«لا يتوافر سوق أكثر حظاً للاستثمار بالمنطقة سوي المصري»، هكذا جاء رد المؤسسات المالية والمستثمرين الذين شاركوا في مؤتمر الاستثمار في مصر والشرق الأوسط الذي نظمته شركة المجموعة المالية هيرمس بدبي. وقالوا: « إن الحكومة اتخذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية وحزم التحفيزات التي من شأنها استقطاب المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية». 450 مستثمراً من 200 مؤسسة إقليمية ودولية، بالإضافة إلي ممثلين للإدارة التنفيذية في 107 شركات رائدة من 14 سوقاً إقليمياً هو إجمالي المشاركين الذين أكدوا في ردودهم علي سؤال «الوفد» عن مدي إمكانية المشاركة وحرصهم علي حضور مؤتمر القمة الاقتصادية في شرم الشيخ نهاية الأسبوع القادم. إذن حالة من الارتياح تسود المؤسسات المالية والمستثمرين، مؤكدين رغبتهم فى التعرف علي المشروعات المتاحة والمطروحة بعدما عرض أشرف سالمان وزير الاستثمار المشروعات المطروحة والمتاحة وأبرزها البنية التحتية والسياحة والطاقة والتطوير العقاري والبتروكيماويات والتجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما حصل قانون الاستثمار الموحد علي قدر كبير من الاهتمام بين المستثمرين، خاصة أن وزير الاستثمار أكد أن القانون يأتي في إطار حزمة من التشريعات الجديدة التي تعكف الحكومة المصرية على إعدادها لتنشيط الاقتصاد وتهيئة البيئة القانونية لجذب الاستثمار، ومنها تعديل تشريعات الطاقة والتعدين والتمويل متناهي الصغر، وكذلك تحديث قانون العمل لضبط العلاقة بين صاحب العمل والعاملين. ليس هذا فحسب، بل إن الحكومة وفقاً لقول «سالمان» قد وضعت استراتيجية لإنتاج 70 جيجاوات إضافية من الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة، على أن تتضمن 8 جيجاوات من الطاقة المتجددة و8 جيجاوات إضافية من الفحم، الأمر الذي سيسهم في حل جذري لمشكلة الطاقة وأن إجراءات الحكومة لتحرير قطاع الطاقة تعبر عن واقع جديد تفتح فيه الدولة الباب للقطاع الخاص لدخول مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء. كما استعرض الوزير مشكلات المستثمرين خلال الفترة الماضية، للعمل علي حلها، حيث تم حل مشكلات 11 عقداً من عقود الاستثمار الكبرى، من إجمالي 25 نزاعاً تنظرها لجنة فض منازعات الاستثمار التي يرأسها رئيس الوزراء، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بنظر 359 مشكلة استثمارية مع تسوية 259 منها خلال الأشهر الستة الماضية. ولفت إلى أن وضع آلية واضحة لفض منازعات الاستثمار تمثل إحدى أهم ركائز قانون الاستثمار الجديد. وحث الوزير المستثمرين المشاركين على حضور قمة «مارس» للتعرف علي التجربة المصرية التي تقوم علي الإصلاح الهيكلي اقتصادي واجتماعي وهو النمو الاقتصادي الاحتوائي، بما ينعكس إيجابياً علي المواطنين، وهذا النموذج مغاير تماماً للدول الناشئة الأخري، خاصة الصين التي تعتمد تجربتها علي إنتاج المبيعات بصورة كبيرة والعمل علي تصديرها. وبحسب قول كريم عوض، الرئيس التنفيذي لشركة «هيرمس»، فإن المؤتمر عمل علي توفير نبذة عامة للمشاركين للتعرف علي الفرص الاستثمارية بالسوق المصري قبيل انطلاق المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن المجموعة المالية هيرمس تعمل حاليًا مع الحكومة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص الكبرى لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وإعداد قائمة بالمشروعات الاستثمارية المقرر عرضها خلال مؤتمر شرم الشيخ، والمناسبات الاستثمارية المماثلة التي تؤكد أن مصر باتت مستعدة لاستئناف النشاط الاستثماري من جديد. كما أشار إلي تزايد وتيرة الطروحات العامة في مصر خلال عام 2015، وتوقعات زيادة صفقات الدمج والاستحواذ في مجلس التعاون الخليجي في ظل أزمة السيولة العالمية وهبوط أسعار النفط. وأوضح وائل زيادة، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة، أن المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ سيساعد على إعادة مصر لخريطة الاستثمار العالمية عن طريق عرض قدرة مصر علي طرح رؤية اقتصادية ممثلة في المشروعات المعروضة – سواء النفطية أو غير النفطية – مع عرض مشروعات تمثل الرؤية الاقتصادية لمصر بناءً علي الاحتياجات الحقيقية. خاصة ان الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية نحو إجراء تعديلات تشريعية ورقابية واضحة مثل إعداد قانون الاستثمار الموحد والمضي قدمًا بإقرار ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الخطوات الحاسمة التي ستنعكس إيجابًا على استعادة ثقة المستثمرين. وأتاح المؤتمر انعقاد أكثر من 7000 اجتماع مباشر بين المؤسسات المالية الرائدة من جميع أنحاء العالم وممثلي الإدارة التنفيذية من الشركات الإقليمية الكبرى التي تعمل في أبرز القطاعات الاقتصادية وأسرعها نموًا، كالخدمات المالية، والطاقة، والسلع الاستهلاكية، والاتصالات، والرعاية الصحية، والمشروعات الصناعية، والمرافق والبنية التحتية، وصناعة مواد البناء، والاستثمار العقاري، والفنادق.
