علق الكاتب الصحفى مجدي سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، على قرار المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف، بتحديد جلسة 2 مايو المقبل لمحاكمته هو والكاتبة الصحفية تهاني إبراهيم والإحالة للجنايات بتهمة سب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد. وقال: "فوجئنا أمس، وبعد مرور هذه المدة الطويلة، بصدور بيان من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف، بتحديد جلسة 2 مايو المقبل لمحاكمتنا.. بعد أن كنا قد ظننا أن القضية تم حفظها". وقال "سرحان" في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" على فضائية "أون تي في " اليوم الثلاثاء، إن أصل الموضوع يرجع إلى نشر صحيفة «الأخبار» في سبتمبر 2013 حواراً صحفياً للمستشار هشام جنينة، ألمح فيه إلي تقاضي وزير العدل الأسبق مبالغ مالية بدون وجه حق حال عمله عضواً بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الزميلة تهاني إبراهيم، بكتابة مقال في جريدة «الوفد» بعنوان «اخلع وشاحك يا وزير العدل»، دعت فيه الوزير إلي أن يخلع وشاح القضاء، ويقف في ساحات القضاء مدافعاً عن نفسه في الاتهامات التي يوجهها إليه المستشار جنينة، لأن هذه الاتهامات لو صحت فإنها تستوجب المحاكمة. وأشار إلى أنه بالرغم من أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لا تجوز محاكمته أساساً بشأن تقرير أصدره الجهاز وتحدث عنه في وسائل الإعلام مخاطباً الشعب الذي يمثله في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية إلا أن السؤال المطروح الآن هو: "لماذا خرجت القضية الآن من القمقم مرة أخرى؟". وتابع: " أظن أن الإجابة عن السؤال موجودة في الصفحة الأولى بالعدد الصادر أمس الثلاثاء من جريدة «الوطن».. وتحديداً في الخبر المنشور بعنوان «جنينة: القضاة يحصلون على راتب أعلى من رئيس الجمهورية».. وفيه يقول رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: إن فتوي مجلس الدولة بعدم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على القضاة، يفرغ القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بأن الحد الأقصي لراتب الموظف لا يتجاوز 42 ألف جنيه، من مضمونه، مؤكداً أن هذه الفتوي ستسمح لموظفين عموميين بالحصول على راتب أعلى من رئيس الجمهورية. وأضاف: " فلو صح ظني أن هناك من أراد أن «يذبح القطة» لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عقاباً له على «عض رغيف» القضاة.. فأخرج له هذه القضية من «الجراب».. ولو أن الأمور تسير هكذا في «محراب العدالة» فقل على قضاء مصر السلام". شاهد الفيديو : ;feature=youtu.be
