وسط أنباء عن انتهاء الأزمة بين وزارة التموين وشركة السكر والصناعات التكاملية، تراكمت كميات السكر المحلى داخل مخازن مصانع السكر فى الأقصر وقنا وأسوان والمنيا وسوهاج بعد أن رفضت وزارة التموين استلامه، مفضلة بحسب مصادر بشركة السكر والصناعات التكاملية ، السكر المستورد على السكر المصرى. وأدى موقف وزارة التموين الأمر لعجز مصانع السكر عن سداد مستحقات زراع القصب، الذين لم يتسلموا إلا 50 % من مستحقاتهم ، وعجزت مخازن المصانع عن استيعاب كميات السكر المنتج التى تجاوزت المليون طن حتى نهاية الشهر الماضى. واتهمت مصادر كبار مستوردى السكر بممارسة ضغوط على وزارة التموين، ونوهت بانفراج الأزمة خلال الساعات الماضية والاتفاق على بدء تسلم "التموين" لكميات من السكر المحلى. وكانت جمعية منتجي القصب قد أعلنت عن أن مزارعي القصب قد يتوقفون عن توريد محصولهم إلى مصانع السكر الثمانية في الصعيد إلى حين حل أزمة حصول المزارعين على مستحقاتهم الكاملة من الدولة وشركة السكر، المقدرة ب 400 جنيه للطن الواحد وفق قرار مجلس الوزراء. وأكدت مصادر فى الجمعية أن وزارة التموين أكدت أن ال 400 جنيه سيصرفون للمزارعين بواقع 300 جنيه من شركة السكر، و100 من الوزارة، وهو ما أحدث ارتباكًا بعد عدم استطاعة الشركة سوى دفع 200 جنيه من ثمن الطن، وهو ما أحبط المزارعين بعد أن زادت كافة مداخلات إنتاج محصول القصب من عمالة وسماد عقب قرار رفع سعر الطن. وأن وزارة التموين أعلنت أن شركة للسكر لمبلغ ال 400 جنيه كاملًا للمزارعين، ولكن شركة السكر أكدت لمسئولى الجمعية أنها لا تملك اعتمادات مالية كافية من وزارة المالية أو التموين لصرف تلك المبالغ، وأن الشركة تسحب في الوقت الحالي "على المكشوف". لكن مصادر فى شركة السكر والصناعات التكاملية كشفت عن حدوث انفراجة فى الأزمة بين الوزارة والشركة وأن مستحقات المزاعين ستصرف قريبا فور تسلم وزارة التموين لكميات السكر المكدسة داخل مصانع السكر فى الصعيد .