أوضحت شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية موقفها عقب الإضراب الذي شهده مصنع طرة، مؤكدة أنها لم تقم على الإطلاق بحرمان موظفيها من نصيبهم العادل من الأرباح السنوية، وذلك وفقاً للقانون المصري واتفاقية العمل الجماعية بالشركة. كما أوضحت أنه تم إجراء جميع الحسابات على أساس ربحية الشركة. وعليه، وأخذاً بعين الاعتبار فإن الشركة لم تحقق أي أرباح في عام 2014، ولذلك فمجلس الإدارة ليس في وضع يسمح له بتوزيع أرباح على العاملين أو المساهمين. يأتي هذا في ظل الظروف الصعبة المتمثلة في أزمة الطاقة على مصر بوجه عام، وعلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها صناعة الأسمنت بوجه خاص. وشهدت الشركة هبوطاً في صافي الأرباح من 76 مليون جنيه 2013 إلى 14 مليون جنيه في 2014، نتيجة انخفاض إنتاج الكلنكر بنسبة 27% بسبب نقص الطاقة والزيادة الحادة في تكلفتها مع الحاجة إلى شراء الكلنكر لتعويض الخسائر في الإنتاج. وفي هذه الظروف العصيبة، فإن إدارة الشركة قد عملت جاهدة للحفاظ على العاملين بالشركة والحرص على عدم تأثرهم بإغلاق المصنع بسبب نقص الطاقة. وفي حقيقة الأمر، قامت الشركة بزيادة رواتب العاملين سنوياً ليصل مستوى الأجور بها إلى مستوى تنافسي. وفي هذا الإطار، فقد تضاعفت الرواتب على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة. وبالنسبة لمجموعة شركات السويس للأسمنت، يصل متوسط أجر العامل بها إلى 120 ألف جنيه سنوياً أى ما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2013 رغم تحقيق مجموعة الشركات أقل صافي أرباح لها على الإطلاق في عام 2014. وعلاوة على ذلك، تخطط الشركة لاستثمار من 300 إلى 400 مليون جنيه مصري في تحويل المصنع لاستخدام أنواع الوقود البديلة وتحسين أدائها البيئي. ورغم الاجتماعات المتكررة التي عقدتها إدارة الشركة مع اللجنة النقابية على مدى الشهور الأربعة الماضية لشرح موقفها المالي والقانوني وخطط الاستثمار المستقبلية، فوجئت الشركة بقيام أفراد النقابة العمالية بالاعتصام والتهديد بوقف الإنتاج والشحن بداية من يوم الأحد 29 مارس، بقصد إجبار الشركة على توزيع أرباح لم تتحقق من الأساس. والشركة، إذ تأسف لهذا الموقف من النقابة العمالية الذي لا يخدم سوى الإضرار بمصالح الشركة والعاملين بها في آن واحد، فإنها تؤكد موقفها بأن أي تعطيل للعمل سوف يضر ليس فقط بربحية الشركة في المستقبل، بل أيضا بقدرتها على الالتزام بتعهداتها الإنتاجية والتوزيعية. وترى إدارة الشركة أنه قد حان الوقت لأن يحشد العاملون جهودهم مع الشركة من أجل دعم التعافي الاقتصادي لبلدنا الحبيبة، مصر، وأن ننهض بمسئولياتنا جميعاً من أجل صالح البلد ككل.
