تعلمنا دروس التاريخ أن الأمم والدول التي تتعرض لتهديدات معادية مشتركة، يتحتم عليها أن توحد جهودها لتشترك في مواجهة ودفع هذه التهديدات، هكذا كان الحال عندما تعرضت الأمة العربية للغزوة الصليبية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، عندما نجح صلاح الدين الأيوبي في توحيد الجيشين المصري، والسوري في مواجهة الجيوش الصليبية، فنجح في هزيمتهم في معركة حطين عام 1187م، ثم استعاد القدس بعد هذه المعركة بعدة شهور، وقد فعل الأمر نفسه سيف الدين قطز حاكم مصر في زمن اكتساح التتار لبلدان آسيا والمشرق العربي في القرن الثاني عشر، وتقدم الي غزة مستهدفين دخول مصر، فتصدي لهم الجيش المصري في غزة وطاردهم حتي وقعت المعركة الرئيسية ضدهم في عين جالوت الشهيرة بعد أن أمن قطز تحركات الجيش المصري بالاتفاق مع أمراء فلسطين والشام، وإذا انتقلنا الي العصر الحديث فقد تعرضت البلدان الأوروبية في أربعينيات القرن الماضي الي غزوات الجيوش النازية الألمانية بقيادة هتلر، واحتل عدة بلدان كبري من أبرزها فرنسا، فماذا فعلت الدول الأوروبية؟ تحالفت جميعها مع الولاياتالمتحدة لضرب قوات النازي وطردهم من بلدانهم الي ألمانيا حيث تم إسقاط الدولة النازية في أغسطس 1945 وقد ضم هذا التحالف دولا متناقضة أيديولوجيا مثل روسيا الشيوعية ولكن جمعتهم ووحدتهم جميعا، وحدة التهديدات النازية ضدهم. وعلي المستوي العربي في العصر الحديث، لعل الانتصار الأكبر الذي حققه الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 باشتراك الجيش السوري معه في الحرب ضد إسرائيل، وإجبار الأخيرة علي القتال في جبهتين علي عكس نظرية أمنها التي ترفض ذلك، خير دليل علي أهمية التعاون العسكري العربي في مواجهة عدو مشترك لاسيما وقد شاركت دول عربية أخري في الحرب بجهود أخري، منها اليمن التي ساعدت مصر في إغلاق مضيق تيران، ومنها السعودية التي استخدمت سلاح النفط في المعركة ضد أمريكا وأوروبا، والجزائر التي ساعدت بالتمويل في تعويض الخسائر في الأسلحة والمعدات فضلا عن مشاركة الكويت والسودان والمغرب بقوات لتأمين العمق الاستراتيجي والاتزان العسكري في مسرح العمليات. من هنا يتأكد لنا أهمية التعاون العسكري العربي - بل وحتميته - بين الدول العربية لمواجهة العدائيات المشتركة وما أكثرها في زمننا الحالي، حيث تضم الإرهاب الذي يضرب جنبات الدول العربية دواخلها، وإيران التي تريد إمامة امبراطورية فارسية علي حساب الدول العربية، وتركيا التي تريد استعادة الإمبراطورية العثمانية القديمة، وإسرائيل التي تريد أن تكون القوة الإقليمية العظمي الوحيدة في المنطقة وإقامة دولة إسرائيل الكبري علي حساب الدول العربية ومساندة أمريكا التي تريد بسط هيمنها علي المنطقة من خلال مشروع الشرق الأوسط الجديد بأسلوب الفوضي الخلاقة واعتمادا علي منظمات الإسلام السياسي وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي لا تعترف بالأوطان وعلي استعداد لبيعها مقابل أن تضمن لهم أمريكا استمرار حكمهم. المشاركة العربية