه إلى 13.000 كم وهو قادر على حمل رأس نووي زنة 3 أطنان فانها تملك أيضاً نحو 500 رأس نووية. كما تشير التقديرات، كما نجحت الصين في تطوير صواريخ أحدث DF-31 الذي يصل مداه الى 8000 كم، وباستطاعته الوصول الى الساحل الغربي للولايات المتحدة، وايضا الصاروخ DF-41 الذي يصل مداه الى 12000 كم، ويمكنه حمل عدة رؤوس نووية بعضها خداعية لخداع اجهزة الاستشعار في الصواريخ المضادة الامريكية، بالإضافة للصاروخ جونج-2 الذي يصل مداه الى 8000 كم ويحمل رأسا نووي واحداً أو ثلاثة رؤوس نووية فرعية، وقد أجرت الصين تجارب ميدانية على هذه الصواريخ. ومن المؤكد ان الصين تملك الموارد المالية التي تمكنها من صنع الصواريخ والرؤوس الحربية التي تواجه بها مشروع الدفاع الصاروخي الامريكي، وبحلول عام 2020 يتوقع ان تملك الصين حوالي 200 صاروخ نووي عابر للقارات من طرازي DF-39، DF-41 قادرة على الحركة الذاتية اضافة الى نحو 50 رأساً نووياً، خاصة تلك الصواريخ، كما ستكون البحرية الصينية قد امتلكت في عام 2020 عشر غواصات نووية مسلحة بصواريخ بحر/أرض طراز (جوادنج2) المزودة بعدة رؤوس نووية. ويقدر تعزيز كوكس العسكري الامريكي ان الصين ستصبح مالكة لنحو 1500 رأس نووي في عام 2020، مما سيعطيها وزناً، مؤكداً تنامى القوة على الساحة العالمية. ولن تكون الاموال عائقا امام تحقيق هذا الهدف، إذ إن صناعة 200 صاروخ باليستي عابر للقارات يكلف نحو 2 مليار دولار، وهو مبلغ يشكل اقل من 2% من احتياطي العملة الاجنبية في الصين. وتعتمد الصين استراتيجية (الإغراق الصاروخي) في التعامل مع الدول المعادية لها – وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة – بحيث يتم قصف الاهداف المعادية بأكثر من ضعف ما تستحقه من صواريخ لتعويض ما ستعترضه الصواريخ المضادة الامريكية وتسقطها، ربما تعجز معه شبكة الصواريخ المضادة الامريكية عن الدفاع عن مئات الاهداف الاستراتيجية الامريكية التي ستستهدفها الصواريخ الباليستية النووية الصينية والروسية، ربما يضمن في النهاية وصول نسبة لا تقل عن 30% من الصواريخ الصينية الى اهدافها. ومن اجل عرقلة مشروع الدفاع الصاروخي الامريكي تقود الصين ومعها روسيا مقاومة عالمية لهذا المشروع، وذلك من خلال منظمة «شنغهاي للتعاون» التي تضم روسيا وكازخستان وقرغيزيا وطاجاكستان وأوزباكستان، وجميعها ترفض مشروع الدفاع الصاروخي الأمريكي، وتطالب بالإبقاء على معاهدة الانظمة الدفاعية الصاروخية الباليستية لعام 1972 وأعلنت بكين انها ستقاوم نشر عناصر المشروع الامريكي في تايوان واليابان. كما تعاند الصين امريكا في مناطق ذات اهمية استراتيجية لها لإرباك واشنطن والتشويق على خططها، كتقديم صواريخ باليستية ومساعدات تقنية واسلحة حديثة لكل من ايران وباكستان. حيث زادت الصين مبيعاتها من الصواريخ الباليستية M-11 للدولتين، وهو ما حفز الدول العربية الخليجية على امتلاك انظمة صواريخ مضادة للصواريخ. مثل باتريوت باك -3- وايضا الهند التي قامت ببناء حوالي 500 رأس نووي لمواجهة التنديدات الصينية والباكستانية، وهو ما يعني تصعيد سباق التسلح في جنوب ووسط آسيا. كما تقاوم الصين نشر أي عناصر من نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي – سواء الاستراتيجي (NMD) لنشر صواريخ مضادة للصواريخ في الولاياتالامريكية وقواعدها العسكرية في أوروبا وآسيا NATIONAL MISSILE DEFENSE او مشروع الدفاع الصاروخي عن مسرح العمليات (TMD) في الدوائر الاقليمية THESTER MISSILE DEFENSE بالإضافة لتكثيف الصين عمليات تجسس عميقة ضد الولاياتالمتحدة، وفي