في حادث إرهابي جديد هز منطقة وسط القاهرة، انفجرت قنبلة في محيط دار القضاء العالي، أسفرت عن مقتل شخصين، وإصابة 9 آخرين بينهم سبعة جنود، ليُضاف إلى سلسلة التفجيرات التي يستهدف بها الإرهاب النيل من الدولة المصرية. لم يكن هذا التفجير الأول من نوعه، وإنما جاء توقيته عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات، بيوم، وقبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي المصري المقرر انعقاده منتصف الشهر الجاري، مثيرًا للشكوك حول الهدف من ورائه، وعلاقته بمحاولة البعض إفشال المؤتمر الاقتصادي وإظهار مصر بأنها غير آمنة. رأى عدد من السياسيين أن جماعة الإخوان الإرهابية هى من قامت بالتفجير بهدف إظهار مصر أمام العالم بأنها غير آمنة وغير مستقرة، في محاولة لإفشال المؤتمر الاقتصادي، الذي اعتبروه سفينة النجاة للاقتصاد المصري، من خلال ترويع الشركات العالمية. عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أكد أن الانفجار الذي حدث في محيط دار القضاء العالي، محاولة لتقليل الحماس وتصدير صورة للعالم الخارجي بعدم استقرار مصر، من أجل إفشال المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده خلال الشهر الجاري، وإفشال كل الخطوات الإيجابية التي تنفذها الدولة. واتهم "السادات" جماعة الإخوان الإرهابية وحركة حماس بالقيام بتلك التفجيرات بهدف تعطيل الدولة وإفشال أي نجاح تحققه الدولة المصرية، متوقعا أن تقوم هذه الجماعات الإرهابية بالإعداد لتفجيرات إرهابية أخري في الفترة القادمة، لأنهم في حالة عدم اتزان. فيما أدانت الدكتورة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، حادث الانفجار الذي وقع في محيط دار القضاء العالي، متهمة جماعة الإخوان الإرهابية بأنها وراء هذا التفجير. وأشارت فؤاد إلى أن تنظيم الإخوان يسعي إلي تخويف الشركات العالمية من المشاركة في المؤتمر الاقتصادي عن طريق هذه التفجيرات التي يتوهم أنها سوف تظهر مصر بلا أمن ولا أمان. وأوضحت فؤاد أنه كلما اقتربت مصر من تحقيق إنجازات علي رأسها المؤتمر الاقتصادي وصدور أحكام عادلة ضد كل من تلوثت أيديهم بالدماء كلما زادت وتيرة العمليات الجبانة التي تقوم بها الجماعة الإرهابية. وأضافت فؤاد أن عزيمة الشعب المصري لن تقل بهذه الأعمال الإرهابية وأنه سيظل دائما خلف وطنه يفديه بروحه، مشيرة إلى أن ارتكاب الجرائم الإرهابية لا تفرق بين مواطن عادي ذاهب إلي عمله وبين أفراد شرطة أو جيش يقومون بواجبهم في حماية الوطن والدفاع عن أراضيه. وتابعت فؤاد أن خط الدفاع الأول ضد هذه الأعمال الجبانة هو الشعب المصري وأفراده الذي يجب أن يتكاتفوا ويقفوا صفا واحدا، لافتة إلي أن الدولة المصرية تمر بحالة حرب حقيقية وأن هذه التفجيرات تؤكد عجز الإرهابيين وفشلهم. وبدورها، أكدت مها أبو بكر، القيادية بحركة تمرد، أن تفجير دار القضاء العالي محاولة من تنظيم الإخوان لإرهاب الشعب وإظهار الدولة غير مستقرة. وأضافت أبو بكر أنه على الرغم من وقوع تفجيرات إلا أن الشيء الإيجابي أن أبناء الوطن التفوا بعد التفجيرات وهتفوا هتافات مناهضة للجماعة الإرهابية في صالح الوطن ولمصر وتأييدا للدولة. وتوقعت القيادية بحركة تمرد وقوع تفجيرات أخري وراءها الجماعة الإرهابية من أجل إرهاب المواطنين، قائلة "التمس العذر لرجال الشرطة لأن التفجيرات عمل خسيس". أما الدكتور أحمد دراج، أستاذ السياسية والاقتصاد بجامعة القاهرة، فوصف انفجار دار القضاء العالي بأنه محاولة لضرب الاستقرار، ونقل صورة للعالم الخارجي أن مؤسسات الدولة مستهدفة. وأضاف دراج أن هذه التفجيرات لا علاقة لها بأحكام القضاء التي صدرت مؤخرا سواء كان حكم إدراج حركة حماس كحركة إرهابية أو بعض الأحكام التي صدرت ضد من تلوثت أيديهم بالدماء. وأوضح أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية أنه منذ فترة حدث تفجير في نفس المنطقة باستخدام نفس الأسلوب ما يدل علي أن هناك تقصير، لافتا إلي ضرورة عمل تشديدات أمنية على جميع السيارات التي تقترب من المؤسسات الهامة.