ومع تزايد التهديدات والمخاطر والعدائيات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي اليوم في مستوييه القطري والقومي في الداخل ومن الخارج، كان لابد من تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة وفاعلة قادرة علي مواجهة هذه التحديات والعمل ك«رأس رمح» أو «مفرزة متقدمة» للجيوش العربية، بعد أن وصل الأمر الي اغتصاب السلطة الشرعية في بعض الدول العربية - مثل ليبيا واليمن - لصالح قوي معادية في الدائرتين الإقليمية والدولية، وقد دق الرئيس عبدالفتاح السيسي ناقوس الخطر في نوفمبر الماضي مطالبا بتشكيل قوة انتشار سريع عربية وهو الاقتراح الذي استجابت له معظم الدول العربية وأقرته القمة الأخيرة بحيث تكون المشاركة في هذه القوة اختيارية، علي أن يجتمع رؤساء أركان جيوش الدول التي وافقت علي المشاركة خلال شهر لبحث الموضوع، وتقديم تقريرهم الي رئاسة القمة خلال ثلاثة أشهر، بحيث يشمل آليات تنفيذ قرار القمة في هذا الشأن، وقد عارضت كل من العراق والجزائر وتونس وقطر هذا القرار خشية أن تكون مثل هذه القوة العربية المشتركة طرفا في أي خلافات داخلية سواء داخل الدولة المعرضة للتهديد أو بين الدول العربية بعضها بعضا، وهو الوضع القائم حاليا في اليمن وليبيا وسوريا. ومن الواضح أن الأزمة اليمنية ومحاولة الحوثيين حصار عدن لمنع عودة الرئيس منصور هادي لها، فرض أولوية بحث موضوع القوة العربية المشتركة وإقرارها في القمة، باعتبار أن تشكيل هذه القوة هو جزء من خيارات الحل العسكري للأزمة اليمنية، والذي صار الحل الوحيد الباقي لحلها بعد أن فشلت جميع الطرق السلمية حيث استمرت الحوارات عدة شهور، وثبت أن الحوثيين يريدون الاستفادة من الوقت في توسيع دائرة انتشارهم ونفوذهم في اليمن، والحصول علي مزيد من الأسلحة والذخائر والمعدات من إيران وتكديسها في جبال اليمن واستعدادا لحرب طويلة، ناهيك عن تهديداتهم المكشوفة باكتساح السعودية والوصول الي المقدسات الإسلامية في مكة والمدينة وبسط هيمنتهم عليها، وهو ما ترجموه بنشر صواريخ باليستية ووحدات مدفعية موجهة نحو جنوب السعودية، حيث أصبح التهديد الحوثي داهما وواقعا، خاصة أنه سبق في عام 2011، أن اعتدي الحوثيون علي قوات حرس الحدود السعودي في مناطق جيزان ونجران القريبتين من شمال اليمن ومعقل الحوثيين في صعدة. أما في ليبيا فإن الوضع لا يختلف كثيرا عن الوضع في اليمن وإن اختلفت وتعددت القوي اللاعبة فيه، فرغم وجود برلمان منتخب بأسلوب ديمقراطي، وحكومة وطنية وجيش وطني، فقد نجحت الجماعة الإرهابية المتأسلمة خاصة «أنصار الشريعة» و«فجر ليبيا» في إجبار الحكومة والبرلمان علي مغادرة طرابلس ونقل مقر أعمالهم الي طبرق، وصار القتال يوميا بين الجيش الليبي الوطني بقيادة الفريق خليفة حفتر والجماعات الإرهابية في بنغازي من أجل رغبة الأخيرة في السيطرة علي حقول النفط ومنشآته وموانئ تصديره في شرق ليبيا، وحيث تتلقي هذه الجماعات دعما بشريا وتسليحيا وتمويليا من قطر وتركيا والسودان، بل وأيضا مرتزقين أفارقة من