تعقد اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، اجتماعها الثاني، اليوم الخميس، لاستكمال مناقشتها بشأن إجراء التعديلات الدستورية على قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، واللذان تم إبطالهما من قبل المحكمة الدستورية العليا. جاء ذلك بعد أن عقدت اجتماعها الأول يوم الأحد الماضي، وانتهت إلى إتاحة الفرصة للأحزاب والقوى السياسية لتقديم المقترحات والرؤى الخاصة بهم، للتعديلات، حيث تجاوزت المقترحات لأكثر من 50 من القوى والنواب السابقين والقيادات الحزبية. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، أنهم وضعوا تصورا لأسلوب وأولويات عمل اللجنة بعد قراءة حيثيات حكمي المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح. ولفت الهنيدي إلى أن قرار إنشاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية منحها فرصة لإصدار مشاريع قوانين جديدة إذا وجدت اللجنة اختلالا في دائرة ما ولا يمكن تجاوزه إلا بزيادة عدد المقاعد، منوها في الوقت نفسه إلى أن كل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية تسري فقط على الانتخابات البرلمانية القادمة ومن حق مجلس النواب القادم وضع قوانين جديدة تنظم العملية الانتخابية. في سياق آخر من المنتظر أن يناقش اجتماع اليوم إلغاء الدوائر الجديدة التي حددتها لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر سابقًا، لصالح المجتمعات العمرانية الجديدة، وأيضا دائرة نصر النوبة، وغيرها من الدوائر الجديدة التي ضمتها اللجنة في المشروع السابق، فيما يغادر المستشار إبراهيم الهنيدى، عقب الاجتماع القاهرة لشرم الشيخ، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، الذي تبدأ فعالياته غدا الجمعة.
