سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. محمد نصر وزير الصحة والتأمين الصحى فى وزارة الوفد الموازية: حقوق المرضى المصريين مهدرة
"الوقاية" أساس النظام الصحى.. والعامل البشرى المدرب أمل التقدم
ما إن تلتقي به ويطرح عليك أفكاره التي خرج بها عبر سنوات قضاها في ميدان الطب. إلا وتشعر بأنك في حضرة عالم جليل فى جراحات القلب الدكتور محمد نصر وزير الصحة بحكومة الوفد الموازية وعضو اللجنة العليا لمشروع قانون التأمين الصحى حول النظام الصحى القادم الذى ستكون قاعدته الأساسية هى الوقاية من الأمراض، الدكتور نصر يقترح خطة قومية لتوفير الملايين من نفقات العلاج، وأن يكون التأمين الصحى «إنسانياً»، مع تلافى الأخطاء الجسيمة فى حساب مشاركة المواطنين. ولأنه صاحب تاريخ طبي حافل بالعديد من الانجازات والأبحاث الطبية المتميزة داخل وخارج مصر، ولديه رؤية علمية نافذة لكل القضايا المتعلقة بصحة المواطن المصرى لأجل ذلك فالحوار يبدو شديد الأهمية. ما هو تقييمك لأداء وزارة الصحة فى حكومة محلب؟ - «ضجيج بلا طحين».. فلا توجد تغطية صحية شاملة للمواطنين كما أن هناك قصورا فى التصنيع المحلى للمستلزمات الطبية والعلاجية، ولذلك فإنه من الأهمية التنسيق مع جميع مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية فى القرى والمدن على ان تكون هناك خدمات صحية متميزة وعالية المستوى، وألا نقلل من شأن المنظومة ونسعى إلى علاج التقصير، وان توجه وزارة الصحة المواطنين لوضع استثماراتهم فى مشاريع انتاجية لتصنيع المستلزمات الطبية والأدوية المحلية. هل يمكن وضع استراتيجية طبية وعلاجية صالحة للتطبيق ؟ - نعم.. لكن المهم دراسة الواقع وتحديد التغطية الصحية فى حالات الحاجة الفعلية للعلاج دون أدنى إهدار لموارد التأمين الصحى فى جهات لا تحتاجها، لأن أحد أخطاء حساب مشاركة المواطن فى التأمين والمعاش هو حساب المشاركة من الراتب الأساسى، وهو ما يجعلها ضعيفة ومورد صندوق التأمين «ضعيف»، ومن ثم فلابد من حسابها من الدخل الحقيقى للمواطن لتحسين موارد التأمين الصحى، باعتباره جزءا من المنظومة الصحية، وكذلك تحسين معاش المواطن عند التقاعد، كعلاج جزئى لأسباب الفساد، ولكن مشكلة التأمين الصحى أيضاً فى كثرة الإجراءات الروتينية واللجان التى تفحص المريض قبل أن تعطيه القرار، ولن يكون التأمين الصحى إنسانياً، قبل أن يختفى نظام الكعب «الدائر»، ولابد من توحيد الاشراف الفنى المركزى على توزيع الخدمات والتخصصات والأجهزة بالمستشفيات، بشرط ألا يوجد جهاز طبى أو تخصصى الا بتصريح من اللجنة القومية المتخصصة بوزارة الصحة كما يحدث فى جميع الدول المتقدمة. ما مشاريع «الوفد» والخطط التى يمكن الأخذ بها للخروج من المحنة الحالية؟ - يقترح حزب الوفد تشكيل لجنة قومية تصنف الوقاية وتكلفتها بنظام الوحدات وتسمى الوحدة «و»، وما فوق «200 و«مثلاً يغطى تكاليفه جزئياً، وما فوق «300 و» يغطى كلياً.. وهكذا. ما ملامح وأهداف هذه الخطط والبرامج وكيفية تنفيذها ؟ - الاهتمام بالوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض الذى سوف يوفر كثيراً من الموارد لجهات تغطية نفقات العلاج .. فالوقاية الحديثة على مستوى الخلية من تصلب الشرايين مثلاً سوف يوفر الملايين التى تصرف على العلاج الدوائى والدعامات وجراحات القلب .. فتكون مثلاً برامج الامتناع عن التدخين، والنظام الغذائى الصحى، والاعلام الوقائى من ميزانية الوزارة . أما الكشف عن الأبوتبوز من الفحوصات التى تغطى بالتأمين . ما دور الوفد فى مواجهة الحكومة القائمة وكشف أخطائها وتصحيح مسارها؟ - حكومة الوفد تقوم على عدة أهداف على رأسها مساعدة السلطة التنفيذية الحالية فى حل مشاكل المواطنين، وإثبات أن مصر مليئة بالكفاءات الحقيقية بتولى كل وزارة الملفات الخاصة بها، وإعطاء البدائل المنطقية لحل كافة الأزمات والكوارث على صعيد كافة المستويات. لو كنت وزيراً لصحة فى الحكومة فمن أين تبدأ؟ - بداية لابد أن تكون جميع المؤسسات الصحية فى مصر بما فيها مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية والخاصة تتبع فنياً لوزارة الصحة من حيث توزيع الأطباء عليها للتدريب والتعليم والعمل أو التعاقد، وحسن استغلال جميع الأجهزة وإدخال التقنيات الحديثة، وبذلك يزيد عدد الأسرة والكفاءات المؤهلة لعلاج المرضى، ولا تكون هناك مستشفيات بلا مرضى وأخرى مكدسة وتعانى من قوائم انتظار، ويكون توزيع تغطية نفقات العلاج عن طريق وزارة الصحة ليذهب المريض للمستشفى الذى يختاره وللطبيب أو الفريق الطبى الذى يطمئن إليه، على ان يقدم المريض بطاقة رقمه القومى للمستشفى، حتى يمكنه الحصول على الخدمة الصحية والعلاجية الفورية بدون لجان، ويتم بعد ذلك عمل فاتورة للعلاج لترسل بعد ذلك إلى الجهة التى تغطى تكاليف المريض سواء التأمين الصحى أو المجالس القومية المتخصصة أو التأمين الخاص، ويطبق على الفاتورة نظام وحدات العلاج لكى يعرف المريض تكلفة الخدمة المقدمة له، وذلك عن طريق تشكيل لجان فى كل تخصص تحدد وحدات «صعوبة» يرمز لها بحرف «ج» مثلاً، كالجراحة، وحالات الباطنة بحرف «ب»، وحالات الفحص بحرف «ت»، وللتحاليل والأشعة بحرف «أ»، كما يستخدم حرف «ن» للطب النفسى، ويعطى لكل وحدة سعر بأن تكون استئصال الزائدة الدودية مثلاً «20 ج» بواقع «50 جنيهاً» أى 20 × 50 = 1000 جنيه، ثم تقرر لجنة الجراحة أن ما فوق «100 ج» يغطى جزئياً بالتأمين الصحى، وما فوق «150 ج» يغطى كلياً بالتأمين الصحى ويطبق نفس النظام على الوحدات الأخرى، والألف أيضاً، وبذلك يتم توفير مواد التأمين الصحى للحالات التى يعجز فيها المواطن البسيط والمتوسط عن تغطيتها، وممكن أن تتغير تلك النسب حسب مشاركة المواطن، كما يمكن لشركات التأمين الخاصة أن تشارك فى تغطية أعداد من الوحدات فى كل تخصص. ما هى أهم مقومات الرعاية الصحية الجيدة؟ - العامل البشرى المدرب.. لأن أساس التقدم هو المحافظة على الموارد البشرية وفتح باب الأمل أمام الجميع لضمان عدم التسرب من التخصص والهجرة إلى الخارج. هل هناك فرق بين «مستوى العلاج» ومستوى الخدمة الصحية؟ - نعم، لقد أصبحت تكلفة العلاج فعلياً عالية، ولا يمكن تقليل النفقات إلا بإنشاء صناعات مصرية تغطى جزءاً كبيراً من الأدوات مثل أنابيب الاختبار المعملى والحقن والخيوط والخراطيم والأدوية، ويمكن لوزارة الصحة أن تلعب دوراً كبيراً فى جذب المزيد من الاستثمارات وتوجيهها لإقامة المشروعات الصناعية فى مجال صناعات الدواء والأدوات، ولهذا فوجود هيئة تنمية للصناعات الطبية والدوائية تكون تابعة لوزارة الصحة لتباشر مهام الاشراف على أداء هذه المشاريع، سيكون لها دور هام وحيوى، وذلك لتقليل التكلفة وتوفير مستهلكات بأسعار فى متناول ميزانيات المستشفيات المصرية، ويمكن لتلك الصناعات ان تتطور بعد ذلك لإرساء قاعدة صناعية تغطى السوق المحلية وتقوم بعد ذلك بتصدير تلك التقنية متواضعة الثمن كما تفعل الهند والبرازيل والصين، وتغزو بمنتجاتها الطبية العالم، وبالتالى سيساعد ذلك على تحسين الوضع الصحى فى مصر ويعم الخير على المواطن والدولة معاً. ما هى أسباب انتشار الأمراض المزمنة فى مصر؟ - جزء كبير من هذه الأمراض يرجع لعيوب خلقية وتزيد نسبة الاصابة بهذه الأمراض، كما زادت أعداد المواليد، السبب الآخر ناتج عن استخدام العادات أو الأنظمة الغذائية الخاصة، فهناك احصائية صادرة عن معهد السكر تؤكد أن نسبة «16%» من المصريين فوق سن «40 سنة» يعانون من أمراض السكر، كما أن نسبة «55%» من عمليات الشريان التاجى فى مصر تم اجراؤها فى معهد القلب وأكثرها لسيدات مسيحيات، بسبب كثرة استخدام الأطعمة المعرضة للقلى فى زيوت التحمير، لذا أناشد الكنائس أن تنصح اتباعها بأن يكونوا نباتيين، والمحافظة على أسلوب الغذاء الصحى.. فإذا كان متوسط الأعمار فى الاصابة بأمراض الشرايين بالنسبة للمواطن الأمريكى «70 سنة»، فإن المواطن المصرى يتعرض لنفس المرض عند «20 سنة»، بسبب النمط الغذائى الخاطئ. أما تغطية تكلفة الوقاية من الأمراض فهو ما يدور الجدل حوله ما بين وزارة الصحة والتأمين الصحى.. فلم تعد الوقاية من الأمراض هى مكافحة البلهارسيا والانكلستوما والملاريا، وإنما أصبحت علماً كبيراً تدخل فيه البيولوجيا الجزئية والمناعة والهندسة الوراثية.. فمن طرق الاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى عند المرأة مثلاً البحث عن وجود الجين الحامى من المرض، ويتم ذلك بمسح فلوروسكوبى للكارت الجينى بالخلية ولا يتم إجراء الفحص على كل المرض، وإنما على الأسر التى بها تاريخ إيجابى لهذا المرض، ولدى منظمة الصحة العالمية خطط وقاية لجميع الأمراض والتى يمكن تفاديها أو اكتشافها مبكراً. كيف نعظم ثقافة الوعى الصحى لدى الجماهير؟ - أن نسير على منظومة كاملة أساسها التعليم والثقافة والوقاية من الأمراض على أسس علمية حديثة. هل أنت راض عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن؟ - لا .. فما زال هناك قصور فى تأدية الرعاية الصحية والعلاجية.. وحقوق المرضى فى مصر مهدرة. ما هى أبرز الاجراءات التى يجب اتخاذها للنهوض بالمستوى الصحى للمواطن؟ - تطبيق نظام «الرأسمالية الاجتماعية» وهى التى تشجع المبادرات الفردية، مع تحقيق العدالة الاجتماعية، بشرط ان يخصص جزء يتراوح ما بين «25% إلى 30%» من فائض القيمة الصافى إلى كل العاملين بالمستشفيات أو المشاريع الصحية، وهو ما يعطى العاملين حافزاً للعمل والابتكار وتحسين سمعة ونوعية الخدمة المقدمة أو المنتج. ما هى قيمة الميزانية التى يجب أن تتوافر لوزارة الصحة حتى تقوم بمسئوليتها.. وكيف يمكن تدبير هذا المبلغ؟ - الميزانية التى يحتاجها قطاع الصحة فى مصر لا تقل عن «84 ملياراً»، ويستلزم مع ذلك زيادة موارد التأمين الصحى وإقامة الصناعات الطبية والدوائية وتوفيرها بأسعار معقولة، وخلق فرص عمل، وتوفير عملات أجنبية لمصر، مع فرض نوع من الضريبة على المواد الملوثة أو الضارة بالصحة كالسجائر ومشتقات التبغ بنسبة «15%» لكل منهما من قيمة كل علبة أو وحدة مباعة وبنسبة «5%» من قيمة كل طن اسمنت أو طن حديد، ومبلغ ألف جنيه عن استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات، وحصيلة «20%» من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم، وبنسبة «90%» من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة فى الجرائم المتعلقة بالصحة، بخلاف الاعانات والتبرعات والهبات التى تقوم بهذا المشروع، بشرط فى النهاية ألا تضر بالاقتصاد المصرى، مع تحصيل رسوم المخالفات عن بعض الصناعات الملوثة والضارة للبيئة كمصانع الكيماويات التى تجلب المواد المسرطنة وخلافه، حتى تكون من بين مصادر دخل التأمين الصحى الشامل حسب قانون التأمين الصحى الجديد. ومن المعروف أن عدد المؤمن عليهم صحياً فى مصر بلغ «45.5» مليون مواطن خلال عامى 2010 / 2011، مقابل «45» مليون مواطن خلال 2009 /2010 بزيادة قدرها «1.1%». ما الذى ينقصنا لننافس الدول المتقدمة فى مجال العلاج الصحى؟ - نحتاج لتطبيق التقنية الطبية العلمية الحديثة والالتزام بالانضباط فى العمل مثلما فعلت دول مثل إيران وتركيا . لماذا يلجأ بعض المواطنين وخاصة القادرين منهم إلى العلاج فى المستشفيات الخاصة؟ - بسبب سوء حالة المستشفيات الحكومية بكامل طاقتها، بخلاف امكانياتها المحدودة، فعلى سبيل المثال يوجد فى غرف العمليات ببعض مستشفيات الخاصة جهاز منظار جراحة صدر وبالون أورطى لمساعدة عضلة القلب، بينما لا يوجد جهاز واحد من الفيوم لأسوان في مختلف المستشفيات الحكومية.