مالي وتشاد ودول إفريقية أخري يتم نقلهم الي طرابلس ومصراتة، وقد فشلت جهود المبعوث الدولي من أجل الوصول بالحوار الي حل هذه الأزمة وقد زادت خطورة الأمر في ليبيا أن قوي دولية علي رأسها الولاياتالمتحدة وقوي إقليمية علي رأسها تركيا وقطر، ودول أخري مجاورة لليبيا - تونس والجزائر ترفض المطلب المصري بتسليح الجيش الوطني الليبي ليكون قادرا علي حسم الصراع مع الجماعات الإرهابية في ليبيا والتي تعدت 500 جماعة جميعها تحصل علي الدعم المالي والتسليحي من خارج ليبيا، بل ويطالبون بحل سياسي يؤمن إشراك هذه الجماعات الإرهابية بصورة أو بأخري في الحكم، وهو ما يعد تكريسا لفكرة تقسيم ليبيا الي ثلاث دويلات.. دويلة برقة في الشرق، ودويلة فزان في الوسط والجنوب، ودويلة طرابلس في الغرب. من هنا جاء تصدي مصر لهذا المخطط التآمري لاسيما بعد أن أعلن الإرهابيون في درنة التي تقع علي مسافة 65 كيلو مترا من الحدود المصرية مبايعتها لزعيم «داعش»، وصارت تتلقي التكليفات من «داعش» لارتكاب أعمال إرهابية ضد مصر كان أخطرها وأكثرها وحشية إعدام 21 مصريا منذ شهرين في درنة، وهو ما ردت عليه مصر بشن ضربة جوية مركزة ضد معاقل «داعش» في هذه المنطقة، وصارت مصر وحدها هي المسئولة عن تسليح ودعم جيش ليبيا الوطني. قوة دفاعية وليست هجومية أشارت وكالة «أسوشيتدبرس» في تحليلها لخبر تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة الي أن هذه القوة سيكون من مهامها مواجهة المسلحين الإسلاميين، وضد انتشار وتمدد النفوذ الإيراني، بل وردع إيران عن الاستمرار في سياستها التوسعية، وأضافت أن هذه القوة العربية المشتركة سيصل تعدادها الي حوالي 40000 مقاتل من صفوة القوات وأن مركزها سيكون في القاهرة أو الرياض وستدعمها مقاتلات جوية وسفن حربية وأسلحة خفيفة. ويتضح الهدف الذي ستشكل من أجله أنها ذات طابع دفاعي وليس هجوميا، وتستند الي اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي أبرمتها 58 دولة عربية سنة 1950، وهي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية آنذاك، وتقضي هذه الاتفاقية بدفاع الدول العربية عن بعضها البعض بواسطة جيش عربي موحد، وهو الذي تم تشكيله لمحاربة إسرائيل عام 1948، ثم أعقبت هذه المحاولة اتفاقيات ثنائية بين مصر والأردن ومصر وسوريا بعد 1956 ضد عدوان إسرائيل كان متوقعا آنذاك، ثم أخذت الاتفاقيات المصرية مع سوريا شكلا أعمق بعد إعلان الوحدة بين البلدين عام 1959، والتي انتهت بالفشل. كما برزت تجربة فاشلة أخري في اليمن.. عندما أرسلت مصر قواتها الي اليمن لدعم ثورتها عام 1962، واستمرت خمس سنوات حتي عام 1967، حيث تم سحبها عقب اتفاقية جدة بين «ناصر» و«فيصل» عام 1967، والتي قضت بسحب القوات المصرية كلها من اليمن. إلا أن تجارب أخري لتشكيل قوات عسكرية مشتركة نجحت في تحقيق أهدافها.. منها التحالف المصري - السوري في حرب 1973، وتجربة حرب تحرير الكويت عام 1990، عندما أرسلت مصر فرقتين إحداهما ميكانيكية والأخري مدرعة وقوات خاصة الي السعودية