فى مصر من الملفات المهمة الشائكة، وفى الوقت الذى تضع فيه كل دول العالم تطوير الخدمات الصحية على رأس اهتماماتها، لأنها تقدم خدمة لكل المواطنين بجميع فئاتهم، إلا أن الوضع فى مصر يسير ب«البركة» بسبب غياب الرؤية الشاملة تجاه هذه الملف، وخاصة اختيار القائمين على هذا الأمر ممن ليس لديهم الخبرة الكافية لإدارة شئون هذا القطاع. والإهمال تفاقم بشكل كبير داخل المستشفيات الحكومية ليصبح هذا الانهيار الصحى فى مصر هو السمة المميزة للتعامل داخل القطاع، والذى تزداد معه معاناة المواطن البسيط الذى لا يملك قوت يومه فى تلقى علاجه والذى يمكن أن تتوقف عليه حياته فى بعض الأحيان، وذلك بالإضافة إلى وجود بعض الاحصائيات التى تعكس الحالة المتردية التى وصلت إليها المستشفيات الحكومية فى مصر فى ظل غياب دور الأجهزة الرقابية داخل وزارة الصحة. ومن أهم الهموم التى يعانى منها القطاع الصحى قصور نظام التأمين الصحى وعدم وجود قاعدة بيانات لإدارة الخدمات الطبية يتم العمل وفقا لها، بالاضافة إلى سوء توزيع الأطباء والخدمات الصحية على مستوى المحافظات، ويأتى كل هذا فى ظل وجود فجوة كبيرة فى الموارد المالية اللازمة لإدارة وتنمية القطاع. ومصر لا تمتلك نموذجًا للمستشفيات يتم العمل له وفقًا له مثل دول العالم المتقدم والتى تقوم بإعداد مجموعة نماذج مختلفة للمستشفيات يتم تطبيقها مباشرة عند الشروع فى عملية البناء لضمان الخدمة الصحية الموحدة فى جميع المحافظات بالإضافة إلى ضرورة وضع لائحة موحدة للعمل بها داخل منظومة الصحة للتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا يقتضى رسم شخصية وزارة الصحة بشكل واضح وتفعيلى يضمن تلقى جميع المواطنين العلاج داخل الدولة بشكل يتناسب مع روح بناء مصر الجديدة. وضرورة تفعيل نظام التأمين الصحى الشامل من خلال بطاقة الرقم القومى بحيث يتم خصم قيمة العلاج من الراتب الشهرى للموظف الحكومى، مع ضرورة تحصيل قيمة العلاج من المقتدرين ماديًا لتحقيق المساواة والعدل فى تلقى العلاج، فضلا عن أهمية توفير العلاج المجانى لغير القادرين من المرضى، لافتا إلى أن إعادة هيكلة القطاع الصحى فى مصر لا تحتاج سوى أسابيع معدودة. وقطاع الصحة فى مصر تتوافر فيه القوة البشرية الكافية ولكنها تحتاج إلى توزيعها بشكل صحيح على جميع المستويات، بحيث لا تتوافر الأجهزة الطبية فى مكان دون الآخر، وأهمية تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع المرضى حيث إن استقبال المريض يمثل 50٪ من العلاج النهائى، وهو ما يطلق على اقتصاديات الخدمة الطبية. وللحديث بقية سكرتير عام حزب الوفد