بعد استنكار نقابة العلميين قرار الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر، بشأن تشكيل لجنة لتقديم مقترح قانون يقصر فتح معامل التحاليل الطبية على فئة الأطباء فقط، لا زالت نقابة الأطباء تُصرّ على موقفها. فقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن النقابة طالبت فى جمعيتها العمومية بضرورة وجود طبيب تحاليل متخصص فى معامل التحاليل الطبية. وأضاف عبد الدايم، أنه طبقًا للقانون، لا يجوز لخريجى كلية العلوم أن يعملوا فى غير تخصص التحاليل الكيميائية، أى لا يجوز عملهم فى مجال تحاليل الدم والبول والميكروبات وغيرها من المجالات التى يزاولونها دون وجه حق. قال الدكتور إيهاب الطاهر، نقيب أطباء القاهرة، إن قرار الجمعية العمومية كان من أجل تحديد التخصصات التى يعمل بها خريجو كلية العلوم والتخصصات الخاصة بالأطباء، التى على رأسها تحليلات الأنسجة، مؤكدا أن هذه التخصصات مدرجة فى قوانين رسمية. وأضاف الطاهر أنه لا يجوز أن يكتب خريج العلوم فى معمل التحاليل أنه دكتور تحاليل، الأمر الذى يوجب ضرورة تعليق المؤهل العلمى لصاحب المعمل والعاملين به؛ لأن من حق المريض المصرى أن يعرف مؤهل الشخص الذى سيتعامل معه. ولفت الطاهر إلى أن خريج العلوم إذا كتب أنه طبيب يعد تزويرًا، مطالبًا بضرورة أن تخضع معامل التحاليل إلى إشراف طبيب بشرى. وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل نقابة الأطباء، أن القضية تكمن فى كون الطب تقدم كثيرًا فى العصر الحالى، والقوانين التى أطلقت فى هذا الشأن فى الخمسينيات والستينيات أصبحت لا تتماشى مع العصر الحديث. وأضاف عبد الحى، أنه بات هناك تخصصات فى قسم التحاليل فى كلية الطب، أبرزها تحاليل الهرمونات والأجسام المضادة، التى لم تكن موجودة فى السابق، التى كانت سببًا فى عمل خريجى كلية العلوم بها. وأكد وكيل النقابة أن النقابة لا تستنكر على أعضاء نقابة المهن العلمية دورهم فى مجال التحاليل الطبية، ولكن لا يصح أن يطلق عليه لفظ "دكتور" تحاليل. وطالب عبد الحي أعضاء نقابة المهن العلمية بعدم الغضب من مثل هذا القرار، إذ أن هذا هو تطور الحياة، وما قررته النقابة ليس إلا إعادة توصيف وظيفى للعاملين بالمعمل وكيفية التعامل معهم من قبل المرضى. ولفت عبد الحى إلى أن خريجى العلوم مباح لهم العمل بشكل طبيعى فى معامل التحاليل الطبية ولكن شريطة أن يخضع المعمل لإشراف طبيب بشرى. وأعلن وكيل نقابة الأطباء أن النقابة تحاول استصدار قانون لتنظيم ممارسة العمل فى تخصص التحاليل الطبية، موضحًا أن التشريعات الصحية فى مصر قديمة للغاية نظرا لإهمالها على مدار 30 عامًا. وعلى صعيد آخر، وصف الدكتور أسامة يحيى، أمين عام نقابة العلميين، قرار نقابة الأطباء بأنه "أنانية وقصر نظر وعدم مهنية". وأضاف يحيي أن نقابة الأطباء بهذا القرار تخفض من حق العلميين؛ لأن 80% من العاملين فى معامل التحاليل من خريجى كليات العلوم، حتى فى المعامل الشعيرة غالبية العاملين بها من خريجى العلوم.