للاشتراك مع قوات عربية وغربية أخري إلي السعودية لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي ونجحت في ذلك في مارس 1991. وعلي الرغم من زوال الاتفاقات الفرعية والثنائية فإن اتفاقية الدفاع المشترك مازالت قائمة ولم تزل حتي الآن، وإن كانت غير مفعلة، إلا إنها لاتزال تشكل الأساس القانوني لأي تعاون عسكري عربي علي أساس ثنائي أو ثلاثي أو جماعي جزئيا أو كليا، ومن ذلك قرار القمة العربية الأخيرة بتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة الذي أشار الي هذا الأساس القانوني، فضلا عن ميثاق الجامعة العربية. أما في دول الخليج التي تواجه عدوا إيرانيا مشتركا متمثلا في إيران، وعددها 6 دول تقع جميعها علي الساحل الغربي للخليج العربي في مواجهة التواجد الإيراني علي الساحل الشرقي للخليج وفي الجزر، كما تسيطر علي مضيق هرمز، فضلا عن استيلائها علي جزر حاكمة عند مدخل هذا المضيق وهي: أبوموسي وطنب الكبري وطنب الصغري، وهي السعودية والإمارات والكويت وعمان والإمارات وقطر، حيث شكلت قوات «درع الجزيرة» ذات قيادة موحدة للدفاع عن هذه الدول ويجري بينها تدريبات مشتركة وقد نجحت في دخول البحرين عام 2011 للمحافظة علي أمن واستقرار حكومة البحرين في مواجهة تحريض إيران لشيعة البحرين علي القيام بانقلاب مسلح علي النظام القائم واستبداله بنظام حكم شيعي موالٍ لإيران. لذلك لا تنطلق فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة من فراغ، وإنما ترتبط بالتطورات القائمة والتي تتعلق بقيام دول عربية باضطلاع مهام أمنية خارج حدودها، سواء في صورة فردية أو ثنائية أو جماعية، وفي هذا الإطار يبرز التعامل المصري مع الحالة الليبية، وتشكيل تحالف إقليمي دولي للتعامل مع «داعش» في العراق وسوريا، كذلك في التحالف العربي لمواجهة الانقلاب الحوثي في اليمن، حيث أرسلت عشر دول عربية وحدات جوية وبحرية وبرية لمحاصرة الحوثيين والعمل علي إعادة الشرعية اليها. طبيعة القوات غالبا ما ستكون قوات القوة العربية المشتركة ذات طبيعة دائمة وليست تجمعات عسكرية مؤقتة تجسد توافق إرادات عدة دول لمجابهة تهديد محدد،. وهي جزء من قوات قائمة بالفعل وليست مستقلة، وقد يكون تمركزها في مكان واحد أو في عدة دول، تجتمع في توقيتات محددة للتدريب علي المهام القتالية التي ستكلف بها، كما تجتمع قياداتها في توقيتات محددة أيضا لدراسة تقديرات الموقف خاصة علي الصعيد الاستخباراتي، ولتنقيح خطط العمليات. هذا مع العمل علي إعداد مسرح العمليات بما يخدم أهداف ومهام القوة المشتركة، وتأكيد قدراتها علي التعامل مع الأزمات الطارئة والتعاون فيما بينها لمواجهتها، هذا بالتوازي مع تكثيف التعاون مع القيادات والهيئات والإدارات العسكرية التابعة لهذه الدول. لذلك فإن الطبيعة المرنة لتشكيل هذه القوة من حيث الأطراف المشاركين فيها، وارتباط تدخلها الميداني بالطلب الاختياري من الدول العربية، ستكون سمة تشكيل وتكوين هذه القوة العربية المشتركة، وستكون قوة الانتشار السريع التي دشنتها مصر في 25 