إرتفعت الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، من المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس النواب المرتقبة إلى 250 طعناً، وما زال التقديم للدعاوى مستمراً . وكانت محكمة القضاء الإدارى قد تسلمت أول أمس 138 طعناً ، عقب قيامها بفتح باب الطعون على استبعاد المرشحين بدءاً من تاريخ إعلان كشوف الناخبين المقبولين باللجنة التزامًا بأحكام قانون مجلس النواب الذي أجاز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أمام دائرة الانتخابات بمجلس الدولة، كما أن الدائرة طبقا للقانون ذاته ملزمة بالفصل في الطعون خلال خمسة أيام من تقديمها. ومن أبرز هذه الطعون الطعن الذى تقدم به أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أمس، والذى نظرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار، يحيي دكروري، بنفس اليوم وأصدرت فيه حكمها بإحالة الطعن، إلى الدائرة الأول بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية نظراً لاختصاصها المكاني بنظرها. وأيضاً الطعن الذى أقامه المرشح البرلمانى هانى سرور مالك شركة «هايديلينا» ضد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة عاجلة بتعديل ترتيبه فى قائمة المرشحين من 6 إلى واحد. وفى المقابل تقدم ثلاثة مرشحين هانى سرور بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باتخاذ الإجراءات القانونية لاستبعاده لممارسته الدعاية الانتخابية بالمخالفة للقانون. أشارت الدعوى إلى قيام «سرور» بمخالفة الشروط اللازمة للترشح وقام بالدعاية الانتخابية على غير ميعادها فضلا عن دفعه لرشاوى انتخابية للمواطنين. ونظرت المحكمة هذه الطعون أمس، وقررت تأجيلهم لجلسة اليوم لتفصل فيهم المحكمة وتحسم مصيره الانتخابى.