ارتفعت الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، من المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس النواب المرتقبة إلى 250 طعناً، وما زال تقديم الدعاوى مستمراً. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد تسلمت 138 طعناً، عقب قيامها بفتح باب الطعون على استبعاد المرشحين بدءًا من تاريخ إعلان كشوف الناخبين المقبولين باللجنة التزامًا بأحكام قانون مجلس النواب الذي أجاز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أمام دائرة الانتخابات بمجلس الدولة، كما أن الدائرة طبقا للقانون ذاته ملزمة بالفصل في الطعون خلال خمسة أيام من تقديمها. ومن أبرز هذه الطعون الطعن الذى تقدم به أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أمس، والذى نظرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار، يحي دكروري، بنفس اليوم وأصدرت فيه حكمها بإحالته إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية نظراً لاختصاصها المكاني بنظرها. والطعن الذى قدمه المرشح البرلمانى هانى سرور مالك شركة «هايديلينا» ضد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، مطالب فيه بإصدار حكم قضائى بصفة عاجلة بتعديل ترتيبه فى قائمة المرشحين من 6 إلى واحد. وفى المقابل تقدم ثلاثة مرشحين بدعوى ضد هانى سرور يطالبون اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باتخاذ الإجراءات القانونية لاستبعاده لممارسته الدعاية الانتخابية بالمخالفة للقانون. أشارت الدعوى إلى قيام "سرور" بمخالفة الشروط اللازمة للترشح وقام بالدعاية الانتخابية على غير ميعادها فضلا عن دفعه لرشاوى انتخابية للمواطنين. ونظرت المحكمة هذه الطعون أمس، وقررت تأجيلها لجلسة اليوم لفصل فيها.