مارس 2014، نواة القوة العربية المشتركة بجانب وحدات أخري مماثلة في الدول العربية المعنية.. تتصف بالخفة وسرعة الحركة جوا وبرا وبحرا مع قوة نيرانية ضخمة ومتنوعة, لها وسائل نقل سريعة تكفل حشد هذه القوة في أجناب وعمق مسرح العمليات لتنفيذ مهام قتالية متعددة. حجم وتكوين القوة المشتركة يتوقع ألا يقل عددها عن 40-60 ألف مقاتل، تتشكل من وحدات مشاة ميكانيكية ووحدات صاعقة ومظلات برية وبحرية مسلحة بدبابات خفيفة وعربات قتال مدرعة وصواريخ فردية مضادة للدبابات، وصواريخ خفيفة مضادة للطائرات محمولة علي الكتف، تساندها وحدات مدفعية حقيقية ذات قوة نيران ضخمة وذاتية الحركة، مثل الصواريخ المجرورة متعددة المواسير، فضلا عن وحدات مهندسين واستطلاع وإشارة وخدمات لوچيستية «نقل، صيانة، إصلاح، مياه وغذاء، وقود، مهمات، خدمات طبية، إنذار، وتطهير كيماوي». ويتوقع أن تشكل القوة العربية المشتركة في هيئة 3 - 4 فرقا مختلطة تعمل مجمعة أو موزعة طبقا لطبيعة المهام القتالية، علي أن يخصص لكل قوة برية طائرات مساندة من مقاتلات قاذفة ومقاتلات اعتراضية ومروحيات نقل وأخري هجومية طبقا لطبيعة المهمة القتالية، وإذا ما تقرر أن تعمل هذه القوة بجوار الساحل فسيتم دعمها بنيران فرقاطات بحرية ولنشات صواريخ وقد يتم نقلها بسفن إنزال، وقد تستخدم الغواصات لنقل ضفادع بحرية تكلف بمهام قتالية ضد أهداف للعدو علي الساحل، وتعتبر الساندة النيرانية سواء بواسطة المقاتلات أو المدفعية أو الفرقاطات - عن بعد أساسيا لإنجاح مهام القوات المشتركة التي تعمل بعيدة عن قواعدها في مسرح العمليات. ولأن النقل بالطائرات أو المروحيات يعتبر أسرع الطرق لنقل مثل هذه القوات الي مناطق عملها، ينبغي تدعيمها بمروحيات هجومية أثناء تحركها وتنفيذ مهامها القتالية مع حمايتها بمقاتلات اعتراضية أو متعددة المهام من التعرض لطائرات العدو. ويتوقف نصيب كل دولة عربية من حجم هذه القوة علي إجمالي قواتها المسلحة وطبيعتها وأنواعها وعناصر التميز فيها، وما تستطيع أن تخصصه من حجم هذه القوات المسلحة من أجل تشكيل القوة العربية المشتركة، حيث تتميز بعض الدول العربية - مثل مصر - بحجم متميز وكبير من القوات البرية في حين تتميز السعودية والإمارات بوجود قوات جوية حديثة وقوية فضلا عن قطع بحرية حديثة. القيادة والسيطرة تتولي القيادة والسيطرة علي هذه القوات الدولة التي يتفق عليها الجميع، والتي غالبا ما يكون لها النصيب الأكبر من المشاركة في القوة العربية المشتركة، فقد تكون مصر وقد تكون السعودية وقد يكون تداول القيادة بين الدول المشاركة أمرا يتفق عليه الجميع، مع تثبيت هيئة الأركان التي تشمل أفرع استخبارات وتخطيط وإدارة عمليات ومساندة جوية وبحرية وتنظيم اتصالات ودعم هندسي وتأمين لوچيستي وكيماوي.. ويفضل أن يكون مكان المركز الرئيسيللقيادة والسيطرة متواجداً في منطقة متوسطة في مسرح العمليات، وقد يتفرع من مركز القيادة الرئيسي مراكز قيادة فرعية في أماكن أخري من المسرح إذا ما انقسمت القوة المشتركة إلي عدة قوي عسكرية