أنكر الرئيس المعزول "محمد مرسي " المتهم الأول في القضية المعروفة إعلامياً ب " التخابر مع قطر " الاتهامات الموجهة له من النيابة في القضية" , مضيفاً بأنه يرفض المحاكمة و التي وصفها ب " المهزلة " ليتدخل القاضي منبهاً إياه بأن المحكمة ستتغاضي هذه المرة عن تحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة إهانة المحكمة مطالباً منه الالتزام ب " أدبيات مخاطبة القاضي " . ودفع " مرسي " في خلال تعليقه على الاتهامات الموجهة له من النيابة بعدم " الاختصاص الولائي " للمحكمة لمحاكمته لأنه وفق قوله لازال رئيس الجمهورية الشرعي مضيفاً في حديثه للقاضي قائلاً له " أنتم لستم قضاتي وهذه ليست محاكمتي " وفقاً للدستور و القانون . كان الرئيس المعزول قد استهل حديثه المقتضب بالتأكيد على أنه لم يٌخطر بالقضية شفوياً أو بأي طريقة و تم إحضاره للمحكمة " عنوة " وفق تعبيره , وبرز في حديث مرسي هجومه على الرئيس " عبد الفتاح السيسي " دون ذكر اسمه حينما وصف ما أعقب ثورة الثلاثين من يونيو ب " الانقلاب " متابعاً بأن من قام به عليه أن يٌحاكم على جريمة لا تسقط بالتقادم . وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
