قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرارى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبيين فيما تضمناه من الامتناع عن تزويد كلية طب الاسنان بجامعة دمنهور بالمعامل الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة لطبيعة دراسة طب الاسنان ، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور بتوفير المختبرات والاجهزة العلمية والادوات والمواد بالفرقتين الاولى والثانية بالكلية وذلك على وجه السرعة بما يكفل رفع مستوى الدراسة العملية بالكلية باعتبار ان جودة التعليم حقا دستوريا للطلاب وذلك كله على النحو المبين بالاسباب والزمت المدعى عليهما بصفتيهما مصروفات الشق العاجل وامرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان وقالت المحكمة ان مسلك وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور يرتب نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى استمرار حرمان طلاب الفرقتين الاولى والثانية بكلية طب الاسنان جامعة دمنهور ومنهم المدعى والمتدخلين انضماميا له من حقهم الدستورى الطبيعى فى التعليم ووجود معامل وتجهيزات وادوات بالكلية التى يتلقون فيها العلم بما لا يتحقق معه ثمة جودة فى التعليم لا تصل الى ادنى اية معدلات عالمية , وان تعطيل تنفيذ وجود تلك المعامل من شأنه الحاق الضرر الجسيم بمستقبلهم الجامعى , فالعام الجامعى أيام وينقضى ويستحيل استعادتها ، واذ صبر كل من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور على تلك الكارثة التعليمية بوضع الطلاب فى فصول صماء خالية من اية تجهيزات لمدة عامين جامعيين دون ان يعبأ كلاهما بمسقبل هؤلاء الطلاب ، فان المحكمة لن تستطيع معهما صبرا وانها لا تؤاخذ الطلاب بما تناساه المدعى عليهما وهما على قمة مسئولية التعليم فى مصر ، وقد شارف العام الجامعى الثانى بكليتهم على الانقضاء دون ان تعيرهما الدولة اهتماما او استجابة او تقدم لهم اسفا ,مما يستدعى استنهاض عدل المحكمة على عجل لصالح الطلاب ازاء تعطيل حقهم الدستورى ومنح الحماية القضائية العاجلة لمن لاذ فى محرابها طالبا العدل والانصاف, مما تستجيب معه المحكمة لهم سمعا وعضدا واختتمت المحكمة حكمها انها وهى تتصدى لهذه الدعوى تجد لزاما عليها ان تكشف عن مرض عضال ساد المجتمع تمثل فى عدم اعتناء المسئولين بالحقوق الدستورية للطلاب الا بعد لجوئهم للقضاء . قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرارى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبيين فيما تضمناه من الامتناع عن تزويد كلية طب الاسنان بجامعة دمنهور بالمعامل الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة لطبيعة دراسة طب الاسنان ، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور بتوفير المختبرات والاجهزة العلمية والادوات والمواد بالفرقتين الاولى والثانية بالكلية وذلك على وجه السرعة بما يكفل رفع مستوى الدراسة العملية بالكلية باعتبار ان جودة التعليم حقا دستوريا للطلاب وذلك كله على النحو المبين بالاسباب والزمت المدعى عليهما بصفتيهما مصروفات الشق العاجل وامرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان وقالت المحكمة ان مسلك وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور يرتب نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى استمرار حرمان طلاب الفرقتين الاولى والثانية بكلية طب الاسنان جامعة دمنهور ومنهم المدعى والمتدخلين انضماميا له من حقهم الدستورى الطبيعى فى التعليم ووجود معامل وتجهيزات وادوات بالكلية التى يتلقون فيها العلم بما لا يتحقق معه ثمة جودة فى التعليم لا تصل الى ادنى اية معدلات عالمية , وان تعطيل تنفيذ وجود تلك المعامل من شأنه الحاق الضرر الجسيم بمستقبلهم الجامعى , فالعام الجامعى أيام وينقضى ويستحيل استعادتها ، واذ صبر كل من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور على تلك الكارثة التعليمية بوضع الطلاب فى فصول صماء خالية من اية تجهيزات لمدة عامين جامعيين دون ان يعبأ كلاهما بمسقبل هؤلاء الطلاب ، فان المحكمة لن تستطيع معهما صبرا وانها لا تؤاخذ الطلاب بما تناساه المدعى عليهما وهما على قمة مسئولية التعليم فى مصر ، وقد شارف العام الجامعى الثانى بكليتهم على الانقضاء دون ان تعيرهما الدولة اهتماما او استجابة او تقدم لهم اسفا ,مما يستدعى استنهاض عدل المحكمة على عجل لصالح الطلاب ازاء تعطيل حقهم الدستورى ومنح الحماية القضائية العاجلة لمن لاذ فى محرابها طالبا العدل والانصاف, مما تستجيب معه المحكمة لهم سمعا وعضدا واختتمت المحكمة حكمها انها وهى تتصدى لهذه الدعوى تجد لزاما عليها ان تكشف عن مرض عضال ساد المجتمع تمثل فى عدم اعتناء المسئولين بالحقوق الدستورية للطلاب الا بعد لجوئهم للقضاء .
