عقد حزب الوفد أولى جلسات الحوار المجتمعي مع الأحزاب السياسية لمناقشة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بحضور قيادات من حزب الوفد، وعلى رأسهم الدكتور محمد نصر وزير الصحة في حكومة الوفد الموازية رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد والدكتور أحمد رؤوف نائب رئيس اللجنة، والدكتور حسن أبوسعدة رئيس اللجنة الاقتصادية، والدكتور جمال الليثى وزير سلامة الغذاء والدواء بحكومة الوفد الموازية. استضافت الندوة ممثلين عن أحزاب «المصريين الأحرار» و«الدستور» و«المحافظين» و«النور» و«التجمع» و«المصري الديمقراطي»، كما استضافت الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى والدكتور عبدالرحمن السقا الرئيس السابق للهيئة. فى البداية، أكد الدكتور محمد نصر أن قانون التأمين الصحى الذى تمت إعادة صياغته ممكن أن يوفر للمواطن المصرى فرصة علاجية أفضل إذا تحققت له الموارد المادية والاقتصادية، مشيراً إلى أن مشكلة التأمين الصحى هى فى الأساس مشكلة موارد مالية.. وأضاف «نصر» أن المواطن المصرى غير القادر يموت فى حالة المرض المزمن والأزمات الصحية الخطيرة قبل أن يحصل على العلاج وعندما نتحدث عن تغطية الدولة لاشتراكات غير القادرين فإننا نتحدث عن تغطية 60% من الشعب المصرى المنتشر فى القرى والنجوع والمناطق العشوائية، وقد أكون مخطئاً أن القانون الذى كنا بصدد صياغته سيكون قانوناً للصفوة التى وجدت عملاً يسمح لها بالمشاركة المادية فى التأمين وأن نسبة الفقراء الذين ستتولى الدولة دفع اشتراكاتهم سيفوق بكثير كل توقعاتنا ولن تستطيع ميزانية الدولة تغطية كل تلك الاشتراكات، وأن إدراج كل الأمراض فى التأمين الصحى الشامل صعب التحقيق ولن تستطيع أى ميزانية تغطيته وسيستمر مسلسل قوائم الانتظار للحصول على العلاج.. وأشار «نصر» إلى أنه ربما تكون المنظومة الصحية الحالية فى مصر هى الأنسب لظروفنا فى ظل وجود مستشفيات العلاج المجانى بشرط عدم إهدار الأموال على صرف أدوية لا يحتاجها المريض. من جانبه، أكد الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى أن مشروع التأمين الصحى الجديد سيقوم على فصل الخدمة عن التمويل، حيث سيتم إنشاء هيئة قومية للتأمين الصحى مسئوليتها جمع الاشتراكات، وهيئة لتقديم الرعاية العلاجية وهذا يعنى أن المريض سوف يختار مكان علاجه، والمستشفى الأفضل بالنسبة له، كما أن الأسرة ستكون هى نواة التأمين الصحى وليس الفرد كما هو الآن، وسيكون لكل أسرة ملف باسمها، وسيتم التعاقد مع مستشفيات ينطبق عليها معيار الجودة لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد. وأكد الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع وأحد خبراء الصحة فى مصر، ضرورة توصيل الخدمة للمريض المحتاج بكرامة ودون انتظار لفترات طويلة، كما اقترح إنشاء هيئة عليا للمستشفيات لتفادى ازدواجية الخدمات وعدالة توزيعها على مستوى الدولة والاهتمام بالصناعات الدوائية محلياً وتحسين وسائل تدريب الأطباء والتمريض والفنيين.. وقال: إن المشكلة فى إصلاح منظومة الرعاية الصحية الشاملة وليس قانون التأمين الصحى فقط. وقالت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس عضو اللجنة العليا للتأمين الصحي: إن المنظومة الصحية يتم تعديلها وتطويرها حالياً وهناك اقتراح بتقسيم القانون إلى قانونين أو قرار جمهوري، والقانون الأول ينظم العمل الصحي والهدف منه تطوير المنظومة الصحية كلها وتغطية التأمين الصحي حتى نمنع العشوائية في النظام الصحي، وهناك كثير من النقاط متفق عليها ونقاط أخرى خلافية منها عملية فصل الخدمة عن التمويل ولابد من وجود هيئة لاعتماد جودة الخدمات الصحية لأن صندوق تمويل الخدمة في الهيئة لا يتعاقد إلا مع جهة معتمدة. وأضاف الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي السابق أن فكرة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عملية شاقة وصعبة، والقانون الحالي مر عليه عشر وزارات وكل حكومة تؤجله، والقانون الحالي منذ عام 1993 تجرى حوله مناقشات ويمكن تعديله وبالتأكيد ليس هو المثالي وهو نتيجة خبرات متراكمة وحتى بعد جولة اللقاءات المجتمعية سيكون أقرب ما يكون للواقع ولدينا خلل في المنظومة الصحية وقصور في التأمين الصحي، فالمشكلة كبيرة والدولة لابد أن تتحمل الفقير والتكلفة العالية وكان لدينا تجربة المرأة المعيلة، فعندما يتم تحصيل ملاليم لابد أن تكون الخدمة ضعيفة والحكومة لا تدرك الحل ولدينا طرق سريعة منها مثلاً تحصيل رسوم على السجائر 10 قروش على كل علبة وهذا يوفر 500 مليون جنيه. وقال الدكتور حسن أبوسعدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد: إن قانون التأمين الصحي الحالي يجب إعادته مرة أخرى للجنة فهو حصيلة تراكمات ونحن نحتاج إلى أن نؤمن بأن المواطن هو محور التنمية ولابد أن تكون الدولة قادرة على تغطية تكاليف التأمين الصحي، نحتاج فقط إلى عقليات مبتكرة. وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، أمين مساعد حزب المصريين الأحرار: إن هناك دولاً مثل إنجلترا وكندا والسويد تتحمل بالفعل تكاليف العلاج كاملة لمواطنيها ولكن فى مصر هناك استحالة تقديم هذه الخدمة لحوالى 86 مليون مواطن ولابد من جمع اشتراكات لتقديم خدمة طبية متميزة. وفى النهاية اقترحت الندوة الاستعانة بنخبة من الخبراء القادرين على إعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية فى مصر وصياغة نظام صحى جديد يمزج النظام القائم بالقانون الجديد الذى يتم صياغته بلائحة تنفيذية وخططية تسمح للمواطن المصرى أن يجد علاجه بكرامة بلا «كعب دائر» للحصول على حقه ودون اضاعة موارد مادية وبشرية كما يحدث فى الوقت الحالى. وأوصت الندوة بزيادة موارد التأمين الصحى بأن تحسب الاشتراكات من الدخل الحقيقى وليس الأساسى والاستعانة بالجمعيات الخيرية التى تحصل على تبرعات فى المساهمة فى علاج غير القادرين وتوجيه مدخرات المواطنين لإنشاء صناعات طبية توفر المستهلكات، مما يقلل تكاليف العلاج ويخلق فرص عمل والاهتمام بالوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض وتحديد سعر الخدمة العلاجية بنظام الوحدات الاقتصادية حتى يمكن تغطية نفقات العلاج ابتداء من الكوارث ثم نتدرج مع زيادة الموارد لتغطية باقى الحالات وإشراك التأمين الخاص فى المساهمة فى منظومة العلاج سواء بتكملة نفقات العلاج أو بتغطية مشتركيهم مما يخفف العبء على الدولة والإبقاء على نظام العلاج المجانى والمستشفيات العامة حتى تتحسن موارد التأمين الصحى للتغطية الكاملة، ولابد من نسبة مشاركة للمواطن فى سعر الأدوية العادية، ما عدا الأدوية الحيوية غالية الثمن حتى لا يحدث إهدار لموارد التأمين الصحى وتشجيع الصناعات الدوائية المصرية.
