البنك المركزي المصري تحقيق - عبدالرحيم أبوشامة السبت , 13 أغسطس 2011 15:48 تفرز قضية الاجورالخيالية بقطاع البنوك جدلا واسعا وعلامات استفهام عن اسباب حصول قلة من القيادات المصرفية ومئات من المستشارين على ملايين الجنيهات رواتب شهرية فى مجتمع فقير فقد كان هؤلاء القلة اعوان جمال مبارك والنظام الراعى لعملية التوريث وهذة القلة قدتكون متورطة بشكل واضح فى هندسة عملية تهريب الاموال لرموز النظام ومايكشف ذلك عدم الابلاغ عن حسابات الكثير من هؤلاء حتى الان وأكد مصرفيون معارضة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وعدد من قيادات البنوك العامة تطبيق حد اقصى للاجور والمرتبات بالبنوك وانهم يرجعون الرفض الى عدم قدرة البنوك على منافسة القطاع لخاص و القانون الحالى للبنوك تضمن الية للصرف على الكوادر المصرفية من صندوق خاص من خارج الموازنة العامة للدولة فيما اكد مصرفيون وخبراء ان صرف رواتب كبيرة سواء من الموازنة او من صندوق من خارج الموازنة للقيادات المصرفية يحدث خللا وفوارق اجتماعية كبيرة بين العاملين انفسهم مطالبين الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراءووزير المالية بالمضى قدما فى تطبيق الحد الاقصى للاجور والرواتب واصلاح الوضع الحالى الذى وصفه فى تصريحاته بأنها فوضى عارمة وضرورة ان يطبق الحد الاقصى فى الجهاز المصرفى وفى القطاعات الاقتصادية الاخرى تحقيق العدالة فى المجتمع والتى تنادى بها ثورة 25 يناير من جانبها اكدت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية الشهيرة والمستشار باحد البنوك الخاصة ضرورة وضع حد اقصى للاجور فى البنوك وحد اقصى للدخل المرتبط بالوظيفة لافتة الى ان هناك فرقا كبيرا بين الاجر ومايحصل عليه المصرفيون من اللجان وتمثيل البنك فى مئات الشركات ونسب الارباح وغيرها ووصفت هذة الاجوربانها غير مقبولة ويصل الفارق بين الاجر المعلن والدخل من الوظيفة 1500ضعف وقالت ان هذا الامرغير مقبول فى دولة فقيرة يحصل فيها قيادات مصرفية على اجور تفوق اجوررئيس الوزراء او رئيس دولة مطالبة بضرورة تصحيح هذا الوضع وأكدت بسنت فهمى ان مايقال عن ان القطاع الخاص يدفع اجورا اكبر من القطاع العام فهو" اكذوبة "وغير حقيقى و هناك مصرفيون كانوا فى القطاع الخاص وانتقلوا الى البنوك العامة حصلوا على اضعاف ماكانوا يحصلون عليه فى البنوك الخاصة كما اكدت ان البنوك العامة فى مصر يوجد بها اكبرالكفاءات المصرفية وهى التى عملت البنوك الخاصة وبنوك الخليج وغير صحيح انه لايوجد بها كفاءات وان مئات الملايين التى تم صرفها على حزمة صغيرة كانت اصلا لتطوير الجهاز المصرفى ولو تم صرفها على تطوير الصغار لكان افضل اكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبيرالاقتصادى ومدير البحوث بوزارة التجارة ان البنوك من اهم القطاعات الاقتصادية المطلوب فيها وضع نسبة واضحة بين الحد الادنى والاقصى للاجور فيها.مؤكدا ان التفاوت المبالغ فيه فى الاجور بين العاملين فى القطاع المصرفى كان من اهم اسباب تفشى الفساد فى عمليات الاقراض التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية مثل ازمة نواب القروض، والاقراض بدون ضمانات حقيقية، وهروب عدد من المقترضين، وتركز الاقراض فى مجموعة صغيرة من رجال الاعمال المحسوبين على النظام السابق.والمصرفى الصغير كان ينظر الى ما يحصل عليه رؤسائه، ويحاول ان يحيا حياتهم، وكان الطريق السهل هو الفساد. وبالتالى فان القضاء على التفاوت الرهيب فى الدخل بين العاملين فى الجهاز المصرفى من خلال وضع حد اقصى للأجور سوف يساهم فى برامج مكافحة الفساد فى كافة القطاعات وفى مقدمتها قطاع البنوك . واكدعبد النبى ان وضع حد اقصى للاجور سوف يساهم فى تقليل السفه الاستهلاكى للطبقة عالية الدخل الذى كان سببا من اسباب اندلاع ثورة 25 يناير.وتقليل هذا السفة سيقود بدوره الى العديد من المكاسب لاقتصاد المصرى ككل من اهمها تقليل الاستيراد ، فغالبا ما كان استهلاك الطبقة عالية الدخل يذهب الى السلع المستوردة.و اتاحة كميات اكبر من السلع والخدمات امام الطبقات الأقل دخلا. نتيجة تقليل الاستهلاك المبالغ فيه .كما ان وضع الحد الأقصى للأجور فى البنوك المصرية سوف يؤدى الى الرضا المجتمعى والقضاء على الفوارق الكبيرة ويحقق العدالة فى الدخول واكد الدكتورمحمود حسين استاذ الاقتصاد والتمويل مديرعام بنك الاستثمار العربى السابق ان هناك خلل كبير فى هيكل الاجور ادى الى حدوث فوارق وفجوات طبقية هائلة بين المستويات الدنيا والعليا للاجور خاصة البنوك وشركات التامين ومؤسسات الاعمال الكبيرة فى الدولة وقطاع البترول حيث يصل الفارق بين اقل واكبراجر داخل المنشاة الى مائة ومائتى ضعف واكثر من هذا واشار الى ان سياسة الاجور من اهم مفردات السياسة الاقتصادية لانها تمس قوة العمل الاجرية والقاعدة العريضة من المواطنين وبالتالى فهى تمس امن المجتمع وسلامة الاجتماعى واستقرارة ولابد من وضع حد ادنى يحقق الحياة الكريمة ويغطى الاحتياجات الضرورية وحد اقصى بنسبة محددة من الحد الادنى بما يحول دون حدوث فوارق طبقية كبيرة مشيرالى ان اخطر الاثار السلبية لعدم وجود حد اقصى للاجر هو الظلم الاجتماعى وحدوث تركز للثروة فى ايدى قلة داخل المجتمع مما يؤدى الى السخط والظلم والفساد ويولد التظاهرات والثورات.
