استنكرت نقابة العلميين، قرار الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر، بشأن تشكيل لجنة لتقديم مقترح قانون يقصر فتح معامل التحاليل الطبية على فئة الأطباء فقط، واصفة هذا الأمر بأنه من شأنه زيادة وتصعيد التوتر بين الأطباء وسائر المهنيين، الذين يعملون فى قطاع التحاليل الطبية من المنتسبين لعدد من النقابات المهنية. وأشارت النقابة، فى بيان أصدرته، منذ قليل، إلى أن محاولة عمومية الأطباء استصدار مثل هذا القانون يدل على تجاهل الأطباء لما يقدمه الآخرون وعلى رأسهم العلميون من أدوار لا تنكر فى مجال التحاليل الطبية، حيث إنه من المتعارف عليه لدى الجميع أن 80% ممن يعملون فى مهنة التحاليل الطبية فى مصر هم من خريجى كليات العلوم. وأكدت، أن مصر ليست فى حاجة إلى مثل هذا الاحتقان، خاصة أنه يأتى فى الوقت الذى تبحث فيه عن استقرارها، مشيرة إلى أن معاناة البلاد تتمثل فى مثل هذه القوانين التى تجافى الواقعية، وتتسم بنظرة عنصرية غير مهنية، على حد وصفها. وأهابت نقابة العلميين بسائر النقابات المهنية الأخرى، والمعنية بالأمر، والتى يسهم أعضاؤها فى أداء أدوار فى مهنة التحاليل الطبية بالتكاتف، والوقوف صفا واحدا ضد استصدار شبيهات هذه القوانين.