فرعية كل تعمل في محور منفصل. - ويتوقع أن تمارس القوة العربية المشتركة مهامها في واحد أو أكثر من ثلاث مسارح عمليات فرعية: أ - مسرح العمليات النوعي الأول: ويشمل منطقة حيث بلدان دول الخليج وإيرانوالعراق. ب - مسرح العمليات الفرعي الثاني: ويشمل منطقة حوض البحر الأحمر، حيث تتواجد مصر والسودان والسعودية واليمن وأريتريا وإسرائيل والأردن ولإطلالها علي البحر الأحمر عبر ميناء العقبة. ج - مسرح العمليات الفرعي الثالث: ويشمل دول ساحل البحر المتوسط، حيث تتواجد قطاع غزة، إسرائيل، مصر، ليبيا، تونس، والجزائر، والمغرب، فضلا عن المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط. المهام والتخيط وإدارة العمليات والميزانية - ان استناد القوة العربية المشتركة علي عدد من الإجراءات القانونية، أبرزها تصديق برلمانات الدول المشاركة فيها، وتصديق القمة العربية، يجعل عملها لا يقتصر فقط علي مواجهة تهديدات خارجية، مثل عدوان خارجي - ضد أي من الدول العربية المشتركة، وإنما أيضا لمواجهة تهديدات داخلية (الإرهاب وحفظ النظام)، مما يجعلها قوات ذات مهام متعددة الهدف منها الحفاظ علي سيادة واستقلالية الدول العربية المشتركة في هذه القوة. - لذلك فإن المهام القتالية التي ستكلف بها القوة العربية المشتركة..شن ضربات استباقية ضد عدائيات تستعد لشن عمليات عدائية ضد إحدي الدول العربية المشاركة أو عدد منها، كما قد تعمل هذه القوة كرأس رمح - أو معززة مقدمة - لقوات عربية رئيسية لإحدي الدول المشاركة فيها، سواء التصدي دفاعيا ومبكرا لهجمات معادية، أو بتبني الدفاع السريع علي محاور رئيسية لمنع هجمات معادية متفوقة، وحتي تستكمل جيوش الدول العربية اتخاذ أوضاعها الدفاعية، وقد تقوم القوة المشتركة بعمليات جراحية خاصة لتدمير أهداف ذات أهمية خاصة أو قتل وخطف شخصيات معادية، أو استنفاذ رهائن، أو الاستيلاء علي هدف حيوي حتي تصل إليهم القوات الرئيسية.. إلخ. - لذلك يجب أن توضع خطط عمليات هجومية ودفاعية علي كل الجبهات والمحاور المتوقع تنفيذ عمليات مثالية فيها. سواء هجومية أو دفاعية، وذلك في ضوء تقديرات أجهزة الاستخبارات عن الأنشطة المحتملة للعدائيات في مسرح العمليات الحالي، والمستقبلي، مع رسم أسوأ السيناريوهات وكيفية مواجهتها. وتقدير عدائيات الشق الدولي في المواجهة وعدائيات النسق الثاني في الخلاف وكيفية وتوقيت ومكانها اقحامها في المعركة (علي سبيل المثال: يوجد في حرب اليمن الدائرة حاليا ميليشيات الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح والإخوان المسلمين والقاعدة في الشق الأول، وإيران في الشق الثاني). هذا مع التجديد الدقيق لإبعاد مسرح العمليات الجوي والبحري والبري، وقد تختلف أبعاد ومساحة مسرح علميات كل فرع من هذه الأفرع القتالية عن الآخر. فغالبا ما تكون أبعاد مسرح العمليات الجوي والبحري أبعد عن البري بحكم طبيعة عمل الأسلحة الجوية والبحرية, حيث تتعامل الطائرات أساسا مع العدائيات في العمق، وكذلك السفن الحربية والغواصات في بحار مفتوحة