طالب دفاع متهمي " التخابر مع قطر " بجلسات سرية لعرض الأحراز التي تمس الحياة الشخصية للمتهمين إذا ما اقتضت الضرورة مشاهدتها لصالح الدعوى وهامًا للفصل فيها . أكد ممثل النيابة بجلسة اليوم أن النيابة العامة لا تجزأ الدليل وتقدمه كما هو, ليعقب القاضي، مشددًا على أن المحكمة هي التي تقدر مدى أهمية ما يطرح ويعرض من أحراز كدليل في الدعوى، ومن الممكن أن يرى أعضاء الدفاع حرزًا هامًا والمحكمة يكون لها رأى آخر وتراه ليس هامًا. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.