طالب مصطفى الجندى، منسق تحالف 25-30، باستقالة الحكومة في حال ثبوت عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، محذرا من أن تأجيل الانتخابات ضد مصلحة مصر. وأضاف "الجندي" خلال مدخلة هاتفية في برنامج "غرفة الأخبار" عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن الأحزاب حذرت الحكومة من هذا القانون لشبهة عدم دستوريته، ولكن تم إقراره رغماً عن الجميع، موضحاً أن الحكم ببطلان القانون سيستدعي تأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة لا تقل عن 6 شهور لحين تعديل النصوص. وتابع، أن هناك أطراف كثيرة تتمني تعطيل خارطة الطريق، لزعزعة الاستقرار المصري، قائلاً:" هناك أمران الأول أن الحكومة كانت تعرف منذ البداية بعدم دستورية قانون الانتخابات بهدف تأجيلها وهذه "مصيبة" أو كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم. وأشار منسق تحالف 25-30، إلى أنه حال عدم تشكيل البرلمان فستظل الشرعية القائمة شرعية ثورية بسبب عدم اكتمال المؤسسات الدستورية. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be