قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بالامتناع عن توزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية من المدعين والمتدخلين معهم من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على كليات طب الإسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية. وجاء ذلك باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررًا فاحشًا بمستقبل الطلاب يجب إزالته , على أن يكون ذلك التوزيع طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانه معيارًا موضوعيًا وحيدًا عادلًا يحول دون شطط جهة الإدارة فى توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة , وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام المجلس الأعلى للجامعات إجراء ذلك التوزيع على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015 , مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور هذا الحكم , وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل، وأمرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان .