اعتمد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة قرار رقم (53) لسنة 2015 بشأن قائمة الخبراء وعددهم 35 وقرار رقم (54) لسنة 2015 بشأن قائمة المحكمين وعددهم 14. تعد هذه هي أول مجموعة من المحكمين والخبراء للعمل في تسوية منازعات سوق المال، حيث قبلت الأوراق الخاصة لعدد كلى 49 محكم وخبير ممن توافر فيهم شروط الاعتماد التي أعلنت عنها البورصة المصرية خلال شهر فبراير الماضي. وأعلنت البورصة أن إطلاق قواعد التحكيم وتسوية المنازعات يأتي في سياق خطة البورصة الاستراتيجية 2013-2017 والتي تستهدف توسيع نطاق دعم البورصة لمناخ الاستثمار في مصر، حيث تعد خطوة إطلاق قواعد تسوية المنازعات أحد الخطوات الهامة التي قامت بها البورصة المصرية لتحسين منظومة الاستثمار في البورصة المصرية، فضلاً عن مردوده على تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة حيث أنَّ أحد العوامل التي يتم على أساسها تقييم مناخ الاستثمار هو وجود آلية لتسوية المنازعات فيما بين المستثمرين. كانت البورصة المصرية قد أعلنت عن إطلاق قواعد التحكيم وتسوية المنازعات اعتمادا على القواعد الدولية الصادرة من لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونيسترال) وتعديلاتها، وتنص القواعد الصادرة عن إدارة البورصة على فتح باب اعتماد المحكمين والخبراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام.
