تمر بنية التعليم والبحث العلمي في مصر بأزمة حقيقية، وفى الوقت التى تقوم الحكومة بتطوير منظومة التعليم وإنشاء وزارة للتعليم الفنى، فهناك أزمة ملحة لم تنتبه الحكومة لها، فكيف تطور منظومة التعليم دون الاهتمام من جودة التعليم أو تدريب الكوادر المؤهلة مهنيًا، وتطوير المناهج الدراسية وغيرها. الأمر الذى فتح الباب على مصراعيه للتعليم الخاص، لما يحققه من جودة تعليمية ومهنية أفضل، ولما له من مردود اقتصادى في عملية الاستثمار؛ نظرًا لإن النهضة الاقتصادية من المستحيل تحقق نموها على نوعية تعليم يشوبه العوار فى الوقت الراهن. وفي هذا السياق.. أكد خبراء تعليم واقتصاد، أن تلك الأزمة أدت لكارثة نعيش تداعياتها اليوم، وربما فى المستقبل، مشددين على أهمية التعليم، وقدرته على تطور المجتمعات ونهضتها، وأنه الأساس في تطوير الوعي الفكري والاجتماعي والإنساني، ومردوده الاقتصادي والاجتماعي كبير على المجتمعات، كما أنه يستطيع تحمل تبعات قيادة نهضة اقتصادية دائمة وقوية. وأضاف الخبراء أن وضع خطة قومية للتعليم أصبح ضرورة قصوى وملحة، بالإضافة إلى المصاعب التى يواجهها التعليم الخاص الذى يقدم مستويات جودة مميزة، ويحل مشكلة توفير الكوادر المطلوبة لسوق العمل الذى يعانى من غياب العناصر المؤهلة للعمل، إلا أن المشكلات التى تصدرها الدولة للمدارس الخاصة أصبحت ضخمة. تطوير التعليم .. الحرب الحقيقية أمام صناع القرار فى البداية قالت الدكتوره سوناتا محمد، خبيرة التعليم والعضو المنتدب لمجموعة مدارس دولية خاصة، إنّ القرارات الوزارية تُلزم المالكين للمدارس والجامعات الخاصة عدم المبالغة في زيادة المصروفات، وأنّ الزيادة لا تتعدى نسبة ال 7%، مضيفة أنّ عدم مُراجعة المناهج الدارسية وتطويرها في المدارس الحكومية أدى إلى تَردي مستوى التعليم الحكومي بدرجة كبيرة. أشارت سوناتا، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن الاستثمارات الكبيرة في مجال التعليم الخاص جاء بعد احتياج مجتمعى لأن التعليم الحكومي لم يهتم باللغات، ولم يقرأ حاجات سوق العمل ولم يُقدم الخدمة الأفضل للطلاب، بالإضافة إلى أن المعلمين في المدارس الحكومية لم يتم تدريبهم، فضلاً عن أنّ أعداد الطلبة كبير للغاية. وأوضحت خبيرة التعليم والعضو المنتدب لمجموعة مدارس دولية خاصة، أن استثمارها في مجال التعليم منذ أكثر من 25 عامًا، وأن الاستثمار في التعليم الخاص أرباحه مرتفعة للمجتمع والمستثمر على السواء، متابعة، إنها نشأت في أسرة تربوية حولت خبرتها للاستثمار في مجال التعليم، ونقوم بالتواصل مع خريجي المدارس الدولية بعد التخرج. ولفتت إلى أنها تعطي المدرس حقه في المدارس الخاصة حتى لا يلجأ إلى الدروس الخصوصية، لأنه ممنوع أن يُعطي للطلاب أي دروس خصوصية، وأن رؤساء الأقسام هم من يضعون الامتحان وليس المدرسين، ونراقب أداء المعلم من خلال الكاميرات، مضيفة، أن نسبة الرسوب في التعليم الخاص منخفضة، والمدارس الخاصة تحرص على تنمية مهارات الطلاب. العائد الاستثمارى على التعليم هو الأفضل فى مصر قال الدكتور راجى أسعد الأستاذ بجامعة منيسوتا، المدير الإقليمي لمجلس السكان لغرب آسيا وشمال أفريقيا سابقًا وخبير اقتصاديات التعليم، أن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية المتعلق بالتعليم يدق ناقوس خطر مزعج لصناع القرار، حيث أصبح ترتيب مصر الأسوأ على مستوى العالم فى جودة التعليم الأساسى لتحتل مصر المركز الأخير بين 148 دولة، وهو مؤشر واحد ضمن مجموعة مؤشرات صادمة ومفجعة. أضاف "أسعد"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، انه إذا وضعنا فى الحسبان أن مساهمة التعليم فى نمو إنتاجية العمل تتراوح بين 13 و 30%، وعلاقة التعليم بالنمو الاقتصادى طويل الأمد وأن نظام التعليم فى أى دولة يساعد على كفاءة توزيع الدخل بشكل سلس، إلا أن المشكلة لم تدخل حتى حيز الاهتمام المجتمعى وكإنها رفاهية لم يحل أوانها بعد. وأشار "أسعد"، إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة ما تزال غير مستغلة بشكل أمثل فى التعليم، مع الوضع فى الحسبان أن العائد على الاستثمار فى التعليم هو الأعلى على الإطلاق بالنسبة لدولة نامية مثل مصر، كما أن السيطرة بالغة المركزية من الوزارة تعيق الابتكار فى العملية التعليمية برمتها، مضيفًا أن من أهم عناصر الحل هو تأهيل المعلم، وتعديل وضعه الثقافى والمادى بشكل دائم. نظام التعليم لا يلبى احتياجات السوق شدد الدكتور محمد منظور الخبير الاقتصادى وعضو الغرفة الأمريكية، على ضرورة فهم وتوضيح العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادى، قبل التنمية الاقتصادية الشاملة كمنتج نهائى لإعادة تخطيط العملية التعليمية فى مصر. وأضاف "منظور"، هناك إجماع عام على تدنى نوعية التعليم فى مصر، حيث ترسخ فى الثقافة الجماعية للمصريين أن التعليم المجانى حق مطلق، مما قصر المشكلة أو الأزمة على قضية الحصول على الخدمة وليس الجودة، فرغم ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسى، إلا أن ذلك بالاقتران بالعجز المزمن والمستمر فى أدوات العملية التعليمية، مما جعل مصر تحتل المراكز العشرة الأخيرة بين دول العالم فى المؤشر الدولى لتقييم المعرفة بالرياضيات والعلوم فى عامى 2013/2014. وأشار "منظور"، إلى أن نظام التعليم لا يلبى على الإطلاق احتياجات السوق، فالنظام التعليمى القائم يؤدى إلى تأكل التنافسية بين الخريجين وتقويض النمو الاقتصادى المحقق، كما أن زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية تثير مشكلات العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