إطار جميع هذه الخطوات الصينية ستحرص بكين على عدم تمكين واشنطن من تحقيق هدفها بتوريط الصين في سباق تسلح يؤدي الى انهاكها اقتصاديا كما فعلت واشنطن مع الاتحاد السوفيتي السابق. مع وضع هدف استعادة الصين سيطرتها على تايوان باستمرار في قمة اولوياتها السياسية والاستراتيجية، وألا تسمح لأمريكا بأن يستمر الوضع الحالي في تايوان إلي ما لا نهاية، مع حرص الصين على عدم تعريض العلاقات الأمريكية – الصينية للخطر، وألا تعطي الصين الفرصة للولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية على الصين، ربما يؤدي الى نقل التقنية الامريكية والاستثمار المباشر ووصول الصين الى الولاياتالمتحدة باعتبارها تريد تخويف الصين وابتزازها توطئة لاحتوائها، وحتى لا تعرقل خطط الولاياتالمتحدة لبسط هيمنتها على شرق آسيا في المقابل ستدعم الصين خطط كوريا الشمالية لتطوير ترسانتها الصاروخية الباليستية –خاصة من طراز تايبوتنج 2 و3 – والقادرة على ضرب اليابان ومدن الساحل الغربي الامريكي. العوامل التي تمكن أن تؤدي إلى نشوب حرب بين أمريكاوالصين يعتبر الكثير من الاستراتيجيين الأمريكيين والصينيين أن زيادة التغلغل العسكري الامريكي في تايوان، ونشر انظمة تسليح امريكية مضادة للصواريخ – تكتيكية أو استراتيجية – في جزيرة تايوان قد يؤدي الى نشوب صراع مسلح بين الصينوأمريكا. حيث يمكن لنظام الصواريخ التكتيكي المضاد للصواريخ – ميل إيجيس وباتريوت - إذا ما تم نشره في تايوان أن يعرقل الهدف الصيني ذا الاولوية المطلقة وهو استعادة تايوان وضمها الى الوطن الأم. ومنذ فبراير 2000 حددت الصين موقفها هذا في الكتاب الابيض الذي اكد ان الروابط العسكرية القائمة والمتوقعة بين الولاياتالمتحدة وتايوان، قد ينتج عنها استخدام الصين لقواتها المسلحة ويختلف موقف الصين بشأن نشر صواريخ امريكية مضادة للصواريخ في اليابان وكوريا الجنوبية عن موقفها بشأن نشر مثل هذه الصواريخ في تايوان، باعتبار ان اليابان وكوريا الجنوبية دولتان ذواتا سيادة، أما تايوان فهي في النظرة الصينية جزء من الوطن الأم (الصين) ستستعيده الصين يوماً ما. كما قد يؤدي زيادة حجم التواجد العسكري البحري الامريكي في بحر الصين الشرقي، وبحر الصينالجنوبي، وخليج تايوان، كذلك في بحر اليابان والبحر الأصفر، ربما يهدد كوريا الشمالية (حليف الصين الرئيسي في جنوب شرق آسيا)، وإلى وقوع مواجهة مسلحة بين القوات الأمريكيةوالصينية، باعتبار مسئولية الصين عن الدفاع عن كوريا الشمالية ويزداد الأمر تعقيدا إذا ما اختبرت كوريا الشمالية صواريخ باليستية تطول الساحل الغربي للولايات المتحدة (تايبوتنج -2 وتايبوتنج -3) وساندت الصين هذا الموقف الكوري الشمالي بنشر قوات بحرية لها في خليج كوريا، وسقطت صواريخ – أو بقايا صواريخ كوريا الشمالية فوق اليابان كما حدث في الماضي. وفي مواجهة مثل هذه السيناريوهات، قد تلجأ الولاياتالمتحدة الى فرض حصار بحري على الصين لمنعها من التدخل في معركة كوريا الشمالية وتايوان، ربما يمكن ان ترد عليه الصين بتدمير هدف بحري كبير للولايات المتحدة (حاملة طائرات او بارجة صواريخ)، أو إسقاط طائرة ركاب امريكية عابرة في أجواء المنطقة، او قصف مدن الساحل الغربي الأمريكي (لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو، سان دييجو) بصواريخ صينية أو كورية شمالية، وهو ما ستعتبره واشنطن بمثابة اعلان حرب من الصين على الولاياتالمتحدة، يترتب عليه توجيه ضربات جوية وصاروخية وبحرية ضد مدن وأهداف استراتيجية في الصين، قد تبدأ رؤوس تقليدية تتصاعد إلى رؤوس نووية.
