نفت شركة أسمنت بورتلاند طره قيامها بحرمان موظفيها من نصيبهم العادل من الأرباح السنوية وفقا للقانون والنصوص الحاكمة. وأكد بيان صادر عن الشركة، الأحد، أنها لم تشهد تحقيق أي أرباح خلال العام الماضي 2014، وهو ما جعل الشركة في موقف لا يسمح لها بتوزيع أرباح على وجه العموم، ومع ذلك وفي هذه الظروف العصيبة، فإن إدارة الشركة قد عملت جاهدة للحفاظ على العاملين لديها، وقامت بزيادة رواتب العاملين سنوياً ليصل مستوى الأجور بها إلى مستوى تنافسي. وتابع البيان: «زادت الرواتب على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة ليصل متوسط أجر العامل بها إلى 108 ألف جنيه سنوياً أو ما يزيد على 9 آلاف جنيه شهرياً، وعلى الرغم من ذلك، تخطط الشركة لاستثمار 300 مليون جنيه مصري في تحويل المصنع لاستخدام أنواع الوقود البديلة لإستعادة الشركة قدرتها الانتاجية ومن ثم أستعادة قدرتها على تحقيق أرباح». وكشف البيان عن أنه على الرغم من الاجتماعات المتكررة والتي عقدتها إدارة الشركة مع اللجنة النقابية على مدى الشهور الأربعة الماضية لشرح موقفها المالي والقانوني وخطط الاستثمار المستقبلية، إلا أنها فؤجئت بقيام أفراد النقابة العمالية بالإعتصام والتهديد بوقف الإنتاج والشحن بداية من الأحد (29 مارس) لإجبار الشركة على توزيع أرباح لم تتحقق من الأساس. وأضاف البيان: «والشركة إذ تأسف لهذا الموقف من النقابة العمالية والذي لا يخدم سوى الاضرار بمصالح الشركة والعاملين بها في آن واحد، فإنها تؤكد على موقفها بأن أي تعطيل للعمل سوف يضر ليس فقط بربحية الشركة في المستقبل، بل أيضا سيؤثر على قدرة الشركة على الالتزام بتعهداتها الانتاجية والتوزيعية». وقالت الإدارة إنه قد حان الوقت لأن يحشد العاملون جهودهم معها من أجل دعم التعافي الاقتصادي لبلدنا الحبيبة مصر، والنهوض بمسئولياتنا تجاه البلد ككل. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
