أعلن مكتب النائب العام بمقاطعة جنيف السويسرية اليوم الأربعاء عن فتح تحقيق جنائي ضد الفرع السويسري لبنك "إتش .إس .بى .سى" البريطاني، في مدينة جنيف وتفتيش مقره على الفور. وقال مكتب النائب العام بجنيف في بيان صحفي مقتضب ، أن "البنك يواجه تهمة الضلوع في غسيل أموال وهو اتهام موجه أيضا الى آخرين" ( لم يذكر أسمائهم أو صفاتهم). وكشف تحقيق استقصائي، الأسبوع الماضي، شاركت فيه وسائل إعلام دولية، أن الوحدة السويسرية التابعة لبنك "إتش .إس .بى .سى" البريطاني، استقبلت إيداعات لحوالي 100 ألف عميل بقيمة 180 مليار يورو في الفترة من نوفمبر 2006 إلى مارس 2007، ما سمح لهم بالتهرب من دفع الضرائب عن هذه الأموال، التي أودعت في حسابات سرية. وأضاف مكتب النائب العام، وفق للبيان، أن " النيابة العامة استندت في اتهاماتها إلى نصوص القانون السويسري التي تجرم الضلوع في عمليات غسيل أموال أو تسهيلها أو التستر عليها وإلى التقارير الإعلامية التي ظهرت مؤخرا حول احتمال ضلوع البنك فيها". وساهم التحقيق الذى شاركت فيه "لوموند" الفرنسية و"الجارديان" البريطانية و"بى بى سى" و50 وسيلة إعلامية أخرى، وتم بتنسيق من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، في الكشف عن هذه الفضيحة المالية التي أطلق عليها اسم "سويس ليكس"، متضمنا في ذلك تفاصيل الآلية التي اعتمدها بنك "إتش.إس.بي.سي" لمساعدة عدد من عملائه على إخفاء أموالهم بشكل غير قانونى. واعتمد التحقيق على وثائق سرية سربها خبير في تكنولوجيا المعلومات يدعى هيرف فالشيانى، الذى كان يعمل فى بنك "إتش.إس.بى.سى" بجنيف، وتتضمن بيانات أكثر من 100 ألف عميل للبنك فى مختلف أنحاء العالم، وذلك فى نهاية عام 2006 ومطلع عام 2007، وظلت المعلومات التي حصل عليها فالشيانى لسنوات عديدة حكرا على الجهات القضائية فى عدد من الدول. وأوضح مكتب النائب العام بجنيف، وفقا للبيان أن " القانون يتيح للسلطات محاكمة المؤسسات بغض النظر عن المسؤولية الجنائية لموظفيها لاحتمال فشلها في اتخاذ جميع التدابير التنظيمية اللازمة لمنع ارتكاب جريمة داخلها". وأضاف في البيان: من المرجح أن يمتد التحقيق إلى أفراد يُشتبه في مشاركتهم في عمليات غسيل أموال أو شاركوا فيها بصورة أو بأخرى. وقال توبياس لوكس المتحدث الإعلامي باسم الهيئة السويسرية العامة لرقابة السوق المالية (حكومية)، في تصريحات خاصة سابقة للأناضول، إن الهيئة قامت بإجراء عدد من التحقيقات الشاملة في الفترة ما بين مارس 2010 وحتى نهاية فبراير 2011 حول سياسات عمل الفرع السويسري لبنك "إتش.إس.بى.سى" البريطاني والتي نشرت معلومات عنها في بعض الصحف الأوروبية. وأضاف لوكس، أن فرع البنك أجري عددا من الاصلاحات بناء علي طلب الهيئة، وإن جميع التحقيقات الخاصة بعمليات غسيل الأموال قد تمت متابعتها رسميا إلى أن أجرى البنك تعديلا جوهريا وأدخل استراتيجيات أساسية في سياساته باتت ملحوظة. واعترف بنك "إتش.إس.بى.سى" البريطاني، بمسؤوليته عن إخفاق الوحدة التابعة له في سويسرا في الالتزام بقواعد الامتثال المصرفية. وقال البنك فى بيان نشرته وسائل إعلام غربية إن الوحدة التي اشتراها في عام 1999 أجرت تغييرات جذرية منذ عام 2008 لمنع استخدام خدماتها للتهرب من الضرائب أو لغسيل الأموال. وأشار إلى أن الوحدة السويسرية لم تندمج في البنك بالكامل بعد الاستحواذ عليها، مما سمح بوجود معايير أقل صرامة بكثير من حيث الامتثال للقواعد، مشيرا إلى انه قام بعدد من الإصلاحات لنشاط الأعمال المصرفية الخاصه مما خفض عدد الحسابات فى الوحدة السويسرية بواقع 70 % فى عام 2007. وقال البنك إن بعض الأشخاص تمكنوا من الاستفادة من مبدأ سرية الحسابات الذى يوفره البنك لعدم الإعلان عن تلك الحسابات. وبنك "إتش.إس.بى.سى" البريطاني هو أكبر البنوك البريطانية قاطبة، وثاني أكبر بنوك العالم.