لحماية خطوطنا البحرية التجارية واعتراض خطوط بحرية العدو، ثم تترجم خطط العمليات إلي مهام قتالية تكلف بها جميع عناصر القوة المدنية المشتركة، بما فيها عناصر المساندة والدعم النيراني واللوجيسي، ثم يتم التدريب علي تنفيذها دوريا، ويفضل أن يكون التدريب في أرض العمليات. - وفي ضوء تحديد مسرح العمليات يتم إعداده هندسيا من حيث إنشاء المطارات، ومواقع الدفاع الجوي، ومراكز القيادة والإنذار والسيطرة، والموانئ البحرية، والمواقع الدفاعية، ومناطق تحرك قوات الاحتياط، وشبكة الطرق التي تخدم تحركات القوات، والمستودعات والمخازن والمستشفيات والمنشآت اللوجيستية الأخري، وأنظمة المواقع الأرضية المرتبطة بخطوط فتح احتياطيات المضادة للدبابات لصد هجمات مدرعة معادية. هذا إلي جانب إنشاء شبكات اتصالات متنوعة للسيطرة علي القوات، ويجري إعداد مسرح العمليات بالتنسيق مع خطط كل دولة عربية لاعداد مسرح العمليات الخاصة بها، مع الاستفادة من التسهيلات الموجودة في المسرح. - ومن البديهي أن يتم تخصيص ميزانية محددة لهذه القوة.. تستخدم في تجهيز وإعداد مسرح العمليات المستقبلي، وتدريبها واستمرار المحافظة علي كفاءتها القتالية، وبما لا يقل عن 3 مليارات دولار. وتعد ميزانية القوات السعودية هي الأكبر علي المستوي العربي، حيث تبلغ 18 مليار دولار، تليها الجزائر 6٫4 مليار دولار، ثم مصر 4٫5 مليار. معوقات التشكيل - مما لا شك فيه أن تشابك مصالح بعض الدول العربية وتعارضها في بعض الأوقات بين المصلحة الذاتية مع المغرب في مقابل المصلحة العربية- مثل قطر - لهو أو يعترض تكوين إجماع الدول العربية مجتمعة علي التصويت وإقرار فكرة الجيش العربي المشترك. - كما تتعدد المعوقات بسبب الخبرات السابقة وتباين مواقف الدول العربية منها، وبشأن مجمل التطورات السياسية والأمنية عبر الإقليم، وتضارب أجندات هذه الدول بشأن السياسات الإيرانية والإسرائيلية والتركية وبالتالي الغربية والروسية، وما نشأ عن ذلك من محاور تربط بعض الدول العربية بدول أخري غير عربية في الدائرتين الإقليمية والدولية قد تشكل عائقا في تنفيذ المهام القتالية المنوط بها القوة العربية المشتركة. - وقد تنشأ المعوقات نتيجة معارضات قوي سياسية محلية داخل الدول العربية، ترفض من حيث المبدأ فكرة التعاون العسكري المشترك، وقد تفضل تعاونا عسكريا آخر مع قوي إقليمية مثل إيران وتركيا، حيث تسعي الأولي لإحياء الإمبراطورية الفارسية، في حين تسعي الأخري لإحياء الإمبراطورية العثمانية. - كذلك من المعوقات تباين الرؤي السياسية في جميع الدول العربية تجاه قضية الإرهاب، والتعامل مع المنظمات الدينية الإرهابية، ففي حين تري بعض القوي السياسية أن منظمات الإسلام السياسي جميعها تشكل تهديداً أمنيا خطيرا للدول، خاصة مع وجود روافد لها خارج الدول العربية، مثل: التنظيم الدولي للإخوان، تري قوي سياسية أخري داخل الدول العربية أن هذه التنظيمات ذات الطبيعة الدينية لا تشكل تهديدا لأي دولة عربية، بل هي قوي سياسية ذات طابع ديني واجتماعي يجب عدم