عام كامل و43 يوماً مرت منذ أحالني المستشار هشام بركات النائب العام، مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والزميلة الكاتبة تهاني إبراهيم، إلي محكمة الجنايات بتهمة سب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد، في مقال نشرته صحيفة «الوفد» التي أتشرف برئاسة تحريرها، بتاريخ 29 سبتمبر عام 2013. وفوجئنا أمس، وبعد مرور هذه المدة الطويلة، بصدور بيان من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف، بتحديد جلسة 2 مايو المقبل لمحاكمتنا.. بعد أن كنا قد ظننا أن القضية تم حفظها.. وكان هذا مرجحاً لسببين.. أولهما أن الوزير خرج من الوزارة وانتهي الأمر وتم إغلاق ملف الصراع الذي احتدم بينه وبين المستشار جنينة، وكان ملء السمع والبصر وموضوعاً رئيسياً في كل وسائل الإعلام، وليس «الوفد» وحدها. كما أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لا تجوز محاكمته أساساً بشأن تقرير أصدره الجهاز وتحدث عنه في وسائل الإعلام مخاطباً الشعب الذي يمثله في الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية. والسبب الثاني هو ذلك العوار والفساد الواضح الذي شاب قرار الإحالة للمحاكمة.. حيث إن مصدر القرار ترك القائم بفعل النشر الحقيقي، والذي اعتبر الوزير ما نشره سباً وقذفاً، ووجه الاتهام إلي من علق علي المادة المنشورة، داعياً الوزير للدفاع عن نفسه وتبرئة ساحته مما تضمنتها هذه المادة من اتهامات.. والفاعل الحقيقي هنا هو صحيفة «الأخبار»!! ربما يبدو الكلام غامضاً أو غير مفهوم لمن لا يُلم بتفاصيل القضية.. ولذلك يهمنا أن نضع أمام السيد رئيس الجمهورية وأمامكم حقيقة ما حدث.. فقد نشرت صحيفة «الأخبار» في سبتمبر 2013 حواراً صحفياً للمستشار هشام جنينة، ألمح فيه إلي تقاضي وزير العدل الأسبق مبالغ مالية بدون وجه حق حال عمله عضواً بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.. وبادرت الزميلة تهاني إبراهيم، وهي أستاذة فاضلة وكاتبة لها شأن واسم عظيمان، ومن أكبر أعضاء أسرة تحرير «الأخبار» سابقاً، بكتابة مقال في جريدة «الوفد» التي تكتب لها عموداً صحفياً أسبوعياً منتظماً، وكان مقالها بعنوان «اخلع وشاحك يا وزير العدل»، دعت فيه الوزير إلي أن يخلع وشاح القضاء، ويقف في ساحات القضاء مدافعاً عن نفسه في الاتهامات التي يوجهها إليه المستشار جنينة، لأن هذه الاتهامات لو صحت فإنها تستوجب المحاكمة.. هل في هذا سب أو قذف؟! في تحقيقات النيابة وجهوا لي اتهاماً بأن «الكاتبة تهاني إبراهيم أهانت بالكتابة السيد المستشار عادل عبدالحميد عبدالله حال كونه مكلفاً بخدمة عمومية وزيراً للعدل، وبسبب تأديته لتلك الوظيفة بأن كتبت مقالاً ضمنته عبارات توحي للقارئ بعدم صلاحيته لتولي ذلك المنصب لفساد ذمته.. وإنني- مجدي سرحان- بصفتي رئيس التحرير أخللت بأداء واجبات وظيفتي بأن سمحت بنشر المقال موضوع الاتهام.. ولم أباشر بشأنه اختصاصي من حذف وتعديل، (لاحظ أنه مقال يعبر عن رأي صاحبه حسب القانون». سألني المحقق: هل قرأت المقال وأجزت نشره؟ وما رأيك فيما يتضمنه من سب وقذف؟ أجبت: نعم قرأت وأجزت.. ولا أجد فيه أي سب أو قذف.. كما أنه ليس إلا تعليقاً من كاتبة رأي علي حوار منشور في صحيفة أخري.. ودعوة للوزير للدفاع عن نفسه.. فإذا كنتم ترون عبارة أو لفظاً يتضمن سباً للوزير فاسألوني عنه!! انتهت التحقيقات.. وصدر قرار الإحالة إلي محكمة الجنايات متضمناً اسمي واسم الزميلة تهاني واسم المستشار جنينة.. ولم يلتفت أحد إلي الجريدة التي نشرت الحوار أصلاً أو المحررة التي أجرته.. كما لم يلتفت أحد لما نشر بعد ذلك في كل وسائل الإعلام، مقروأة ومسموعة ومرئية، من مؤتمرات صحفية وحوارات وتحقيقات وأخبار حول «المستشارين»، والتي تضمنت اتهامات صريحة ومتبادلة بينهما. وكان هذا سبباً ثالثاً لظننا بأن القضية انتهت وتم حفظها.. وأن المقصود بكل هذه «الفرقعة» هو المستشار جنينة «المثير للجدل».. وإننا بالبلدي «رايحين في الرجلين».. فماذا حدث؟ ولماذا خرجت القضية الآن من القمقم مرة أخري؟! أظن- وبعض الظن إثم- أن الاجابة عن السؤال موجودة في الصفحة الأولي بالعدد الصادر أمس الثلاثاء من جريدة «الوطن».. وتحديداً في الخبر المنشور بعنوان «جنينة: القضاة يحصلون علي راتب أعلي من رئيس الجمهورية».. وفيه يقول رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: إن فتوي مجلس الدولة بعدم تطبيق قانون الحد الأقصي للأجور علي القضاة، يفرغ القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بأن الحد الأقصي براتب الموظف لا يتجاوز 42 ألف جنيه، من مضمونه.. ومؤكداً بأن هذه الفتوي ستسمح لموظفين عموميين بالحصول علي راتب أعلي من رئيس الجمهورية. سيادة الرئيس: الأمر جد خطير.. فلو صح ظني أن هناك من أراد أن «يذبح القطة» لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عقاباً له علي «عض رغيف» القضاة.. فأخرج له هذه القضية من «الجراب».. ولو أن الأمور تسيير هكذا في «محراب العدالة» فقل علي قضاء مصر السلام!!
