الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار، وتنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا. وبحكم الدستور تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون اعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، وهيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها، ويعيد القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وتنظيم الإجراءات التى تتم أمامها. المحكمة الدستورية العليا هى جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة، وتؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ورئيس ونواب المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وبيّن القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. ويؤدى رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب، وهو ما حدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد انتخابه رئيسًا، وأدى محمد مرسى اليمين أمامها، ولكن سرعان ما انقلب عليها هو وجماعته عندما تصدت لطعون كانت تطالب بحل تأسيسية دستور الإخوان ومجلس الشورى حرض مرسى جماعته على محاصرتها وتهديدها وإهانة قضاتها بقصد إرهابهم ومنعهم من إصدار الحكم، ورئيسها، كما تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل مجلس النواب ورئيسه فى ممارسة سلطات رئيس الجمهورية مؤقتًا فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وغياب مجلس النواب. وقد تولى المستشار عدلى منصور الرئاسة مؤقتًا بعد عزل محمد مرسى واستمر فى السلطة لمدة عام وكان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، ومن المفارقات أن مرسى هو الذى أصدر قرار تعيين المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بعد انتهاء مدة المستشار فاروق سلطان. وفى اليوم الأخير للمستشار عدلى منصور فى السلطة وقبل عودته إلى موقعه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا أصدر بحكم وجود سلطة التشريع فى يده قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية، وهو ما جعله لا يرأس جلسة المحكمة الدستورية العليا اثناء نظرها الطعون التى قدمت فى قوانين الانتخابات وتولى رئاسة الجلسات بدلا منه المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة.