التصدي لها. خلاصة القول: - سيكون ملف تشكيل قوة عربية مشتركة هو أول امتحان عملي للزعمات العربية للحكم علي مدي جديتها، وإخلاصها في إنقاذ الأمن القومي العربي من الوقوع فريسة لمؤامرات المنطقة وغباء الدول العظمي. وهنا ستبرز أهمية الدور المصري في إنشاء برنامج عمل لتحقيق هذا الهدف السياسي والاستراتيجي، علي أن يكون هذا البرنامج عمليا وواقعيا وتنفيذيا ينقل حالة التردي العربي إلي عالم أكثر أمنا ورخاءً، هنا يصبح أمام الدول العربية.. أما أن تكون علي مستوي التحدي أو لا تكون.. إذا كان قرار تشكيل القوة العسكرية العربية المشتركة إنجازا كنا نترقبه ونطمح إليه، ولم نكن نتوقع أن يصادف إجراء في هذه القمة ولا في غيرها، ومن ثم يجب - بل يتحتم - الإصرار علي تنفيذه وإنجاحه، لأن أي نكوص أو تقصير في تنفيذه نتائجه مهلكة، خاصة علي صعيد الثقة في القرارات العربية والأداء العربي. - ومن أجل الوفاء بمتطلبات القوة العربية المشتركة علي المدي البعيد لابد أن يكون ضمن أهداف القيادات السياسية والعسكرية والعلمية العربية، خطة لإعادة بناء الصناعة الحربية العربية التي تحقق الاكتفاء الذاتي في السلاح للجيوش العربية، حتي تتخلص من ضغوط الدول الموردة للسلاح، وهي ضغوط تمس استقلالية القرار العربي، ومصر والسعودية لا يفتقران للقدرات العلمية والمالية لبناء صناعة حربية عربية متطورة، وهما ليس أقل من إسرائيل والهند وإيران وقد تمكنتا من بناء صناعات حربية وطنية شملت صواريخ بالستية ويتم تصدير هذه الأسلحة للخارج من جانب إسرائيل والهند. - وقد تجد القوة العربية المشتركة نفسها في مواجهة مؤامرات من دول عربية تنفق الملايين علي المرتزقة المسلحين لتنفيذ توجهات أمريكية في المنطقة، وقد تصطدم بالدعاية الضالة التي تغذي النعرات العنصرية والطائفية في المجتمعات العربية، وتصور هذه القوة علي أنها قوة اعتداء، وبالتالي تزيد من صعوبة فرضها للأمن والاستقرار في الدول العربية التي تمر بأزمات طاحنة، لذلك يجب أن تكون القيادة التي تخطط لأعمال القوة العربية المشتركة مستعدة للرد علي تساؤلات مهمة ومحرجة منها: ما هو موقف هذه القوة من تنظيم الشر الإرهابي، وهل ستكون علي استعداد للدخول في معارك معه؟، وما هو أيضا موقفها علي القتال والحرب الإهلية الدائرة في كل من سوريا وليبيا واليمن، وهل لديها استعداد للقتال داخل أراضي هذه الدول؟، ثم ما هو موقفها من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية علي الأراضي والشعب الفلسطيني أو هل ستكون علي استعداد للدخول في معارك مع الجيش الإسرائيلي، وكيف ومتي وفي أي ظروف؟ - إن الأمة العربية علي ثقة بوعي قياداتها السياسية والعسكرية، وإدراكهم لمسئولياتهم التاريخية لمواجهة المستقبل، مستعنين بالله سبحانه وتعالي وبرسوله، وبما مر علي العراق العربي من كوادر ومحن كان سببها غياب نظام عربي موحد الصف والهدف، قادر علي مواجهة الإخطار، وتجاوز المحن لتضيء القيادات نور الأمل لدي الشعوب العربية، وتضع حداً للابتزاز والتشكيك في سلامة النوايا.
