استحدثت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور فصلا جديدا خاصا بمواد المحكمة الدستوريه لاعتبارها هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة القاهرة. وجاءت نصوص المواد ..المادة "164"المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. مقرها مدينة القاهرة ويكون لها موازنة مستقلة. وتقوم الجمعية العامة للمحكمة علي شئونها. ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئون المحكمة والمادة "165"تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون اعضائها وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء ، والهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخري منها. والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادره منها. ويعين القانون الاختصاصات الاخري للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها. المادة "166"تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين اقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة ويصدر رئيس الجمهورية قرار تعيينه. ويعين نواب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من الروساء والمستشار ين والمستشار ين المساعدين وذلك علي النحو المبين بالقانون. ويصدر قرار بتعيينهم رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة. المادة "167"رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل ولاسلطان عليهم في عملهم لغير القانون. ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم وتتولي المحكمة مساءلتهم تأديبيا وذلك علي الوجه المبين بالقانون. المادة "168" تنشر في الجريدة الرسمبة الاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية والقرارات.
