وجَّه المستشار محمد شيرين فهمي، في بداية جلسة اليوم في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر، تساؤلاً لممثل النيابة في الجلسة بخصوص المتهمين الهاربين الذين أمرت المحكمة في الجلسة السابقة بضبطهم وإحضارهم . ليؤكد ممثل النيابة وفي رده على سؤال المحكمة، أن النيابة خاطبت قطاع الأمن الوطني الذي أكد لها أن المتهمين المطلوبين لم يتم ضبطهم حتى الآن . وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.